مراقب الدولة يتهم التجمع والإسلامية بخروقات مالية خطيرة، وهكذا كان تعقيب نواب المشركة

أظهر تقرير مراقب الدولة الذي صدر مساء اليوم خروقات مالية عديدة في ميزانيات الانتخابات لعدد من الأحزاب بينها الليكود والبيت اليهودي وأيضًا القائمة المشتركة، حيث تم تغريم الأحزاب المخالفة وبينها المشتركة التي ستغرم بمبلغ مليون و 231 ألف شيكل.

ووفقًا لتقرير مراقب الدولة فإن هذه الخروقات المالية كانت من قبل التجمع والحركة الإسلامية (الشق الجنوبي) بينما ظهر بأن الجبهة والعربية للتغيير لم تقومان بخروقات وكانت أمورهما المالية قانونية وسليمة.

أبرز ما ذكر بالتقرير
وأفاد المراقب أن هنالك أطرافًا في المشتركة توجهت إليه وطلبت أن يفصّل ويوضّح أي أحزاب قامت بخروقات وأي منها لم تقم وعلى هذا الأساس قام بتفصيل وتوضيح الأمور حيث يبدو أن هنالك اتفاقًا بين أقطاب المشتركة أن يتحمل كل حزب العقوبات المالية التي وجهت إليه بشكل خاص.

ويظهر بالتقرير أن التجمع لم يقوم بتسجيل قسم من الأموال للضريبة، وأن المبلغ بلغ نحو 500 ألف شيكل وهو مبلغ يأتي ضمن مبلغ 1,387,000 شيكل قد سجلت في حسابات التجمع كأموال لإيجار مقرات انتخابية، ولكن بعد الفحص تبيّن أن معلومات غير دقيقة وأن هذه الأموال لم تستخدم تمامًا للمقرات الانتخابية، وأن هنالك شبهات لعقود وهمية لأشخاص أسمائهم غير معروفة، وبالتالي فإن الحديث لا يدور عن ميزانيات استخدمت بالانتخابات وفقًا لما ينصه القانون.

وجاء في تقرير مراقب الدولة أن أرقامًا لمبالغ هامة سجلت منها 727 ألف شيكل في حسابات التجمع بأنها أموال للتضييفات والوقود دون مستندات وتوضيح، وأيضًا 231 ألف شيكل في حسابات الإسلامية بأنها أموال مقابل أدوات للحسابات مع توضيع جزئي غير كاف.

وأيضًا جاء: أن هنالك 2.6 مليون شيكل سجلت بحسابات الإسلامية بأنها أموال مخصصة للناشطين في الانتخابات غير أن الحزب لم يظهر أي مستندات رسمية لتشغيل ناشطين.

ووفقًا للبيان مكتب مراقب الدولة فإن هذه الأمور تتعلق بالانتخابات الأخيرة فقط ولا علاقة لها بانتخابات 2013 التي تحقق الشرطة مع التجمع حولها، ولكن أفيد أيضًا أن هنالك حسابات بالتجمع لم يتمكن مراقب الدولة من فحصها لأنها تخضع لتحقيقات الشرطة.

تقرير انتقامي
ووجه النائبان جمال زحالقة وعبد الحكيم حاج يحيى عن القائمة المشتركة انتقادات شديدة اللهجة للملاحظات التي أوردها مراقب الدولة، حول تمويل الأحزاب خلال انتخابات الكنيست الأخيرة، حيث غرم المراقب العديد من الأحزاب اليهودية بغرامات وصلت لمئات آلاف الشواقل وكانت أعلاها تغريم حزب "البيت اليهودية" بمبلغ مليون و850 ألف ألف شيكل، فيما قضى المراقب تغريم القائمة العربية المشتركة بمليون و200 ألف شيكل.

وتندرج هذه التوصيات ضمن مجمل وجوهر التقرير الصادرة، اليوم الثلاثاء، والذي تمحور حول الإدارة المالية للأحزاب خلال فترة الانتخابات، حيث كشف التقرير عن صورة قاتمة عن إداء أحزاب اليمين المشاركة بالمظاهرة وفرض غرامات مالية على أربعة أحزاب كانت قد بادرت وشاركت بالمظاهرة التي تحدث بها كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الوزير نفتالي بينيت النائب السابق عن حزب شاس، إيلي يشاي، النائب السابق عن'يسرائيل بيتنو' شارون جال.

زحالقة: الغرامة مبالغ فيها وانتقامية الطابع
وقال النائب جمال زحالقة: "يمكن تلخيص تقرير مراقب الدولة اليوم بأنه فرض غرامة باهظة على المشتركة بسبب مخالفات فنية في تمويل انتخابات 2015. المراقب وجه نقدًا كالتالي، إلى القائمة المشتركة ككل والتي بلغت ميزانياتها الخاصة بالعمل المشترك 30% من مجمل ميزانياتها".

وكتب بأن هناك تجاوزات في موضوع اقتناء مواد إعلامية، وإلى التجمع لأنه قدم ميزانية تعتمد على شراء خدمات عمل انتخابي واستئجار مقرات ومقتنيات مختلفة كرزمة واحدة، واتهم المراقب التجمع بانه بذلك يلتف ويتهرب من دفع ضرائب، وإلى الحركة الإسلامية اتهمها بعدم تقديم الوثائق المساندة لتقريرها.

لقد رفض المراقب، يؤكد للنائب زحالقة، التعامل مع تقارير الأحزاب كل على حدة وجاء تقريره شاملًا للمشتركة كلها، وفرض الغرامة عليها ككل دون أي تحديد لحصة كل طرف في الغرامة، رغم أنه كتب رأيه في كل تقرير من التقارير الخمسة التي قدمتها المشتركة (واحد للمشتركة وأربعة للأحزاب المكونة لها).

وعليه، يؤكد زحالقة أن ما فعله مراقب الدولة في تقريره هو بالأساس أخذ دور سلطة الضرائب ومحاسبة الأحزاب تبعًا لذلك وبهذا هو يختلف عن سابقيه الذين تركوا مسألة الضرائب لسلطات الضرائب.

وخلص زحالقة للقول: "نحن ندرس التقرير وندرس إمكانيات الاستئناف عليه، وفي كل حال نرى بأن الغرامة مبالغ فيها وانتقامية الطابع. ومع ذلك سوف نستخلص العبر حتى لا نقع في مطبّات من هذا النوع مستقبلًا".

حاج يحيى: الأجواء المعادية للأحزاب والقيادات العربية ماضية في نهج تشويه صورة الأحزاب العربية
وفي رده على تقرير مراقب الدولة بالنسبة لانتخابات الكنيست الأخير، عقب النائب عن الحركة الإسلامية والقائمة المشتركة عبد الحكيم حاج يحيى، بالقول إن: "التقرير تضمن ملاحظتين مردود عليهما الملاحظة الأولى تتعلق بفاتورة قيمتها 231 ألف شاقل لم يتم تفصيل أنواع وكميات الأدوات المكتبية التي تم شراؤها وتوزيعها على المقار الانتخابية والمكاتب الفرعية".

الملاحظة الثانية، كما أوردها النائب حاج يحيى، تتعلق بمبلغ 2.6 مليون شيكل تم دفعها كشيكات لتغطية نفقات آلاف النشطاء وقد خرجت الشيكات المقيدة على أسماء النشطاء فقط مع أرقام هوياتهم مع تقييد إمكانية صرفها لصاحب الشك فقط، وقد تم دفع مبلغ 900 ألف شيكل ضريبة لهذه المبالغ.

مراقب الدولة، يوضح حاج يحيى، طالب بإبراز اتفاقية عمل مع كل ناشط وردنا كان إن: "الشك مع التفاصيل المرفقة معه وتوصيف عمل الناشط مع توقيعه على ورقة استلام الشك تمثل الاتفاقية والضمانة الأكيدة لاستخدام أموال الانتخابات على الوجه الصحيح، وهكذا كان الأمر خلال كل الحملات الانتخابية السابقة وقد قبل هذا الموقف سابقا.

هذا وسيتم تقديم اعتراض إضافي على هاتين الملاحظتين ولكن يبدو يقول حاج يحيى: "الأجواء المعادية للأحزاب والقيادات العربية ماضية في نهج تشويه صورة الأحزاب العربية كافة".

السعدي: فخورون أننا في العربية للتغيير مرة تلو الأخرى تقاريرنا إيجابية وسليمة
وعقب النائب أسامه سعدي سكرتير عام العربية للتغيير على تقرير مراقب الدولة الذي يُغَرّم فيه ألقائمة المشتركة، بحجة وجود خروقات مالية وتبذير من قِبل التجمع والإسلامية في الإنتخابات الأخيرة، قائلا: نحن فخورون أننا في العربية للتغيير مرة تلو الأخرى تقاريرنا إيجابية وسليمة إلا أننا نأسف للغرامة العالية التي فرضت على القائمة المشتركة.

وأضاف سعدي : سيتابع الزملاء في التجمع والاسلامية الملاحظات التي ذُكرَت في التقرير وسيتحملون المسؤولية، كما أتّفِق سابقا بين الأحزاب (كل حزب يتحمل الغرامات التي تفرض عليه) عن الخروقات والغرامة كما جاءت في تقرير مراقب الدولة.