تفاوت في الاّراء بين مؤيد ومعارض لاقتراح النائب فريج

قدّم النائب عيساوي فريج مؤخرا اقتراح مشروع قانون يتعلّق بالقضاة الشرعيين وطريقة تعيينهم.

وبحسب الاقتراح، على المترشّح لمنصب القاضي، ان يكون صاحب لقب اول في الشريعة الاسلامية شريطة ان يكون معترف به بالبلاد وان يكون مرافعا شرعيا لمدّة لا تقل عن نصف عقد.

واثار هذا الاقتراح حالة من الانقسام بحيث تفاوتت آراء المرافعين الشرعيين، منهم من ايدّ هذا الاقتراح ومنهم من رفضه.

مناخ من الجدل المتجدد 

المحامي خالد دغش قال بحديثه مع بكرا: مشروع القانون لتعديل قانون القضاة الشرعيين الذي قدمه النائب في الكنيست عيساوي فريج ياتي في مناخ من الجدل المتجدد مع كل جولة تعيين قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية في اسرائيل وفي سياق الانتقادات والنقاشات الحادة بخصوص عملية اختيار وتعيين القضاة وتدخلات السياسيين العرب بالاساس في اختيارهم وتعيينهم.

وأنهى كلامه قائلا: ارى في القانون المقترح ومناقشته في لجنة القانون في الكنيست باب لفتح نقاش جديد ومعمق في هذا الموضوع بمشاركة حقوقيين وحقوقيات اكاديميين واكاديميات مختصين ومختصات ولا سيما مؤسسات وجمعيات ذات صلة وهي فرصة للتأثير على احد جوانب حياتنا اليومية المهمة.

اقترح سحب الإقتراح 

المحامي الفحماوي احمد أمين الجابر، قال بحديثه مع بكرا: الكثيرون لديهم ما يقولونه حول المحاكم الشرعية ، عملها والتعيينات والانظمة، ولكن الاكيد انني ارفض كل عمل فردي من شانه ان يفتح طاقة في السد الذي طالما حافظنا عليه، اقترح على النائب فريج سحب الاقتراح، وان يكون اي اقتراح بخصوص المحاكم الشرعيه بالاتفاق مع الجميع.

وأضاف: الجميع ( بمن فيهم المحامين والمرافعين الشرعين ) القضاة واعضاء الكنيست وحقوقيين متفقون أنه يجب الا يكون رد فعل النائب فريج، والذي هو عضو في لجنة تعيين القضاة، على عمل اللجنه او على احدى التعيينات باقتراح قانون فاطالبه بالعمل على اختيار الافضل للمحاكم.

وانهى كلامه قائلا: وبخصوص المضمون الذي قدمه فريج ، فهو يضر بعلماءنا الشرعيين والذين نطمح ان نراهم بين القضاة وهم من خيرة العلماء لذلك يجب مراجعة الامر شكلا ومضمونا.

تعيينات سياسية معروفة مسبقًا

المرافع الشرعي - وائل حصري، قال بحديثه مع بكرا: نفس الطرح موجود في قانون القضاة 1961 وعيساوي لم يأتي بأمر جديد، بكلّ الأحوال التعيينات تبقى سياسية مبنيه على المصالح بعيدًا عن اي مهنية، وهذا ما ثبت في الواقع بكل التعيينات السابقة وسيبقى الامر ايضا في التعينات اللاحقة، لاننا مسبقا وكل المحامين يعلمون من هم القضاة المزمع تعيينهم قبل انعقاد لجنة التعينات وحتى قبل التقدم للامتحانات وللاسف هذا هو الواقع فأي تعديل وتجميل للقانون لن يفيد بشيء.

واكدّ ان: حتى انه احيانًا صاحب القانون وأخرين لهم مرشحهم المفضل الذين يسعون إلى دسّه في التعيينات المقبلة.

وانهى كلامه قائلا:في الدورة السابقة للتعيينات نشرت اسماء القضاة المزمع انتخابهم وكانوا 7 بالعدد وذلك قبل اجتماع لجنة التعيينات.

مس بهيبة القضاء الشرعي 

بدورها، قالت المرافعة الشرعية عرين طوقان لـ "بكرا": بداية وكما في كل مرة تقدم قوانين تخص جهاز المحاكم الشرعية بشكل فردي ودون مراجعة أصحاب الاختصاص والعاملين في هذا المجال. وللأسف تأتي هذه القوانين من أبناء جلدتنا. نحن دائماً ننظر إلى العلو ورفع مكانة المحاكم الشرعية، على جميع الاصعدة، أولها تعيين القضاة، وطبعا الموظفين والمساعدين، وحتى أنّنا ننظر إلى تطوير البنايات التي تتواجد فيها المحاكم على أن يتم اختيارها بشكل يتناسب مع الناس ويفي باحتياجاتهم.

واضافت: رغم ما ذكر، إنّ اقتراح عضو الكنيست عيساوي فريج من حركة ميرتس التي كتبت في برنامجها الانتخابي أنهى تسعى بقوه لإبطال المحاكم الشرعية ونقل كامل الصلاحيات إلى محكمة شؤون العائله. (انظر ص٣٠ لبرنامج ميرتس الانتخابي). لا يتوقع منها أن تدعي اليوم أنّها تعمل على رفع مكانة المحاكم من خلال هذا القانون. طلب السيد فريج أن يكون القاضي ذَا ثقافة دينية من جامعة معترف بها في البلاد، مع علمنا المطلق أنّه لا توجد جامعه في البلاد تمنح شهادة جامعية في الشريعه، إلّا كلية القاسمي، يُحد من عدد المرشحين للقضاء وخاصة أولائك الذين حصلوا على شهادات علمية معترف فيها في العالم العربي والإسلامي ولم يعترف فيها من مجلس التعليم العالي. ويترك المجال إلى كلية واحده ووحيده ليقبل خريجوها لمهنة القضاء!؟".

واردفت: إنّ قانون القضاة اشترط أيضا تعيين قاض لمن هو محام لمدة خمس سنوات ولم يشترط الدراية والمعرفة له بالأحكام الشرعية، معناه أنّ إمكانية تعين قاض شرعي لمن هو محام لم تدس قدماه عتبة المحاكم الشرعية أمر وارد ومحتمل، أمّا من تلقى علوما شرعية من كلية أو جامعه غير معترف بها، أو كان مرافعا شرعيا مدة طويلة من الزمن، فلا يستطيع أن يكون قاضيا في البلاد.

وأضافت: هذا الاقتراح يبدو وكما هو ظاهر أنّ هدفه رفع مكانة المحاكم من الناحية الشرعية، ولكن المتمعن فيه والقارئ بين سطوره سيجد أنه سيمنع من أصحاب العلم الشرعي من دخول عتبة المحاكم الشرعية إلّا اذا وافقت على شهادتهم وزارة التعليم.

واستطردت حديثها قائلة: إنّ من عين مرافعا شرعيا يمر في امتحانات لدى لجنة خاصة مهنية معينة من قضاة شرعيين ويجتاز امتحانات صعبة لا ينجح فيها سنويا إلّا القليل أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. ومنع المرافعين من التقدم إلى تولي مهنة القضاء هو انتهاك لهم ولحقهم في التقدم لهذا المنصب ومس واضح ايضا بلجنة تعيين المرافعين. برأيي، هذا الاقتراح ما هو إلّا حلقة في مخطط لعلمنة الجهاز الشرعي وإقصاء حملة العلم الشرعي عن المحاكم الدينيه واستبدال حكام الشرع برجال قانون فحسب، الأمر الذي أراه بنظري يمس بهيبة القضاء الشرعي.