عقدت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف اجتماعها اليوم بحضور رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، ورئيس لجنة مكافحة العنف المحامي طلب الصانع، وبمشاركة من أعضاء اللجنة، التي أكدت في اجتماعها على "حجم التحدي والخطر الداهم الذي يهدد مجتمعنا نتيجة لانتشار الجريمة والعنف الذي يعصف بمجتمعنا ونسيجه الاجتماعي وعلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا لوضع برنامج متكامل يكون البوصلة لعملنا لمواجهة آفة العنف".

وتحدثت اللجنة عن إقامة لجنة المتابعة للجنة مكافحة العنف تعكس ادراكنا حجم التحدي وضرورة العمل الجماعي والوحدوي لمواجهة افة العنف، داعيه الى ضرورة التعاون الكامل من طرف كل المؤسسات العربية وذات العلاقة مع اللجنة لتحقيق الهدف المنشود.

خطورة وجود السلاح وسهولة الحصول عليه..

كما أكدت اللجنة أن وجود السلاح وسهولة الحصول عليه، وعدم الكشف عن هوية المجرمين الذين باغلبيتهم عملاء للشرطة التي توفر الحماية لهم هي السبب في انتشار الجريمة والعنف التي تهدد مجتمعنا.

وحذرت اللجنة من استغلال السلطة للعنف وانتشار الجريمة لاختراق المجتمع، بحيث يلجأ كل طرف للاستقواء بالسلطة ويتحول عميل لها، اضافة الى اطراف انتهازيه تستغل انتشار العنف فرصة للكسب والاتجار بالسلاح.

واكدت اللجنة أن انتشار الجريمة عامل سلطوي، إضافة لقبول مجتمعي في ظل ثقافة قبلية والحمولة وهذا يعني بالضرورة أن مواجهتها تستوجب تعزيز الانتماء والتكافل المجتمعي، والانتماء الوطني، وتشكيل عامل ضاغط على الشرطة لاتخاذ قرار سياسي نزع سلاح القتل والعار من مجتمعنا وأن تكون بيوتنا، مدننا قرانا آمنة خالية من الجريمة والمجرمين، ومن سلاح العمالة والهمالة الذي يستخدم لإراقة دماء الأبرياء.

توصيات لجنة المتابعة لمكافحة العنف 

كما خرجت اللجنة بتوصيات عديدة لمحاربة العنف منها، دعوة كل رؤساء السلطات المحلية العربية تشكيل لجان محلية تشمل في عضويتها مديري اقسام التربية، ميري الشؤون الاجتماعية، مركز مدينه بلاعنف، مركز مكافحة المخدرات، رجال اصلاح، أئمة مساجد، ووضع برنامج سنوي وفعاليات اجتماعيه لنشر التسامح، رفض العنف، والمساهمة في فض الخلافات في مهدها. دعوة كل المدارس العربية تبني مشروع "التعددية، الشراكة وقبول الآخر" ووضع التربية للقيم الانسانية في سلم الأولويات.المشاركة في مؤتمر السلطات المحلية الذي دعت اليه اللجنة القطرية، لتظافر كل الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com