توما سليمان: رفع جيل التقاعد للنساء لجيل 65 بدون ضمانات يضرّ بالنساء

عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست اليوم –الثلاثاء – جلسة خاصّة بمبادرة رئيسة اللجنة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) لمناقشة الاقتراح الحكومي لرفع جيل التقاعد للنساء من 62 عامًا كما هو الوضع اليوم الى 65 عامًا حسب المسعى الحكومي. هذا وقد شارك في الاجتماع كل من النواب يوسف جبارين، دوف حنين واسامة السعدي (المشتركة) بالإضافة الى نواب آخرين وممثلين عن جمعيات جماهيريّة وناشطين اجتماعيين وممثلين عن وزارة المالية. 

تأتي هذه الجلسة لمناقشة التقرير الذي اعدّته اللجنة الجماهيرية لفحص رفع جيل التقاعد للنساء والتي ركّزتها نائبة مدير قسم الميزانيات في وزارة الماليّة ياعيل مِفوراخ والذي تمّ عرض توصياته خلال اللجنة في اجتماعها اليوم، حيث برز جليّا من خلال التقرير قرار رفع جيل التقاعد للنساء في اسرائيل من 62 عامًا كما ينصّ القانون اليوم، الى 65 عامًا تدريجيّا لمدّة 12 عام بدءًا من العام 2017. 

تأتي هذه الجلسة، بعد استمرار لجلسة سابقة عقدتها اللجنة قبل عدة أسابيع اعربت فيه النائبة توما-سليمان عن امتعاضها من تجاهل تقرير لجنة الماليّة لشرائح النساء المستضعفة في المجتمع حيث استثنى التقرير النساء اللواتي يعملن في القطاع الخاص والنساء العاطلات عن العمل اللواتي سيعانين لثلاث سنوات اضافيّة في انتظار مخصصات التقاعد الامر الذي يحمل تأثيرات كارثيّة على البعض. وافتتحت الجلسة استعراض مجمل التوصيات من مندوبة اللجنة حيث اتضح انه لم يتم تطوير خطط اضافيّة لضمان عدم تضرر النساء بعد رفع سن التقاعد.

في نقاشه أعرب النائب اسامة سعدي (العربية للتغيير، القائمة المشتركة) عن اعتراضه الشديد لخطوات الحكومة وتبريراتها الواهنة، حيث أكد بأن رفع جيل التقاعد له تأثيرات صعبة على النساء بشكل عام والعربيات بشكل خاص وعلى ضرورة اتاحة حريّة الاختيار للنساء لاختيار جيل التقاعد وعدم فرضه عليهن.

في نقاشه أكد النائب د. يوسف جبارين (الجبهة-المشتركة) على أن رفع جيل التقاعد للنساء سيمس بالشرائح المجتمعية الضعيفة، وخاصةً المرأة العربية. وطالب جبارين الحكومة وممثلي وزارة المالية بطرح خطة حقيقية وعملية لدمج النساء العربيات بسوق العمل وضمان حقوقهن الكاملة ومساواتهن بالرجل، وليس رفع جيل تقاعد النساء دون تحسين فرص وظروف العمل. وأكد جبارين أن القرار الحكومي رقم ١٩٩٤ تحدث عن رفع نسبة النساء العربيات بسوق العمل إلى ٤١٪ حتى عام ٢٠٢٠، إلا أن المعطيات تشير غير ذلك، فنسبة النساء العربيات بسوق العمل أقل من ٣٠٪ ولا ترتفع بشكل جدي، لذلك يجب بدايةً تنفيذ قرارات الحكومة والتوصيات حولها بخصوص العمل بين النساء وليس رفع جيل التقاعد الذي سيؤدي في ظل المعطيات الحالية الى زيادة العبء اليومي على النساء العربيات ورفع نسبة الفقر بين العائلات العربية."
أما النائب د. دوف حنين (الجبهة، القائمة المشتركة) فأعرب عن قلقه الشديد من نتائج التقرير الذي عرض والذي يخفي من ورائه نوايا الحكومة ووزارة الماليّة؛ حيث اعتبر أن رفع جيل التقاعد للنساء يحمل تأثيرات كارثيّة بكونه يحرم النساء العاملات بعد جيل 62 من مخصصات الشيخوخة مما يأثر سلبًا بشكل كبير على هذه المجموعة من النساء.
كانت مجموعة من المنظمات الحقوقيّة والنسائية قد قدمت اوراق عمل فصّلت فيها الضرر الحاصل من هذا المسار المقترح وبرزت بين الاوراق ورقة حركة النساء الديمقراطيات التي قدمتها سكرتيرة الحركة السيدة فتحيّة صغير والتي اوضحت الضرر اللاحق خاصة بالنساء العربيات اللواتي يعانيه أصلًا من انعدام فرص العمل والبطالة الواسعة مما يحرمهن من اي مخصصات تقاعد وطالبت بوضع خطّة واضحة لمعالجة الامر.
في تلخصيها للنقاش، أعربت النائبة توما-سليمان عن تخوّفاتها الشديدة من ان الأهداف الحقيقيّة من وراء رفع جيل التقاعد ليس مصلحة النساء كما تحاول الحكومة تصويره، انما الرغبة في سدّ العجز الكبير في موازنة مؤسسة التأمين الوطني وصناديق التقاعد واضافت بدلًا من تحمّل الحكومة المسؤوليّة تحاول القاء العبء على النساء. وأضافت: "أشكر جميع من ساهم وعمل على إعداد هذا التقرير، إنما للأسف الشديد لم نتلق في هذه الجلسة إجابات وتوصيات مرضية. إن لم يتم إيجاد حلول للشرائح المستضعفة معناه أن الدولة توجّه ضربة إضافية لهذه الشرائح من النساء. باسم اللجنة أوصي بفحص حل تفاضلي يمنع قدر الامكان المسّ بالنساء في البلاد. يجب ان يفهم جيّدًا من يقود نحو هذا الحلّ الحكوميّ بأنّه يتحمّل مسؤوليّة تاريخيّة بالضرر الكبير الذي سيسببه رفع جيل التقاعد للنساء وخاصّة تأثير هكذا خطوة على الشرائح المستضعفة من نساء عربيات والنساء العاطلات عن العمل او اللواتي يعملن في بيوتهن فقط.
واكدت ان المطلوب في مرحلة العد التنازلي قبل نهاية السنة -الموعد المحدد لإقرار المسار المقترح- هو وضع خطّة متكاملة تضمن سد الفجوات التي ستنشأ وسوف تضر بمصالح النساء وتمّ الاتفاق مع مندوبي وزارة الماليّة واللجنة بالتباحث في الايام القريبة حول حلول ممكنة ويجب اضافتها الى المسار المقترح.