توعّد رئيس بلدية القدس "نير بركات" بهدم آلاف المنازل الفلسطينية في مدينة القدس، في حال إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" بالضفة الغربية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن "بركات" توجه الى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندبليت بطلب أن "ينظر في انعكاسات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مستوطنة "عامونا" على المحاولة لتنظيم الوضع القانوني للأراضي في مدينة القدس".

وقال إن" هناك آلاف من الوحدات السكنية التي شيدت في شرقي القدس خلافًا للقانون على أراض خاصة تعود ملكيتها لليهود، ويقطن فيها اليوم مواطنون عرب". وفق زعمه

وأضاف إن " القانون يجب أن يسري على اليهود والعرب على حد سواء، وأنه في حال تنفيذ أمر المحكمة في عمونا ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه الوحدات السكنية"، مطالبًا المستشار القانون بإصدار رأيه في هذه القضية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة "عمونا"، حتى الخامس والعشرين من كانون الأول المقبل.

وصعدت بلدية القدس منذ بداية العام الجاري من عمليات هدم المنازل الفلسطينية في المدينة المقدسة، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أنها تفرض شروطًا تعجيزية على المقدسيين للحصول على رخص البناء.

الوزير الحسيني يدين


وادان وزير شؤون القدس عدنان الحسيني تهديد رئيس البلدية وقال في لقاء مع صحفيين "إذا ما كان بركات يتحدث عن قانون فإن لدينا الكثير من الأملاك في القدس الغربية في الوقت الذي لا يعدو حديث المستوطنين عن أملاك لهم في القدس الشرقية عن كونه زعما باطلا يستند إلى وثائق مزورة".

واضاف إذا ما كان معنيا بالقانون كما يقول فليعيدوا الأملاك العربية والمباني التي أقاموها على أملاك عربية في القدس الغربية وهي كثيرة جدا، إن للفلسطينيين الكثير من الأملاك في القدس الغربية وقد وضعت إسرائيل يدها على هذه الأملاك دون وجه حق وقاموا بالبناء عليها.

وأضاف، "معلوماتنا هي أن هناك 194 منزلا مقامة على أملاك ما يسمى حارس أملاك الغائبين وتقريبا نصفها وضع المستوطنون يدهم عليها بأساليب غير صحيحة وبالضغوط ومن خلال القوانين غير الشرعية التي سنوها مثل أن الجيل الثالث ليس له حماية وأخلوا الكثير من هذه العقارات وهم يركزون عملهم في سلوان بطرق غير شرعية".

استرجاع املاكنا في القدس الغربية

وتابع "طالما انهم يقولون انهم يريدون هدم منازل في القدس الشرقية فإن من حقنا أن نخلي من استولوا على أملاكنا في القدس الغربية وان نسكن في القدس الغربية". وشدد بأن "على بركات ألا يعتبر نفسه ذكيا لأنهم في هذا الجدل ظالمون ووضعوا ايديهم على أملاك ليست لهم".

وحذر الحسيني من تصاعد عمليات هدم المنازل في القدس وقال، "عندما يقال إن 20 ألف وحدة سكنية من أصل 60 ألف وحدة في القدس ليس فيها تراخيص بناء فإن سبب ذلك هي البلدية الإسرائيلية التي لا تمنح التراخيص وتعقد إجراءاتها وتطلب استيفاء أموال هائلة مقابل التراخيص وذلك بهدف هدم هذه المنازل من اجل إجلاء أصحابها وتفريغ المدينة وفي نهاية المطاف هم لا يريدون أن يشكل الفلسطينيون أكثر من 12% من سكان القدس وكل هذه الإجراءات تندرج في هذا السياق".

وأضاف، "تقريبا 20-25% من موازنتنا تذهب لمساعدة الناس الذين تهدم منازلهم حيث يجري إسكان المتضررين بشكل مؤقت" مشيرا إلى أن "الهدم الإسرائيلي للمنازل اصبح بالجملة".

ولم يمضي على تهديد رئيس بلدية القدس ساعات حتى سارعت جرافات اسرائيلية اليوم بهدم 3 بنايات في مناطق واد الحوز والعيساوية والطور بالقدس بحجة عدم الترخيص.

حركة فتح تحذر

وحذرت حركة" فتح"- اقليم القدس، من ما آلت إليه الأوضاع جراء سياسات حكومة الاحتلال من تصعيدها المتواصل في عمليات هدم المباني، والتي كان آخرها ، هدم بناية سكنية قيد الإنشاء في شارع الشيخ عنبر بحي جبل الزيتون، وبناية سكنية أخرى قيد الإنشاء في حي واد الجوز، وسط مدينة القدس، وهدم منزل آخر في بلدة الطور شرق القدس اليوم .

وأكد أمين سر حركة "فتح" في القدس عدنان غيث، في بيان للاقليم ، أن حكومة الاحتلال وأذرعها التنفيذية، وفي إطار تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاحتلالية التهويدية، تواصل تصعيدها وحربها ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، محذرا من نتائج ما تمارسه حكومة التطرف للنيل من كرامة المواطن المقدسي ووجوده وتضييق الخناق عليه في محاولة منها لإفراغ المدينة من أهلها وإحكام سيطرتها عليها.

وأشار إلى أن مدينة القدس تتعرض لأعتى أشكال التهويد أمام مرآى العالم أجمع، والذي يتنصل من مسؤولياته لوقف ولجم الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا يوميا في مدينة القدس.

ونوه إقليم القدس في بيانه ، بأن حكومة الاحتلال ومنذ بداية العام هدمت قرابة 176 مبنى ما بين منازل ومنشآت صناعية وتجارية.

وأضاف إن هذه الاجراءات بحق شعبنا وصراعه على البقاء والوجود لن تزيدنا إلا إصرارا على الخلاص من الاحتلال وجرائمه مهما كانت التضحيات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com