مكافحة العنف تدعو الجماهير للتجنّد الكامل لفعاليات ميدانية متواصلة

في اعقاب حادث القتل الذي اودى بحياة الشاب عنان حكروش في قرية كفركنا، نهاية الأسبوع الماضي، عقدت لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، برئاسة السيد طلب الصانع، اجتماعا طارئا عصر أمس في مجلس كفركنا، شارك فيه كل من رئيس مجلس كفركنا السيد مجاهد عواودة وقائم بأعمال رئيس المحلس، ورئيس لجنة المتابعة العليا السيد محمد بركة ورئيس لجنة مكافحة العنف، وعضو الكنيست مسعود غنايم وسكرتيري أحزاب سياسية بالإضافة الى عدد من الشخصيات الدينية الدرزية ولفيف من الناشطين وأعضاء لجنة مكافحة العنف، استنكروا فيه حادث القتل الأخير في كفركنا، وبحثوا الخطوات العملية المطلوبة للارتقاء بالحملة الشعبية المتصاعدة لمكافحة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، والتي توجهها لجنة المتابعة العليا.

استهل الصانع حديثة بالقول: لا يعقل ان نهدأ حين يكون حصة العرب بين القتلى لعام 2016 هو 60 قتيلا بين 92 قتيلا في إسرائيل كلها، مما يعني أكثر من ثلاثة اضعاف نسبتنا بيم السكان في الدولة. وتميّز الاجتماع بالمصارحة والجرأة في تحمل المسؤولية الذاتية للمساهمة في مكافحة العنف والجريمة في مجتمعنا، بالإضافة الى تحميل الشرطة مسؤولية سهولة انتشار السلاح وعدم سحبه من ايدي المجرمين، واستمرار العنف والجريمةواستفحالها في مجتمعنا. كما ساد الاتفاق انالاجتماعات والتصريحات لم تعد كافية، وعلينا اتخاذ خطوات عملية وميدانية!

السيد مجاهد عواودة رئيس المجلس المحلي ، اكد خلال مداخلتة ان الشرطة اهملت الوسط العربي ، وان السلاح المنتشر في الشارع العربي هو مرض خبيث ، ويجب الزام الشرطة تقديم خدمات شرطية وفتح مقرات شرطة وفقا لتصورنا نحن وان تعمل وفقا لمشروعنا نحن وضرورة تحديد دور الشرطة ووظيفتها ووفقا لخطوط عريضة متفق عليها بين قيادة الشرطة وقيادة المجتمع العربي.

السيد مازن غنايم ، رئيس اللجنة القطرية ورئيس مدينة سخنين ذكر انه غير متفائل واتُهم الشرطه بأنها مصدر السلاح كما أن افتتاح مراكز شرطة لم يثبت جدواة .
محمد بركة رئيس لجنة المتابعه العليا ، اكد ان توفير الأمن هو مسؤولية الشرطة ، واقترح ان تعلن الشرطة منح فترة زمنية لمدة شهرين لتسليم السلاح غير المرخص ومن يسلم في هذة الفتره لن تتم ملاحقته قانونيا وبعدها تكون حملة مكثفة لجمع السلاح ، كذلك اقترح تبنى فرض الحرمان والمقاطعة الاجتماعية على الضالعين في العنف والجريمة وتجارة السلاح.

النائب مسعود غنايم ، اكد على ضرورة تعزيز المنظومة القيميه وبخصوص اقامة مراكز الشرطة ذكر أن الاعتبار الأساس هو الجدوى وليس اعتبارات وطنية لان كل البلدان التي فيها مراكز شرطة لا احد ينتقص من وطنيتهم .

المحامي رضا جابر ، طرح ضرورة اجراء مسح ميداني والتركيز على العناصر التي تغذي العنف والجريمه وتعزيز دور اللجان الشعبية

مطانس شحادة تطرق الى ضرورة تخصيص أسبوع من فعاليات متواصلة لمكافحة العنف

الدكتور ثابت ابو راس ، اكد ان لكل بلد ظروفها الخاصة ويجب ترك القرار بخصوص افتتاح مركز شرطة لكل بلد وفقا لخصوصيتها وبمدى مساهمة هذة الخطوه في جمع السلاح ومكافحة العنف

ابراهيم حجازي ذكر ان العنف في مجتمعنا نتيجة طبيعية لسياسة التهميش والاقصاء والمطلوب ان نعمل على تعزيز المناعة الاجتماعية ، وبخصوص فتح مراكز شرطة الاستعانة بدراسة لمهنيين في مجال علم الجريمة ووضع تصور حول العلاقة المتبادلة بين المجتمع العربي والشرطة .

وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ القرارات التالية :

1. تحميل الشرطة المسؤولية الكاملة لتفشي الجريمة وانتشار السلاح وغياب الأمن والامان وغياب الردع للمجرمين .

2. ضرورة تعزيز العمل المجتمعي المبني على التكامل لتعزيز المناعة الاجتماعية الرافضة للعنف والجريمة ، مقاطعة المناسبات التي يتم خلالها اطلاق النار .
3. الإعلان عن مظاهرة قطرية في كفر كنّا ضد العنف والجريمة يوم السبت الموافق 10.12.2016 الساعة 14:00.

4.تخصيص أسبوع كامل لفعاليات تربوية واجتماعية لمكافحة العنف بين 19- 23 فبراير يختتم بمظاهرة امام مكتب رئيس الحكومة في القدس .

5. اجتماع في بلدية سخنين مع كل المسؤولين عن مشروع مدينة بلا عنف في تاريخ 21.12 الساعة 12:00 لاعادة تقييم هذه المشروع بما يخدم الهدف المنشود.

6. مطالبة الحكومة تقديم خدمات شرطية والعمل على جمع السلاح واتخاذ القرارات التي تساهم بشكل جدي في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن في المجتمع العربي بالتشاور والتنسيق الكامل مع القيادة القطرية والقيادة المحلية .