لائحة اتهام ضد 4 نشطاء وفروا سفريات ومعاشات لمرابطي ومرابطات الأقصى

انتهت الشرطة وجهاز الأمن العام من تحقيقهم في ملف القضية المتعلقة بمرابطي الأقصى، وقدمت المحكمة صباح اليوم الأحد لوائح اتهام وطلب تمديد اعتقال لأربعة مواطنين وهم: "حكمت نعامنة 35 عاما من عرابة، ويحيى محمد سوطري 54 عاما من عرابة، وعبد الكريم كريم 67 عاما من كفر كنا، واسماعيل ذياب لهواني 61 من عرابة.

وفي بيانٍ صدر عن الناطقة بلسان الشُرطة، لوبا السُمري، أفادت أنه وفقًا لملف التحقيق تم الكشف عن مجموعة أشخاص قاموا بتفعيل نشطاء في حركة المرابطين والمرابطات، وهي حركة ناشطة ( تهدف لزيارة الأقصى )تدعي الشرطة في بيانها أنهم يهدفوا لابعاد زوار الاقصى اليهود منه وتخويفهم- ( خلال الاقتحامات التي يقوموا بها).

تمويل 700 ألف شيكل لنشطاء من المرابطين والمرابطات..

وتفيد السُمري في بيانها، أن المشتبهين الأربعة قاموا بنقل تمويل بقيمة 700 ألف شيكل لنشطاء من المرابطين والمرابطات، ودفع مبلغ 1500 شيكل لكل مرابط، بينما للمرابطات دفع 1000 شيكل، ولكل سائق باص دفع شيكل عن كلم يسافره نحو المسجد الأقصى، وتم الدفع للنشطاء في القدس بواسطة بطاقات اعتماد خاصة، وبينما المرابطين والمرابطات كانوا يقصدون الصلاة في الأقصى بين 4-5 مرات في الأسبوع.

وأشارت السُمري في بيانها، على الرغم من اخراج حركة المرابطين والمرابطات من حيز القانون وكذلك الحركة الاسلامية في شقها الشمالي، إلا أن المتهمين واصلوا في نشاطهم في دفع المرابطين والمرابطات في زيارة الأقصى مقابل الدفعات الشهرية لهم وتمويل السفريات بهدف اخفاء مصدر الأموال وهوية الأشخاص الذين تم منحهم الأموال، وحركة سير الأموال بعدة أساليب، وذلك من خلال وسائل الدفع المختلفة شملت النقد وبطاقات اعتماد خاصة التي تم صرفها في فروع بنك البريد في بلدات مختلفة، منها العفولة، سخنين والناصرة، عارة وعرعرة.

تعقيب المحامي..

وفي بيان صدر عن الناطق بلسان الحرك ة الاسلامية قال فيه المحامي مصطفى سهيل، من طاقم الدفاع عن المعتقلين، إن لائحة الاتهام تتضمن مزاعم بانتماء المعتقلين لمنظمة محظورة وتقديم خدمات تنظيم وتمويل لهذه المنظمة وغيرها من المخالفات، لافتا إلى أن الحديث يدور عن منظمة المرابطين” ويتهم المعتقلون بتقديم خدمة سفريات للمرابطين في الأقصى ودفع أموال وغيرها من التهم.

وأضاف سهيل أن النيابة العامة طالبت المحكمة باعتقال المتهمين، حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم، وقد ارجأت المحكمة النظر في مجمل الملف لمدة أسبوعين في تاريخ 8/12/2016، بغية تصوير الافادات والبينات التي قدّمتها النيابة العامة.

وأشار محامي الدفاع عن المعتقلين، إلى أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بإطلاق سراح المعتقلين بعد أسبوعين بشروط حتى انتهاء محاكمتهم، منوها إلى أن كل الاحتمالات في النهاية قائمة، لا سيما وأن النيابة العامة طالبت باعتقالهم حتى نهاية الاجراءات القانونية.

وشهدت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم، حضورا مكثفا من أهالي المعتقلين والعديد من المتضامنين، من بينهم قيادات في الداخل الفلسطيني ونشطاء من مختلف الأحزاب.

كما ظهر المعتقلون في قاعة المحكمة، والهبوا القاعة بالتكبيرات وإشارات الصمود والنصر، وكان بارزا هتافات الدكتور حكمت نعامنه التي أعلنت الفداء والنصرة للمسجد الأقصى رغم محاولات موظفي الأمن والسجانين إسكاته.