تناول خطاب النائب أيمن عودة ، رئيس القائمة المشتركة أمام المشاركين في "المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي" الذي نظمته في الناصرة صحيفة "ذا ماركر" – ابرز القضايا المتعلقة بالخطة الخمسية الحكومية لتطوير المجتمع العربي (الخطة رقم 922) وبسياسات التمييز التي تتبعها الحكومة تجاه المواطنين العرب، ووصف الخطة المذكورة بأنها "جزء صغير ما نستحق" .
وأضاف في خطابه :"نحن ضد مبدأ: كل شيء أو لا شيء، ونحن مع مبدأ: قسط، ثم قسط، ثم قسط، الى أن ننال كل ما نستحق ".
وفي المقابلة التي أجراها موقع بكرا معه, بعد الخطاب، سلّط النائب عودة الضوء على الملابسات السياسية والمهنية الموضوعية التي اكتنفت اقرار الخطة الخمسية ، وأشار الى بعض انجازاتها وايجابياتها (وسلبياتها أيضاً) بعد مرور عام على اقرارها ، مورداُ تسيير (35) خطاً للمواصلات العامة في البلدات العربية – ضمن الايجابيات.
وصرح رئيس "المشتركة "خلال المقابلة بأن جلسة النواب العرب مع وزير البناء والاسكان، يواف غالانت، بعد اسبوع من اليوم " ستشكل مفترق طرق، في ظل (أو على ضوء) المطلب الواضح ببناء تجمعات سكنية عربية، لا سيما وأن حكومات اسرائيل بنت منذ قيام الدولة (700) بلدة يهودية ، مستثنية المجتمع العربي" - كما قال، مشيراً الى اشكاليات أنماط البناء المعروضة على العرب ، ومحذراُ من تبعات الالتفاف على المطالب.
"ندفع للدولة ضرائب قدرها (36) ملياراً ، ولا نحصل بالمقابل سوى على النزر اليسير" !
وفي معرض رؤية وتوصيات الخطة الخمسية ، قال النائب عودة انه ينظر اليها "كخطة لبرالية" ، انطلاقا من المنطق القائل" إستثمر لكي تعود الاموال الى الحكومة"، لكن الخطة خالية من البعد الاجتماعي ، حيث انها لا تشمل احتياجات الرفاه والصحة ، وفيها عيوب ومثالب أخرى" ناهيك عن ان الحجم اللازم لاستيفاء وشمولية الخطة يتطلب ما لا يقل عن (64) مليار شيكل ، فيما يبلغ مقدار ما يدفعه المواطنون العرب سنويا من ضرائب يوازي (36) مليار شيكل (تسعة مليارات دولار) ، ولا نحصل بالمقابل سوى على النزر اليسير من التطوير والخدمات"- كما قال، مشدّدا على جدوى العمل البرلماني للنواب العرب، مع لزوم دعمه بقاعدة شعبية وحراك جماهيري لتحقيق المزيد.
"لم ولن نسيء لوطننا ، لا بالحرائق ولا بغيرها"!
ورداً على سؤال حول حملات التشكيك والتحريض ، من كبار المسؤولين أيضاً ، ضد الجماهير العربية على خلفية موجة الحرائق الاخيرة – قال النائب أيمن عودة : نحن في هذا الوطن منذ مئات السنين ، ولم ولن نسيء اليه بأي شكل من الاشكال ، واذا ثبت تورط كائن من كان، بغض النظر عن قوميته وانتمائه ، فنحن نطالب بإنزال أشد العقاب بحقه"- على حد تعبيره ، مشيرا في هذا السياق الى اكثر من سابقة تتعلق بالاتهام والافتراء بخصوص ضلوع العرب في حرائق على الكرمل، ثبت بطلانها، بل تبين في احداها، قبل (30) عاماً ان المرتكب يهودي متعصب تصّرف من وحي عقائد غيبية تعود الى عهود الانبياء!
"الهجوم على الاذان، هو هجوم على الوجود العربي في الحيز العام" – هكذا وصف رئيس القائمة المشتركة طرح قانون منع رفع الأذان للنقاش والتصويت ، ووصفه بأنه حلقة جديدة في سلسلة قوانين عرف شعبنا كيف يقاومها ويتجاهلها ، مثل قانون التجنيد الإلزامي (للعرب الدروز) وقانون التخطيط والبناء الذي يتهدد البيوت العربية بالأساس ، وكذا "قانون النكبة".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق