قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي على حكم السجن المؤبد، في قضية "التخابر مع حماس".

كما ألغت المحكمة حكم إعدام خيرت الشاطر في القضية ذاتها، بالإضافة إلى 20 آخرين.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاء الطعن، على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة "مرسي"، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة إثنين أخرين بالسجن لمدة 7سنوات.

من جانبها، قدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار القضائي المصري بإلغاء الأحكام المتعلقة بقضية "التخابر مع حماس".

وعدت الحركة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الثلاثاء، أن القرار تأكيد على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر، وعلى وقوفها على مسافات متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com