يعقد اليوم الاثنين، في الناصرة، المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي بمبادرة "ذا ماركر"، وخلال المؤتمر من المتوقع أن تعلن جمعية سيكوي عن نتائج بحث ريادي حول تشغيل العمال العرب في القطاع الخاص من خلال مناقصات الدولة!
ويأتي البحث تحت عنوان: " مناقصات الدولة – المفتاح لإحداث انطلاقة بتشغيل العرب في سوق القطاع الخاص "، ويقع في كتيب مكون من 70 صفحة، وصدر في اللغات الثلاث: العربية، العبرية والانجليزية وسيتم توزيعه لأول مرة في المؤتمر.
رونق ناطور ورون چرليتس ، المديران العامان المشاركان لـ "سيكوي" كتبا في مقدمتهما للبحث: "يسعى العديد من الخطوات في الخطة الحكومية إلى زيادة وتحسين عرض العمال العرب وزيادة توافرية مراكز التشغيل أمامهم. وهذه جهود لائقة وضرورية بعد عشرات اعوام التمييز العميق في جميع مجالات الحياة والسياسة، لكنها لا تتعاطى مع المعيق الأكثر مركزية الذي يؤثر على العمل لدى المواطنين العرب – التمييز على خلفية قومية. فمن دون معالجة عميقة للطلب المتدني على عاملات وعمال عرب، والنابع من ذلك التمييز، ستجد سوق العمل الاسرائيلية نفسها مع عرض آخذ بالازدياد لعمال عرب راغبين ومستعدين للدخول الى سوقٍ هي غير مستعدة لاستيعابهم. وبناء عليه، هناك حاجة في تدخّل لغرض زيادة عمال عرب في السوق الخاصة، وتوجد طريقة فاعلة وشرعية للقيام بذلك، وهي مقبولة في العديد من دول العالم الغربي، بما فيها الولايات المتحدة وكندا. ان وثيقة السياسة هذه تفصّل مقترحا لسياسة تستند إلى تجربة دولية واسعة وناجحة لوضع أنظمة تشجع المصالح الاقتصادية المتنافسة على مناقصات دولة (في البنى التحتية، الخدمات والشراء) لغرض زيادة تشغيل المواطنين العرب. والمقصود تنظيم لين يشتمل على تنويعة متدرجة من الأدوات، تبدأ من واجب التبليغ عن نسبة المشغَّلين العرب وخطط العمل لزيادة تشغيلهم، وصولا إلى تفضيل معين في المناقصات الكبرى للشركات التي تشغّل نسبة أعلى من العمال العرب."
وحول المناقصات وأهميتها، جاء في ملخص البحث: تستخدم دول كثيرة قوة الشراء لديها لغرض تطوير ودفع أهداف اجتماعية واقتصادية، مستبدلةً التوجه الذي ساد في الماضي، إذ تم اختيار المقترح الأقل تكلفة في المناقصات. فالكثير من الدول تفضل اليوم اختيار الاقتراح الأكثر جدوى على المدى الطويل. يشكل الشراء العام (من قبل الجمهور) 13%–20% من الناتج المحلي الخام في الدول المتطورة. هناك دول كثيرة في العالم، بينها كندا، الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تدمج مجموعات سكانية مُقصاة عن سوق العمل، بواسطة تشجيع تشغيلها في مناقصات الدولة. تضع هذه الدول مطالب مختلفة أمام مقاولي الحكومة، مثل التبليغ عن تركيبة القوة العاملة، الالتزام بخطة عمل وتحقيق أهداف دمج المجموعة السكانية ذات الصلة ضمن نسبة معينة من قوة العمل. إن العقوبات المفروضة على عدم تحقيق الاهداف تتراوح بين غرامة مالية على الشركة المنفذة، عدم التعاقد معها في السنوات اللاحقة مع تلك الشركة وحتى الغاء التعاقد.
وجاء أيضا: "إن استخدام مناقصات الدولة (بشأن منتوجات، خدمات وبنى تحتية) لغرض تطوير دمج عمال عرب في سوق العمل، هو أمر مجدٍ اقتصاديا. مقابل امكانية الارتفاع القليل للتكلفة المباشرة وغير المباشرة لسيرورة المناقصة، يوجد هناك الربح الأكيد والكبير للاقتصاد الاسرائيلي، مع الدمج الفاعل للمواطنين العرب، وكذلك التوفير على المدى البعيد في الصرف الحكومي على الخطط العديدة لدمج المواطنين العرب."
المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي: المتحدثون والمضامين
من الجدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي يعقد اليوم الإثنين، في مدينة في فندق جولدن كراون في الناصرة، ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات الاقتصادية المهنية التي تقوم عليها صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية وتساهم بتمويله عدة مؤسسات وجمعيات، بما فيها سيكوي، ومن بين المشاركين في المؤتمر وزيرة المساواة الاجتماعية، چيلا چملئيل، ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليڤي، وأيمن سيف- مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وكذلك المديران العام المشاركان لجمعية سيكوي، رونق ناطور ورون چرليتس.
وتخصص جلسة مركزية في المؤتمر لدراسة وتحليل الخطة الحكومية الاقتصادية للمجتمع العربي المعروفة بالقرار رقم 922، ويشارك في هذا الحوار: إدغار دكور، رئيس مجلس فسوطة المحلي وعضو الطاقم المفاوض من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بخصوص الخطة، المحامي قيس ناصر، المتخصص والباحث في قضايا البناء والتنظيم، مدقق الحسابات علاء غنطوس، المستشار الاقتصادي للجنة القطرية للرؤساء العرب، غيداء ريناوي زعبي، المديرة العامة لمركز انجاز، مورن مزور، منسق التشغيل في قسم الميزانيات في وزارة المالية، أيمن سيف ورونق ناطور.
وسيتضمن المؤتمر أيضا حوارا مباشرا ما بين الصحافية ميراف أرلوزوروف ورامي ليفي مسؤول الميزانيات في وزارة المالية، إضافة إلى حلقتين حواريتين تحت عنواني: "الابتكار والهايتك الفرصة الجديدة للمجتمع العربي"، و"المصالح التجارية والائتمان: من العقبات إلى النمو"، وسيشارك فيهما عدد من ممثلي المجتمع العربي، مؤسسات المجتمع المدني والمكاتب الحكومية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق