أظهر تقرير مراقب الدولة الذي صدر مساء اليوم خروقات مالية عديدة في ميزانيات الانتخابات لعدد من الأحزاب بينها الليكود والبيت اليهودي وأيضًا القائمة المشتركة، حيث تم تغريم الأحزاب المخالفة وبينها المشتركة التي ستغرم بمبلغ مليون و 231 ألف شيكل.

ووفقًا لتقرير مراقب الدولة فإن هذه الخروقات المالية كانت من قبل التجمع والحركة الإسلامية (الشق الجنوبي) بينما ظهر بأن الجبهة والعربية للتغيير لم تقومان بخروقات وكانت أمورهما المالية قانونية وسليمة

د. الطيبي: النقاش الداخلي مستمر، ولن نقع في نفس الخطأ مستقبلا

النائب د. احمد الطيبي عقب قائلا على الموضوع لـ"بكرا": قرأت تقرير مراقب الدولة بما يتعلق بالقائمة المشتركة ومركباتها وما من شك ان الغرامة التي فرضت عالية جدا وقاسية، وانني على يقين ان الاخوة في التجمع والحركة الإسلامية الذين ذكرهم مراقب الدولة يدرسون هذه الملاحظات وخاصة البنود التي ذكرها المراقب لاستخلاص العبر حتى لا نقع في هذه الأخطاء مستقبلا.

وتابع: هناك تفاهمات داخل القائمة المشتركة في كيفية التعامل مع هذه الأمور والنقاش الداخلي مستمر في هذا الموضوع.

منصور دهامشة: نتطلع ان تكون كافة مركبات القائمة المشتركة بمستوى العمل المهني الذي امتازت به الجبهة

بدوره منصور دهامشة سكرتير الجبهة الديمقراطية قال : الجبهة والعربية للتغيير لديهم تقرير مالي بدون أي ملاحظة وفق كل المعايير، إدارة سليمة، اما بالنسبة لتقرير مراقب الدولة واضح ان هناك تجاوزات عند بعض مركب القائمة المشتركة حيث انهم ارتكبوا بعض الأخطاء خلال المعركة الانتخابية ونحن خلال المعركة الانتخابية حذرنا من مثل هذه الأخطاء ونبهنا زملائنا من مركبات القائمة المشتركة من مثل هذه الأخطاء لكن للأسف وردت الأخطاء في تقرير مراقب الدولة ونتعلم ام يستفيدوا منها من اجل ان لا تتكرر مستقبلا.

ونوه: اريد ان اصرح اننا مستقبلا نحن لن نسمح بان تكون أخطاء في حال استمرينا بإدارة الأمور المشتركة حتى على مستوى الأحزاب، وسنبحث الوسائل بعد دراسة معمقة كيف نكون بعيدين عن مثل هذه الأخطاء حتى في مركبات القائمة المشتركة من اجل ان نكون فعلا عند ثقة جمهورنا ومجتمعنا كما هي الجبهة اليوم بعد عشرات السنين تداوم على تقارير إيجابية وصحيحة وعمل مهني ونظافة يد، نحن نتطلع ان تكون كافة مركبات القائمة المشتركة بهذا المستوى من العمل المهني الذي امتاز عن الأحزاب العربية واليهودية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com