هل دعا سمارة وكيوان لخفض صوت الأذان بالمدن المختلطة؟

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء رؤساء محكمة الاستئناف الشعبية وعدد من رجال الدين مع رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين، وعدد من رجال الدين وزعماء المؤسسات الدينية اليهودية، وذلك في "مقر رئيس الدولة" بالقدس، سعيا إلى سدّ الفجوات بخصوص قانون المؤذن في أرجاء البلاد من خلال الحوار.

افتتح ريفلين الكلام قائلا إنّ "القدس قد جمعت دائما كل الأصوات معا، صلوات اليهود، أصوات الأذان، وأجراس الكنائس. أنا ابن مترجم القرآن، الذي كان يحافظ على التعاليم وأعرف الحاجة للعمل باكتراث".

"طلبت الالتقاء بكم لنبحث سبل التقدم معا حتى لو واجهنا خلافات، فأعتقد أن لقاء كهذا قد يؤثر تأثيرا إيجابيا في الشعب كله"، كما أوضح الرئيس ريفلين.

وقال الحاخام الشكنازي الرئيسي لمدينة القدس في اللقاء: "أعتقد أن هناك حاجة إلى أن تُسمع القيادة الدينية والجماهيرية اليهودية والإسلامية الأعلى في البلاد الدعوة المشتركة إلى الحوار، وفي المقابل العمل على وقف سن قانون المؤذن".
وأضاف أيضا "أعتقد أنّها يجب أن تكون دعوة مشتركة، فمن جهة، تتعامل مع الأماكن التي يشكل فيها مستوى صوت المؤذن مشكلة ومن جهة أخرى تدعو إلى كبح إجراءات التشريع الحالية".

خفض صوت الأذان
وقالت مصادر إسرائيلية أن رئيس المحكمة الشرعية، الشيخ عبد الحكيم سمارة أكد خلال اللقاء قائلا: "يمكننا التوصل من خلال الاتفاق والحوار إلى حل في كل مكان تشكل فيه مكبّرات الصوت مشكلة. يمكن التوصل إلى حلول أيضا بعيدا عن القانون. نتفق جميعا أن هناك حاجة إلى العمل على خفض مستوى الصوت في الأماكن الإشكالية ونحن سنعمل من أجل ذلك دون علاقة بالقانون".

وأفادت المصادر أن الشيخ محمد كيوان، رئيس لجنة الأئمة الذي يمثل نحو 400 إمام قال في اللقاء: "كرامة الإنسان فوق كل اعتبار. سنحافظ على بعضنا البعض. نحن مرتبطون ببعضنا البعض، ليس لدينا حل آخر وآمل أن نستطيع التوصل إلى اتفاقات في الحوار، بعيدا عن قوانين كهذه. لقد طالبنا الجمهور بخفض مستوى الصوت في كل البلدات المختلطة (القصد البلدات التي يعيش فيها عرب ويهود متجاورين)".

الشيخ سمارة ينفي أنه عرض فكرة خفض صوت الأذان، والشيخ كيوان: نعم دعوت لذلك .

حكمة الاستئناف الشرعية:  لا مساومة في موضوع الأذان

هذا وفي بيان صادر عن ديوان رئاسة محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس الشريف، جاء : لا مساومة في موضوع الأذان .. جرى صبيحة هذا الْيَوْمَ اجتماعنا برئيس الدولة السيد روبي رؤوبين رڤلن وتمت مناقشة مشروع قانون المساجد والمؤذنين المشؤوم بحضور العديد من ذوي الشأن والمدعوين ومنهم رَئيسُ مَحْكَمَةِ الاسْتِئْنافِ الشَّرْعِيَةِ الْعُلْيَا فِي الْقُدْسِ الشَّرِيفِ ومدير الدائرة الاسلامية بقسم الطوائف في وزارة الداخلية وكذلك نقيب الأئمة في الدائرة، وحضر الاجتماع رابي عكا وكذلك رابي القدس الرئيسي.

وقد أوضحنا لرئيس الدولة بما لا يحتمل التأويل : ان هذا القانون هو قانون استفزازي بامتياز ولا مكان له ولا لزوم لمثله ... وان شعائر الدين لا تلغيها القوانين الجائرة لانها تقع ضمن قانون حرية الدين والمعتقد، وان مثل هذا القانون قد يؤدي الى استقالة جماعية لكل المؤذنين الثابتين في المساجد مما سيخلق فوضى لا يمكن لأحد السيطرة عليها، وبيّنا له أنه لا نستطيع ولا مجال للتحاور حول الأذان الذي هو من صميم شعائر الاسلام، وغير مقبول علينا غير هذا الموقف ... لذا نطالب أولا وأخيرا بقبر هذا القانون نهائيا حفاظاً على حرية الدين وعدم كبت صوت الاذان الداعي الى التوحيد والصلاة والفلاح .

لقد أبدى رَئيسُ الدولة تفهمه وتأييده لموقفنا وكذلك رابي عكا بشكل قطعي واصفين هذا القانون بالاستفزازي والانتقائي وانه يفتح الباب لحرب الحضارات بدل تعايشها وتفاهماتها.

ووعد رئيس الدولة ببذل كل جهد مستطاع لصد إقرار هذا القانون بعد ان حذرنا من عواقبه الانية والمستقبلية، كما ووجهنا الى اتخاذ عدة خطوات من شأنها إقناع أصحاب القرار بالعدول عن هذا القانون ... وما زلنا نأمل بأن نتمكن من صد هذه الهجمة التقنينية عن المسلمين ، وما زلنا نناشد العقلاء ان يعدلوا عن إقرار مثل هذا القانون لما سيلحقه من ضرر بالنسيج الاجتماعي في المدن المختلطة وغير المختلطة، ولما له من أثر سلبي وعنصري على حياة المسلمين في بلداتهم ومدنهم، هذا ونوضح إن أي بيان يخالف هذه الروح هو مخالف للحقيقة ويتحمل مصدره المسئولية عنه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .