قال رئيس سلطة الطاقة الوزير عمر كتانة، اليوم الخميس إن اتفاق تحرير قطاع الطاقة الموقع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سينتج عنه تحرير قطاع الطاقة خلال عامين، وأنه يجري تجنيد الأموال من المانحين من أجل السرعة في تنفيذ هذا الاتفاق.

وأضاف كتانة في حيث لـ"بكرا" أنه جرى إطلاع الدول المانحة على مشاكل قطاع الكهرباء وتفاصيل الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلي، وطلبنا مساعدة هذه الدول في تنفيذ هذا الاتفاق، علما أن تنفيذه يكلف قرابة 160 ألف دولار.

وبين كتانة أنه الاتفاقية حددت تفاوض ولقاءات لستة أشهر للوصول للأسعار النهائية ولتسليم نقاط الربط للجانب الفلسطيني وحددت تقريبا سنتين لاكتمال نظام الكهرباء الفلسطيني بشكله المستقل والمشرف عليه بشكل كامل من الجانب الفلسطيني.

وأضاف أنه يوجد إشارات متعدد من الاتحاد الأوروبي ومن الأمريكان بأنهم معنيون بإنجاح الاتفاق وأن يكونوا جزءا من تنفيذه، ونحن سعيدون بهذا العرض، فالاتفاق أسس لقطاع طاقة مستقل، وقطاع طاقة مستقل يعني تطور الاقتصاد الفلسطيني وتطور المجتمع الفلسطيني وسرعة الخلاص من الاحتلال.

وبين أن سلطة الطاقة تسعى لتحويل كل قطاع الطاقة ليتبع للحكومة الفلسطينية من أجل تحقيق مطالب شعبنا في هذا السياق، والاتفاق أسهم إنهاء استفراد الاحتلال بالمدن الفلسطينية في مجال الطاقة والقطع عن مدن وإعطاء مدن أخرى، هذا لن يحدث بعد اليوم وتزويد مختلف المدن والمحافظات بالكهرباء ستصبح أفضل بكثير مما هي عليه الآن.

وأشار إلى أنه بعد الاتفاق تم تنفيذ الجزء المالي منه وتم شطب جزء من الديون المستحقة على الشعب الفلسطيني والبالغة 2 مليار شيكل، ويجري عقد اجتماعات بين اللجان المختصة في هذه المرحلة لنقل السيطرة على قطاع الطاقة من الاحتلال للجانب الفلسطيني، وهذا يعطي المجال لتطوير هذا القطاع لأنه سيصبح تحت يد الجانب الفلسطيني.
في سياق متصل، دعا كتانة أبناء شعبنا للترشيد في استهلاك الطاقة، كما دعا العاملين في المؤسسات الحكومة والخاصة لترشيد استخدام الطاقة خصوصا الكهرباء، فالحكومة تسعى لترشيد استهلاك الطاقة والحكومة أقرت قائمة إجراءات لمنع هدر الطاقة في المؤسسات العامة والخاصة، خصوصا أن التعرفة متصاعدة ومرتبطة بحجم الاستهلاك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com