العليا ترفض تأجيل اخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"

رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاثنين، طلب الحكومة الاسرائيلية تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية، المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة شرق رام الله المحتلة المعروفة باسم "عمونا".

" وتلقينا في المرات السابقة طلب تاجيل الاخلاء في الدقيقة الـ 90، ونحن نرى ان كل تاجيل مهما طال لن يكون كافيا، لذلك علينا ان نحذر من تحول قرار الاخلاء الصادر عن المحكمة الى مجرد توصية" قال القضاة في نص قرارهم.

" إن التبريرات والاعتبارات التي ساقتها "الدولة" لتبرير طلب التأجيل، سبق وان تم اعتبارها والأخذ بها ضمن قرار المحكمة الاصلي، لذلك لا يمكننا قبول محاولة تغيير الاسس التي قام عليها، ومع ذلك يجب ان لا نتجاهل الابعاد الناجمة عن الامتناع عن تنفيذ القرار في ظل هذه الظروف والمعطيات، ما يعطي رسالة انه يمكن منع والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، بسبب خوف وخشية الدولة من تفجر اعمال عنف، وهذا ما لا يمكن التسليم به في دولة القانون" جاء في نص القرار.

ويدور الحديث عن طلب قدمته "الدولة" الاسرائيلية نهاية الشهر الماضي، لتأجيل تنفيذ قرار اخلاء البؤرة الاستيطانية الصادر عن المحكمة العليا، والواجب التنفيذ في فترة اقصاها نهاية ديسمبر 2016، بحجة أن "الدولة" تريد دراسة خيارات تتعلق باعادة اسكان المستوطنين بينها، خيار "استنساخ" البؤرة الاستيطانية، واعادة بناء المنازل في الموقع الذي تطلق عليه "عمونا شمال" او الى مستوطنة "شبوت راحيل" باتجاه الشرق.
وجاء قرار المحكمة بعد مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع يوم امس، وبالاجماع على قانون "التسوية" الذي يسمح بمصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، الذي وصف القانون بالاشكالي والذي لا يمكنه الصمود امام المحكمة العليا، مؤكدا عدم وجود شيء اسمه "مصادرة حقوق الناس" كما ينص القانون.

واذا لم يتم تقديم أي التماس للمحكمة العليا، فسيتم عرض قانون "التسوية" على الكنيست الاربعاء القادم، للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

المصدر: معًا