الشرطة: حققنا مع زحالقة زعبي حول ملايين أدخلت من الأردن واستعملت بالانتخابات

ادّعت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات مع النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي (القائمة المشتركة)، تدور حول "جرائم نصب واحتيال وتبييض أموال تقدر بملايين الشواقل تم إدخالها من معبر الحدود مع الأردن ووضعت في حسابات التجمع لتُستعمل بانتخابات السلطات المحلية وانتخابات الكنيست 2013" – وفد ما زعمته الشرطة في بيانها اليوم والذي جاء في أعقاب التحقيقات التي كانت اليوم مع النائبين ضمن الملاحقات السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي.

وقالت المتحدثة بلسان شرطة إسرائيل، لوبا السمري في بيان عممته مساء اليوم الاثنين: تم نهار اليوم الاثنين في مكاتب وحدة تحقيقات الشرطة التحقيق تحت طائلة التحذير مع عضوي الكنيست جمال زحالقة وحنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي- " בל״ד"، هذا ويشار الى أن الحديث يدور حول ملف قضية واسعة النطاق الذي كانت قد تمت المباشرة فيه بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة من قبل النائب العام وموضوعه شبهات تنفيذ جرائم نصب واحتيال وتزييف وتبييض اموال فيما يخص مبالغ اموال وصل قدرها الى ملايين الشواقل والتي تم تهريبها للبلاد عن طريق معبر الحدود مع الاردن وبالتالي تم وضعها في حسابات الحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" من أجل تمويل الحزب بنطاق الانتخابات للسلطات المحلية والانتخابات القطرية للكنيست عام 2013.

وتابعت: هذا وبنطاق ملف التحقيقات تم الاعتقال والتحقيق مع عشرات المشتبهين وبما تضمن قيادات وشخصيات بارزة بالحزب ونشطاء ومحامين ومديري حسابات ذوي الصلة بالحزب وكل ذلك للاشتباه في عملهم وعلى ما يبدو من أجل طمس واخفاء مصدر الاموال والتقدم امام مكتب مراقب الدولة في عرض كاذب وكأن الحديث يدور حول اموال مصدرها تبرعات تم جمعها قانونيا.
وأضافت: بنطاق التحقيقات تم تنفيذ تفتيش بمكاتب الحزب بالناصرة أيضًا، هذا ونهار اليوم تم التحقيق بنطاق ملف التحقيقات مع عضو الكنيست جمال زحالقة وعضو الكنيست حنين زعبي بشبهات الضلوع في تنفيذ الجرائم سالفة الذكر.


وخلال التحقيق اليوم تظاهر العشرات من الناشطين والقيادات العربية أمام مكاتب وحدة التحقيق، بينهم أعضاء الكنيست العرب وممثلين عن لجنة المتابعة المشتركة الذين أعلنوا دعمهم للحزب وأن التظاهرة كانت ضد الاضطهاد السياسي وضد عجز الشرطة في التعامل مع العنف.

ستفشل أيضاً هذه الملاحقة كما فشلت سابقاتها

وفي حديثٍ خاص إلى النائبة زعبي قالت لـ "بكرا" صباح اليوم: شعبنا يفهم جيداً أن التحقيق هو تحقيق سياسي، حتى ولو تمحور حول أسئلة مالية. فالشرطة نفسها اعترفت أنها لا توجه اتهامات بفساد مالي، بل إنها تسأل وتشكك في إمكانية تبرع شعبنا وعطائه لحركاته الوطنية.

وأضافت: المؤسسة الإسرائيلية تعتقد أنها تستطيع أن تمول مستشفيات وجامعات ومستوطنات كاملة وجيوش وعتاد فتاك بتبرعات، لكن شعبنا لا يستطيع تمويل معسكرات ومخيمات وورشات شبابية وطلابية بتبرعات!

وأوضحت: ثم أي تهم مالية توجه لشعب؟ كوادر كاملة محامين وقيادات وربات عمل وجامعيين ومهنيين وأكاديميين؟ عندما يلاحق هؤلاء فاعلموا أن الهدف والدافع سياسي، لا يمكن اتهام شعب ماليا، لكن يمكن ملاحقته سياسياً. ويعرف شعبنا أن هذه الملاحقة تأتي بعد عشرين سنة من ملاحقة سياسية فشلت، وستفشل أيضاً هذه الملاحقة كنّا فشلت سابقاتها.

وأكملت موضحة: شعبنا ليس غبياً، بل هو يتابع ما يحدث ضد القائمة المشتركة ، وضد التجمع وقبله الحركة الاسلامية، وضد النشطاء السياسيين، وهو يعرف أن ذلك لا يتعلق ب" طهارة إدارية"، بل بصراع سياسي يحمل عنواناً واحداً: تجريم النضال السياسي الفلسطيني، وتحويله ل" نشاط" أو " عمل" يرضي المؤسسة الإسرائيلية.

وقالت: نحن نتهم الشرطة، ونحن من سنلاحقها على تقاعس إجرامي بحق شعبنا، الذي يقتل يومياً في الشوارع، وهي منهمكة بملاحقة تبرعات ب 600 و 2000 ش، بينما تترك مجرمين وتجار سلاح ومخدرات طليقين، و" تتبرع" لهم بحياتنا يومياً، نساء ورجالاً. مهمتنا الان كقيادة سياسية أن نعي أننا بصدد نقطة تحول في علاقتنا مع المؤسسة الإسرائيلية، وأن مهمة الساعة الآن مواجهة ذلك بطرح وطني واضح، يحشد الناس ويوسّع خياراتنا السياسية.