أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية البيان التالي:  يتسابق وزراء وأركان اليمين الحاكم في اسرائيل على وضع الخطط وتنفيذ المشاريع الاستعمارية التي تهدف الى سرقة المزيد من الارض الفلسطينية المحتلة، وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، والى محاصرة الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة عن بعضها البعض، تحول حياتهم الى جحيم لا يطاق وتغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة. وفي هذا الاطار، تأتي رزمة الخطط التي صادق عليها وزير المواصلات الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، من حزب الليكود، بشأن مد خط للقطار يربط وسط اسرائيل بالبلدة القديمة في القدس وبشكل خاص بحائط البراق، عن طريق نفق بعمق 80 مترا تحت الارض، وأيضا خطته لاقامة 4 مسارات جديدة للقطار الخفيف تربط القدس الشرقية المحتلة بالتجمعات الاستيطانية (معاليه أدوميم،آدم، عطروت، وجفعات زئيف)، بالاضافة الى خط خامس من المقرر أن يربط القدس المحتلة بمستوطنة (مفسيرت تسيون). 

إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه المخططات الاستعمارية التهويدية، فانها تؤكد بأن هذه المشاريع إعلان ضم اسرائيلي تدريجي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، حيث تسعى الحكومة الاسرائيلية الى ربط التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس مع مراكز المدن الاسرائيلية القريبة منها، بما يؤدي الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها وتدمير اثارها الفلسطينية، وهو ما يؤدي أيضا الى جذب المزيد من المستوطنين للسكن في مستوطنات الضفة الغربية خاصة المحيطة بالقدس، ويعزز المخطط الاسرائيلي المسمى بـ (القدس الكبرى) الذي يحول المواطنين المقدسيين الى اقلية ضئيلة في بحر من المستوطنين. ومن الجدير بالذكر هنا، أن اليمين الاسرائيلي ومنذ صعوده الى الحكم في العام 2009، عمل على تطوير شبكة المواصلات العامة بين المستوطنات ومراكز المدن الاسرائيلية القريبة منها بنسبة تفوق الـ 40%، كما اعتمدت الحكومة الاسرائيلية العديد من التسهيلات والتخفيضات التشجيعية للمستوطنين الذين يستخدمون تلك المواصلات في تنقلاتهم من والى المستوطنات.

تحذر الوزارة من التداعيات الكارثية لهذه المشاريع التوسعية التي تقوض أية فرصة لتحقيق السلام، وترى بأن اسرائيل باتت تفسر صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات الادانة الخجولة للاستيطان على أنه ضوء أخضر لمواصلة تدمير حل الدولتين والتهام ما ترغب به من الأرض الفلسطينية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها اليونسكو ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم ازاء هذا التصعيد الاستيطاني الخطير الذي يهدد بتفجير الأوضاع برمتها في ساحة الصراع، وتدعو الوزارة الى سرعة التحرك الدولي لوقف هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com