تثبيت الحكم على الطفل معاوية علقم بالسجن ست سنوات ونصف السنة

قضت المحكمة المركزية ، بالسجن الفعلي ست سنوات ونصف السنة، وغرامة مالية تقدر بنحو 26 ألف شيكل، ووقف تنفيذ 10 أشهر لمدّة ثلاث سنوات، بحق الأسير الطفل معاوية علقم، "14 عاما" من مخيم شعفاط.

ويأتي تثبيت الحكم، في أعقاب صفقة عقدت بين موكل الدفاع عن الطفل معاوية والنيابة العامة الاسرائيلية ، حيث تم التّوصل خلالها إلى فرض السجن الفعلي لمدة ست سنوات ونصف السنة على معاوية، إضافة لغرامة مالية بقيمة 26 ألف شيكل، بعدما أدانته المحكمة بـ'محاولة القتل وحيازة السكّين وملاحقة عناصر من اليسام'.

وكان الطفل معاوية، قد رفض أن يتواجد في مؤسسة مغلقة، وفضل أن يكون داخل سجن إسرائيلي، حيث كان في معتقل 'هشارون'، بينما يقبع اليوم في سجن 'مجدو'.

يشار إلى أن الطفلين معاوية (14 عاما) وعلي علقم (11 عاما) متهمان بتنفيذ عملية طعن موظّف أمن إسرائيلي داخل القطار الخفيف قرب مستوطنة 'بيسغات زئيف'، شمالي القدس في العاشر من شهر تشرين ثاني 2015.

وأطلق جنود الاحتلال النار على الطّفل علي، ليصيبوه بجروح خطيرة في حينها، بينما تمّ اعتقال معاوية، ليتعرضا لاحقًا لتحقيقات قاسية.

ورفض الشيخ عبد الله علقم رئيس حملة اطلاق سراح اصغر طفل مقدسي وجميع الاطفال الاسرى ، هذا الحكم الجائر واعتبره مقدمة صارخة لشرعنة فرض الاحكام الجاذرة بحق الاطفال الاسرى بحجج وذرائع واهية .

وقال علقم ، ان الحملة ستواصل الاحتجاجات الميدانية وفي المحافل القانونية والقضائية المختلفة لابطال الحكم والافراج عن الطفل معاوية ، مشيرا الى انه تعرض اثناء التحقيق معه لاساليب تعذيب عنيفة على الصعيدين النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات منه بالقوة ، مؤكدا ان القانون الدولي والقانون الدولي الانساني لا يجيزان اعتقال او محاكمة اطفال ، فيما اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخرق هذا القانون .

ودعا علقم الى اوسع تحرك جماهيري على مستوى الوطن وليس محافظة القدس وحدها ، بغية تشكيل رأي عام ضاغط على المجتمع الدولي لارغام اسرائيل على الافراج عن الاسرى الاطفال القابعين في سجونها على وجه الخصوص .