ضمن الملاحقات السياسية للنشاط والعمل السياسي، تحقق الشرطة اليوم الإثنين مع النائبين العربيين في الكنيست، حنين زعبي، وجمال زحالقة، بإدعاء مخالفات مالية.

وعلم أنّ وحدة التحقيق 433 ستجري اليوم في مكاتبها التحقيق مع زعبي وزحالقة بشأن ما اسمته بالمخالفات المالية المشتبه بارتكابها من قبل الحزب، ما يشكل انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية.

وعلم أن العشرات من نشطاء حزب التجمع تظاهروا اليوم أمام مكاتب وحدة التحقيق، جنبا إلى جنب مع أعضاء الكنيست العرب وممثلين عن لجنة المتابعة المشتركة الذين أعلنوا دعمهم للحزب وأن التظاهرة كانت ضد الاضطهاد السياسي وضد عجز الشرطة في التعامل مع العنف.

ستفشل أيضاً هذه الملاحقة كنّا فشلت سابقاتها.

وفي حديثٍ خاص إلى النائبة زعبي قالت لـ "بكرا" صباح اليوم: شعبنا يفهم جيداً أن التحقيق هو تحقيق سياسي، حتى ولو تمحور حول أسئلة مالية. فالشرطة نفسها اعترفت أنها لا توجه اتهامات بفساد مالي، بل إنها تسأل وتشكك في إمكانية تبرع شعبنا وعطائه لحركاته الوطنية.
 
وأضافت: المؤسسة الإسرائيلية تعتقد أنها تستطيع أن تمول مستشفيات وجامعات ومستوطنات كاملة وجيوش وعتاد فتاك بتبرعات، لكن شعبنا لا يستطيع تمويل معسكرات ومخيمات وورشات شبابية وطلابية بتبرعات !!!  

وأوضحت: ثم أي تهم مالية توجه لشعب؟ كوادر كاملة محامين وقيادات وربات عمل وجامعيين ومهنيين وأكاديميين؟ عندما يلاحق هؤلاء فاعلموا أن الهدف والدافع سياسي، لا يمكن اتهام شعب ماليا، لكن يمكن ملاحقته سياسياً. ويعرف شعبنا أن هذه الملاحقة تأتي بعد عشرين سنة من ملاحقة سياسية فشلت، وستفشل أيضاً هذه الملاحقة كنّا فشلت سابقاتها.

وأكملت موضحة: شعبنا ليس غبياً، بل هو يتابع ما يحدث ضد القائمة المشتركة ، وضد التجمع وقبله الحركة الاسلامية، وضد النشطاء السياسيين، وهو يعرف أن ذلك لا يتعلق ب" طهارة إدارية"، بل بصراع سياسي يحمل عنواناً واحداً:  تجريم النضال السياسي الفلسطيني، وتحويله ل" نشاط" أو " عمل" يرضي المؤسسة الإسرائيلية.

وقالت: نحن نتهم الشرطة، ونحن من سنلاحقها على تقاعس إجرامي بحق شعبنا، الذي يقتل يومياً في الشوارع، وهي منهمكة بملاحقة تبرعات ب 600 و 2000 ش، بينما تترك مجرمين وتجار سلاح ومخدرات طليقين، و" تتبرع" لهم بحياتنا يومياً، نساء ورجالاً. مهمتنا الان كقيادة سياسية أن نعي أننا بصدد نقطة تحول في علاقتنا مع المؤسسة الإسرائيلية، وأن مهمة الساعة الآن مواجهة ذلك بطرح وطني واضح، يحشد الناس ويوسّع خياراتنا السياسية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com