العليا تبحث التماس عائلة الشهيد أبو خضير

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين، جلسة للتداول في الالتماس المقدم من قبل عائله الشهيد المقدسي محمد أبو خضير من خلال محامي العائلة مهند جبارة ضد قرار وزير الجيش الإسرائيلي الرافض لطلب هدم بيوت قتله الشهيد.

وأوضح المحامي مهند جبارة أنه من خلال الالتماس الذي تقدم به أوضح بشكل واضح وصريح أن قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد أبو خضير، أكدت أن عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت، وفقط لكون الشهيد عربي فلسطيني.

وأضاف أن هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1 (أ) للقانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005، الشيء الذي يخول وزير الجيش بالعمل فورًا على هدم بيوت هؤلاء القتلة.

وأشار إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية ومن خلال ردها أمام المحكمة العليا ادعت أن استعمال الصلاحية المعطاة لوزير الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هدم بيت لمنفذ عملية إرهابية يهدف للردع وليس للعقاب.

وادعت النيابة أيضًا أن العمليات الاستشهادية من قبل الفلسطينيين كميتها أكثر بكثير من العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل إفراد يهود، وهم قله بادعائها، ويلاقون النبذ من قبل المجتمع الإسرائيلي، بعكس ما يحدث في الشارع الفلسطيني الشيء الذي يحتم هدم المنازل لردع منفذ العملية القادمة، حسب ادعاء النيابة العامة.

وفي طعونه أمام المحكمة العليا، أوضح جبارة أنهم كعائلة الشهيد أبو خضير يرفضون مبدأ الهدم أصلًا في مثل هذه الحالات، لأن عملية الهدم عمليًا تعتبر عقابًا جماعيًا غير قانوني، وليست ردعية ولكن وبما أن المحكمة صادقت على مثل هذه الأوامر من قبل وزير الجيش بحق منفذي العمليات الاستشهادية فلا يمكن انتهاج العنصرية والتفرقة، ويجب هدم بيوت منفذي العمليات الإرهابية من اليهود.

وبين أن الهدف من تقديم الالتماس ضد وزير الجيش هو أيضًا لغرض فضح التفرقة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وبعد استماع هيئة القضاة لادعاءات الطرفين "عائلة الشهيد أبو خضير والنيابة العامة"، رفعت هيئه الجلسة على أن تعطي قرارها في الالتماس في وقت لاحق.

وكان رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية السابق "عامي أيالون" قال مؤخرًا إن" الالتماس المقدم من قبل عائله الشهيد أبو خضير هو التماس مستحق ويجب هدم بيوت القتلة اليهود، حتى إن كان في ذلك أن يردع فردًا يهوديًا واحدًا قد تسول له نفسه في ارتكاب عمل إرهابي بحق فلسطيني واحد ولا يجب التفرقة بين الحالتين".