النواب العرب: قانون "التسوية" نهب للأرض وتصفية للسلام

استنكر النواب العرب في الكنيست ونواب اليسار الإسرائيلي المصادقة التمهيدية لقانون "التسوية" العنصري التي كانت اليوم .

وكان وزير المالية الاسرائيلي موشه كحلون قد تراجع اليوم عن معارضته لهذا القانون الخاص بالمستوطنات ومصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة ما سمح بتحقيق الاغلبية المطلوبة لتمريره بالقراءة التمهيدية في الكنيست الاسرائيلي.

وقالت مصادر عبرية ان الاغلبية تم تحقيقها لحظات قبل التصويت على مشروع القانون حيث اعلن كحلون في نهاية اجتماعه اليوم "الاربعاء" مع نتنياهو قراره بالتصويت لصالح القرار.

أيمن عودة: رسالة للعالم بأن الاحتلال دائم
رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة قال في تعقيبه على ما يسمى بقانون "التسوية": هذا الاقتراح الذي طرح في الهيئة العامة اليوم هو تصعيد آخر في تعميق الاحتلال ودعم جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، أو بالأحرى هذه الجريمة وغيرها بنات شرعيات للاحتلال. وهذا الاحتلال الذي يسيء جوهريًا ومباشرة للشعب الفلسطيني، هو يقضي عمليًا على أي هامش ديمقراطي، وهو تعد واضح على صلاحيات السلطة القضائية.

الحكومة الاسرائيلية توجّه رسالة للعالم بأن الاحتلال دائم وليس مؤقتًا كما انها تعمل على تعميقه من خلال قانون يحوّل نهب الاراضي الفلسطينية الى أمر "قانوني".

وتابع: واجبنا الأن بالذات أن نعمل من أجل اسقاط هذه الحكومة ووضع حد لكل هذه القوانين الاحتلالية والعنصرية، التي تضر بكل حل مستقبلي لهذه البلاد.

عبد الحكيم حاج يحيى: مخالف لجميع المواثيق الدولية
بدوره النائب عبدالحكيم حاج يحيى قال بأن قانون التسوية مخالف لجميع المواثيق الدولية . الاراضي الفلسطينية المحتلة تقع تحت سلطة الجيش لأنها أراض محتلة ، لا يحق لحكومة اسرائيل التصرف في هذه الاراضي ولا مصادرتها حسب القوانين والمواثيق الدولية .

وأضاف النائب حاج يحيى بان المصادقة على هذا القانون ينسف كل تسوية مستقبلية ويشرعن سرقة ونهب الاراضي الفلسطينية، على قوى السلام في العالم وفي اسرائيل التصدي للمصادقة النهائية على هذا القانون ،الذي مر بالقراءة التمهيدية ، والعمل على اتخاذ جميع الوسائل القانونية والجماهيرية لوقف هذا الاستهتار بقرارات المحاكم الإسرائيلية والمواثيق الدولية .

عايدة توما: حكومة الكوارث هذه تجرّنا إلى خطّ اللاعودة
النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) قالت معقبةً: "ما يسمى قانون "التسوية" هو في الحقيقة سرقة وطن ونهب أراضي وانتهاك للقانون الدولي في وضح النهار. البيت اليهودي ونتنياهو، كحلون وحكومة اليمين الفاشي يقودون المنطقة إلى الهاوية من خلال شرعنة جرائم الاحتلال والاستيطان ونهب الوطن الفلسطيني بهدف القضاء على أي أمل لحلّ عادل وحقيقي ومستدام في المنطقة.
آن الأوان لأن يدرك الجمهور في إسرائيل أن حكومة الكوارث هذه تجرّنا إلى خطّ اللاعودة عن صراع داخلي يوجه جلّ توتراته على المواطنين العرب واليسار في إسرائيل ويهدف للقضاء على أي حيّز ديمقراطي مدني حرّ– واجب الساعة التحشيد والتحرّك لإسقاط هذه الحكومة ورئيسها وأحزاب الائتلاف الحكومي الخاضعة لحركة الاستيطان الصهيونية المجرمة التي تريد القضاء على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني.

