تتوقع وزارة المالية، في إطار مشروع الميزانية الجديدة لإسرائيل- استمرار الارتفاعات المتتالية في جباية الضرائب، لتبلغ 294 مليار شيكل (75 مليار دولار) في العام الأول للميزانية الجديدة (2017)، على أن يرتفع المبلغ في العام التالي (2018) إلى (307) مليارات شيكل- وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مبلغ الجباية سقط (300) مليار شيكل!

ويستفاد من تقارير مصلحة الضرائب أن عامي 2015- 2016 كانا عامين "رائعين" للمصلحة: ففي عام 2015، وفي النصف الأول من عام 2016 ارتفع حجم مدخولات الدولة من الضرائب بنسبة أكبر مرتين من وتيرة النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، وبالأساس بسبب الارتفاع في المدخولات من الضرائب المباشرة، وخاصة ضريبة الشركات. كذلك، فإن المدخولات من الضرائب غير المباشرة كانت عالية، نظرًا إلى الزيادة في الاستهلاك الفردي، وخاصة نتيجة للارتفاع الكبير في شراء السيارات الجديدة.

الاستهلاك الفردي سيواصل الارتفاع
واستنادًا إلى تقارير وزارة المالية، فإن نسبة الارتفاع في الاستهلاك الفردي، المستند إلى الارتفاع بالأجور- من المتوقع أن تبلغ هذا العام 4.8%، لكن يتوقع انخفاضها في العام التالي (2017) إلى 3.3% ، بينما يتوقع أن تنخفض في العام 2018 إلى 3.1%.

وطبقًا للتوقعات، من المنتظر أن تزيد مدخولات مصلحة الضرائب من الضراب المباشرة (ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة العقارات) العام المقبل (2017) عن (150) مليار شيكل (151،1 مليار) بينما يتوقع أن تبلغ في العام التالي 157،8 مليار شيكل، وفيما يتعلق بالضراب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") وضريبة الشراء والجمارك) فيتوقع أن تصل العام القادم (2017) إلى (135.3%) مليار شيكل، وفي العام التالي- إلى 141.9 مليار.

وتستند توقعات الارتفاع إلى التقديرات التي تشير إلى الزيادة في الاستهلاك الفردي، والى بقاء المستوى المتدني للبطالة على حاله.
ويتوقع خبراء وزارة المالية استمرار انتعاش الاقتصادات المتطورة في العالم، حتى ولو ببطء، ويستبعدون حدوث أزمات جدية في أسواق المال، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى حجم الصادرات الإسرائيلية

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com