عقد المؤتمر الأول لجمعية "مجتمعنا" حول حوادث العمل..

نشر الخبر: السبت 19:00 مساءً

في اعقاب ارتفاع ضحايا حوادث العمل في الآونة الأخيرة عقدت جمعية "مجتمعنا" السبت 17.12.2016 مؤتمرها الأول حول الموضوع في قاعة الجراند بالاس في الناصرة بحضور أعضاء كنيست عرب ويهود منهم د. احمد الطيبي والمحامي أسامة السعدي ورجال اعمال ومقاولين عرب.

هدف المؤتمر الى الحد من حوادث العمل في ورشات البناء، حيث طرح خلال المؤتمر تعليمات الامن والأمان وطرق لحماية حياة العامل وتشديد الرقابة على ورشات العمل.

تمحور المؤتمر حول إصابات وموت العمال في ورشات البناء بسبب الإهمال او التقصير حيث انها ظاهرة تؤرق المجتمع العربي بشكل خاص منذ سنوات، ولا احد يحرك ساكنا وتمر مرور الكرام، بيد ان الحوادث الاخيرة التي تسببت بوفاة عدد من العمال نتيجة اهمال وتقصير واضحين أدت الى خروج العديد من العمال الذين يعانون الامرين في ورشات البناء والعائلات الثكلى وأيضا بعض المقاولين والجهات المسؤولة النقابية، عن صمتهم، والبدء بكشف حقيقة ما يحصل منذ سنوات في ورشات العمل ولا احد يحرك ساكنا، لا شرك البناء التي تقع عليها جزء من المسؤولية ولا الحكومة التي لا تقوم بخطوات واضحة وجذرية للحد من الظاهرة، وأيضا المقاولين والعمال الذين لا يتبعون الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على حياة وسلامة العمال في الورشة..

النسبة الأكبر مما يموتون في حوادث العمل عم عرب

سندس صالح مديرة جمعية "مجتمعنا" بدورها قالت لـ"بكرا": الناشطة الاجتماعية سندس صالح ناشطة مؤسسة ومبادرة في جمعية "مجتمعنا" قالت لـ"بكرا" في نفس السيازق: نحاول من خلال جمعيتنا ان نعمل على محاربة ومنع الحوادث في ورشات العمل، حيث بدأنا منذ عام باثارة الموضوع امام الرأي العام والمطالبة بكشفه اكثر للناس، لانه كان يعتبر عاديا وكأنها مسألة قضاء وقدر في حال وفاة عامل، ويجب التنويه ان معظم الضحايا هم من العرب لان معظم عمال البناء عرب كون المجتمع العرب اكثر من نصفه يقبع تحت خط الفقر، لذلك اردنا طرح الموضوع ليس كموضوع عابر بل علينا ان نبدي رأينا ونتدخل بما يحصل في ورشات البناء، حيث لا يعقل ان يموت سنويا في ورشات البناء ما يقارب ال32 عاملا والعدد في ارتفاع ونحن لا نحرك ساكنا وكأن الامر طبيعي.

ونوهت: التقرير الذي صدر عن التأمين الوطني اظهر مؤخرا ان نسبة 50% من الذين يموتون في حوادث عمل يموتون في ورشات البناء وهو مؤشر كافي يؤكد ان ورشات البناء فيها حوادث خطيرة تهدد حياة العامل، حيث ان ابسط حقوق للإنسان هو الحفاظ على صحة الانسان وحياته غير موجودة في ورشات البناء، نحن لا نعفي أحدا من تحمل المسؤولية ابتداءا من العامل حتى مدير الشركة او المقاول او المقاول الثانوي او أصحاب الشركة او وزارة الاقتصاد وسلطة الأمان في العمل والحكومة أيضا.

وأضافت: قبل شهر ونصف شاركنا في جلسة طلبنا خلال اغلاق ورشات البناء التي يتم بها حالة وفاة او إصابة بالغة الخطورة، حتى اليوم لا يوجد تطبيق للقانون على ارض الواقع، ما يظهر ان الموضوع لا يأخذ حيزا كافيا من الرأي العام كما ان عدد المراقبين قليل جدا نسبة الى 13 الف ورشة في البلاد ناهيك عن عدد ساعات العمل والمعاشات المنخفضة نسبيا.

واختتمت قائلة: هناك مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات والجهات المسؤولة، ونحن بدورنا نعمل على تحضير مؤتمباللغة العربية كونه لا يتم تداولها في وسائل الاعلام العربية كالعبرية، لذا كون معظم الضحايا عرب علينا ان ننشر الوعي اكثر عندنا لنحد من هذه الظاهرة المقلقة والمحزنة.