ازدياد في عدد ملفات العنف الأسري.. والجمعيات تنادي لمكافحته

يصادف اليوم الجمعة، اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، الذي أقرته الجمعية العامة في الأمم المتحدة.

أتى هذا التاريخ من عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات ميرابال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافاييل تروخيلو .(1930 - 1961)

96 ملفًا يفتح يوميًا في الشرطة تحت عنوان العنف العائلي

كشف استطلاع عمل عليه معهد فيتسو، للسنة الحالية، أن 96 ملف يفتح يوميًا لدى الشرطة تحت عنوان العنف العائلي، وسجل ارتفاعًا (60%) مقابل المعطيات من العام الماضي! وسجلت ارتفاع (78.4%) بعدد الملفات التي اصيبت فيها النساء بسبب العنف العائلي.

انخفاض بعدد النساء ضحايا العنف العائلي

وسجل الاستطلاع، انخفاض بعدد القتلى من النساء في اطار العنف العائلي مقارنة مع العام الماضي، حتى تشرين ثاني 2015 قتلت ( 16) امرأة، بينما حتى تشرين ثاني 2016 قتل (14) امرأة، سواء في المجتمع العربي والإسرائيلي عامة.

وفيما يتعلق بعدد النساء اللاتي لجأن الى البيوت الدافئة " الملاجئ"، وصل نحو 1200 امرأة، واللاتي يتلقين العلاج النفسي في مراكز علاجية، بالمقابل يصل عدد الرجال الذين يتعالجوا في المراكز الطبيبة للعلاج النفسي بسبب العنف العائلي يصل الى الرُبع.

وحسب الاستطلاع يصل عدد النساء لمتواجدات في البيوت الدافئة " الملاجئ" نحو (200) ألف امرأة معنفة، ونحو (600) ألف طفل معنف أو ضحية العنف الأسري.

كيف ستعالج اسرائيل مشكلة العنف ضد النساء

قبل عدة شهور، عرض رئيس الأمن الداخلي برنامجًا حول معالجة العنف العائلي او العنف ضد النساء، البرنامج يقدم عدة اقتراحات وهي: يعمل على معالجة العنف ضدّ النساء عدة خطوات غير مسبوقة سيتم اتخاذها ضدّ الرجل العنيف، والأكثر طموحا من بينها هي استخدام المراقبة الإلكترونية: في حال انتهاك الزوج لمرة واحدة أمر إبعاده عن زوجته، ستُطبّق عليه رقابة إلكترونية يمكنها إنذار الشرطة في حال انتهاكه للحظر مرة أخرى وهكذا يمكن للشرطة منعه من الوصول إلى زوجته وتشكيل الخطر عليها في الوقت الحقيقي.

وهناك خطوة أخرى ضدّ منتهكي أمر الإبعاد، وهو اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدّهم، حيث في أكثر من مرة وُجد أنّه خلال المحاكمة استمر المدّعى عليهم في ممارسة العنف النفسي والاقتصادي ضدّ الزوجة والأطفال من أجل عرقلة إجراءات المحاكمة. ستكون هذه هي المرة الأولى التي سيعتبر فيها العنف غير الجسدي - وإنما النفسي أو الاقتصادي - الذي يمارسه الرجل ضدّ أسرته مخالفة جنائية.

وهناك خطوة ثالثة وهي تحديد حد أدنى من العقوبة للجرائم الخطيرة بين الزوجين، بحيث لن تُغلق قضية جنائية من دون أية عقوبة. ومن الجدير بالذكر أنّ هناك قانونيين يوجّهن انتقادات ضدّ تحديد حدّ أدنى من العقوبة حيث إنّ كل حالة هي خاصة ولا يمكن تحديد حُكم واحد لجميع الحالات، وأيضا فإنّ المراقبة الإلكترونية قد تواجَه بصعوبات قانونية لأنها تمسّ بالحقّ الأساسي في الخصوصية.

المسيرة الغضب القطرية لمناهضة العنف التي ستنطلق اليوم

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء دعت هيئات نسوية للمشاركة في مسيرة الغضب والتي سننطلق يوم الجمعة 25.11 الساعة 12:30 كمسيرة سيارات قطرية تجوب البلاد من اقصى الشمال واقصى الجنوب لنعلنها معاً أن قتلنا.. لن يمر

مسيرة السيارات ستلتقي في عرعرة الساعة الرابعة والنصف في القاعة الرياضية

الهيئات الداعية: جمعيات نسوية وحقوقية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية؛ اللجنة القطرية للسلطات المحلية، جمعية نساء ضد العنف؛ جمعية كيان تنظيم نسوي؛ مركز الطفولة مؤسسة حضانات الناصرة مركز تربوي ونسائي متعدد الاهداف ؛ جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة؛ منتدى المستشارات؛ جمعية انتماء وعطاء؛ جمعية معاً؛ أصوات نساء فلسطينيات مثليات؛ نعم نساء عربيات في المركز ؛ جمعية البير؛ جمعية الشباب العرب بلدنا؛ حركة النساء الديمقراطيات؛ نعمت ؛ مهپاخ تغيير ؛ اذار منتدى المهنيات والمهنيين لمحاربة جرائم قتل النساء؛ منتدى الجنسانية؛ السوار حركة عربية نسوية؛ منطلقات؛ عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية، مجمعية ومنتدى النساء المعيلات الوحيدات، جمعية الانتماء والامل؛ مركز مساواة؛ جمعية التوجيه الدراسي؛ جمعية سدرة.