زهير بهول: قانون التسوية هو قانون مجحف وظالم بحق الشعب الفلسطيني
وبدوره النائب زهير بهلول عقب على إقرار القانون: "هذا القانون يسيء بشكل كبير للسلطة القضائية ولدولة إسرائيل التي اصبحت الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي تمنح الهدايا والهبات لأولئك الذين ارتكبوا جرائم وسطوا في وضح النهار.

وتابع: هذا القانون يعتبر قانونا مجحفا وظالما بحق كل فلسطيني في العالم بالإضافة الى انه يتعارض مع القوانين الدولية. المحكمة قررت مره تلو الأخرى بان مستوطنة عمونا أقيمت بشكل غير قانوني ويجب اخلاء العائلات التي تسكن بها فورا , ولكن هذه الحكومة لم تحترم قرار المحكمة ولا قرار المستشار القضائي للحكومة واختارت ضرب القرارات القضائية والشرعية الدولية عرض الحائط. إقرار هذا القانون في الكنيست يؤكد من جديد ان المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بحكومتها اليمينية مستمرة في سياساتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية منتهكة بذلك كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأضاف النائب بهلول ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعي عبر وسائل الاعلام الأجنبية انه يؤيد حل الدولتين, ولكن على ارض الواقع لا توجد لديه أي نيه بالتوصل الى حل دائم وتسويه مع الفلسطينيين ويختار الانجرار دائما وراء الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تهدف الى الغاء المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة."

القائمة المشتركة؛ قانون 'التسوية' نهب للأرض وتصفية لحل عادل
 
قالت القائمة المشتركة أن قانون 'التسوية' لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بضمنها مستوطنة 'عمونه'، المقامة على أراض فلسطينية خاصة، بمثابة تصفية خيار الحل السلمي العادل وتكريس لجرائم الاحتلال.

"إن حكومة اليمين الفاشي تشرعن جرائم الاحتلال  وتنهب وتسلب ما تبقى من الوطن تحت غطاء القانون العنصري، مستغلة الديمقراطية الإجرائية لسن قوانين استيطانية إجرامية وغير ديمقراطية، تتناقض والقانون الدولي، هدفها الأساس القضاء على القضية الفلسطينية ودفن أي إمكانية لاستقلال الشعب الفلسطيني." 

وأكدت القائمة المشتركة، أن حكومة اليمين وبنهجها الاستيطاني الصهيوني تجر المنطقة لشفير الهاوية وتغلق الأفق أمام أي عملية سلام عادل، إضافة لتعميقها للصراع والعداء ضد المواطنين العرب والقوى اليسارية اليهودية، وتدمير كل هامش ديمقراطي وحر.  

وانتقدت القائمة المشتركة تراجع وزير المالية موشيه كحلون عن معارضة القانون وخنوعه لضغوطات نتنياهو، مشيرة أن سلوك كحلون دليل على أن سياسته تخلو من الأيدلوجيا والرؤية المستقبلية، وتعتمد على الشعبوية والمصالح.  

وكانت صادقت الكنيست، بالقراءة التمهيدية، ظهر اليوم، على القانون القاضي بتسوية المستوطنات من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخطيط وترخيص المستوطنات. ومن ضمن خطوات التصدي للقانون، سحبت القائمة المشتركة وكتل المعارضة كل مشاريع القوانين المطروحه من قبلها عن جدول أعمال الكنيست، بهدف تسريع التصويت على قانون التسوية وتفويت الفرصة على الائتلاف من تجنيد غالبية مؤيدة لاقتراح القانون.

وهاجم رئيس المعارضة يتسحاق هيرتسوغ هذا القانون وقال أنه يضر بإسرائيل ويهين القضاء وهو قانون يشرعن السرقة والنهب.

قانون يشرعن السرقة ويهين القضاء

يذكر أن قانون التسوية الذي بادر إليه حزب "البيت اليهودي" يهدف إلى منع إخلاء مستوطنة "عمونا"، بموجب أمر من المحكمة العليا في إسرائيل، بعد أن اتضح أن المستوطنة بُنيت على أراض فلسطينية بملكية خاصة. وينص القانون على أن المستوطنات التي تواجه دعوات قضائية ببناء على أراض خاصة، وتم بناؤها بعون من الحكومة الإسرائيلية، لن يتم إخلاؤها، إنما سيتم تسوية الخلاف مع المشتكي أي مع صاحب الأرض الفلسطيني.