يبدو أن قضية أخرى، شبيهة بقضية " التحرش والتعويض" ( أو " إسكات المشتكية")، التي نشرت وسائل الإعلام أخبارًا عن شبهات حولها، منسوبة إلى بنك " هبوعليم"، وتحديدًا- إلى المدير العام السابق للبنك، تسيون كينان- يبدو أن القضية الأخرى المشابهة قد انتهت بتعويض المشتكية، وهي تتعلق بواقعة جرت أحداثها في شركة " كيمكاليم ليسرائيل" ( " كيل "- للكيماويات)، فيما أعلن أن مبلغ التعويض الذي دفع للسيدة التي اشتكت عن التحرش ضدها- يساوي ( 1,5) مليون شيكل ( 400 ألف دولار).

وقد كُشف عن هذه القضية في سبتمبر أيلول الماضي، حين قدم المدير العام للشركة المذكورة- آنذاك- ستيفان بورغاس، استقالته بشكل مفاجئ، وسرعان ما قبل الاستقالة- بنتائج واستخلاصات تقرير يتعلق بشكوى موظفة سابقة في " قسم العلاقات العامة ودائرة الارتباط مع المستثمرين" بالشركة، حيث ادعت أنها قد فُصلت من عملها على خلفية تحرش جنسي بحقها من جهة " بورغاس".

" قبلة وداع"...!

وقامت الشركة بتكليف القاضية المتقاعدة " أورنيت اغاسي" بفحص الشكوى، فرأت أن " سلوك بورغاس لم يكن لائقًا" واعتبرته تحرشًا جنسيًا، حتى وإن كان في " حدّه الأدنى". ولم يجد مجلس إدارة " كيل" بدًا من قبول استخلاصات القاضية اغاسي.
ومن جهته، نفى ستيفان بورغاس، بشكل قاطع، حيثيات الشكوى، وادعى أن كل ما بدر عنه هو " قبلة وداع" للمشتكية، مضيفًا أنه إذا كانت السيدة المشتكية قد اعتبرت هذه " القبلة الخفيفة" تحرشًا، فهو آسف! كما نفى بورغاس أية صلة بين الشكوى واستقالته.
وعلم أن مبلغ التعويض للمشتكية قد حُدّد في ختام مفاوضات، أصرّت السيدة خلالها على أن يُدفع لها راتب مدة عام كامل، ومصروفات أخرى، من بينها أجر شقتها حتى نهاية العام.
وقد امتنعت شركة " كيل" عن التعقيب على هذه القضية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com