الاتحاد الأوروبي يجدد انتقاده للاستيطان ونتنياهو يبرر لكيري

قالت مصادر إعلامية عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن الإعلان الإسرائيلي عن بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة (شفوت راحيل).

وأدعى نتنياهو في الاتصال أن أعمال البناء التي تم إقرارها تهدف الى خلق بديل لسكان البؤرة الاستطانية (عامونا) الذين سيتم إجلائهم منها، وذلك في حال لم يتم إيجاد حل آخر.

وأشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن نتنياهو تحدث مع كيري بشأن بعض المسائل الإقليمية.

وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة العبرية العامة، أن نتنياهو أجرى خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة مباحثات مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ووزيرة العدل إيليت شاكيد والمستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت وجهات أخرى.

وهدفت هذه المباحثات إلى إيجاد حل أخر لمسألة (عامونا) ومنع حصول حوادث مماثلة مستقبلا تصمد أمام اختبار المحكمة.

مُجَدداً: الاتحاد الاوروبي ينتقد الإستيطان الإسرائيلي
هذا، وتصاعدت الانتقادات الدولية في الساعات الأخيرة بدءاً بواشنطن مروراً بالإتحاد الأوروبي لمصادقة حكومة تل ابيب على بناء 98 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "شيلو" الواقعة بين رام الله ونابلس، في وقت حذر فيه مراقبون وخبراء من أنها تهدف الى فصل رام الله عن شمال الضفة الغربية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي إن" قرار بناء بؤر استيطانية غير قانونية، الذي سينفذ بأثر رجعي، يتناقض مع التصريحات العلنية السابقة لحكومة إسرائيل بأنها لا تنوي إنشاء مستوطنات جديدة".

وأضاف أن قرار مواصلة بناء المستوطنات والتوسع يتناقض مع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط، ويضعف احتمالات التوصل إلى حل الدولتين في إطار عملية التسوية، ويجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر بعدًا.

الموقف الأوروبي الناقد للسياسة الإستيطانية الإسرائيلية بصفته مضراً بحل الدولتين، ليس الأول من نوعه، لكنه لم يردع حكومة نيتانياهو عن الاستمرار فيها، إلّا أن مسؤول الاعلام والاتصال في مكتب الإتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان اعتبر في حديث ل"الواحدة الاخبارية على اثير "راية" البيانات الصادرة عن الإتحاد بشكل متكرر "مهمة"، مؤكداً على ضرورة الإشارة الدولية والأوروبية الى عدم شرعية الاستيطان بشكل دائم وعدم ترك الامور تجري على الأرض كما تهوى اسرائيل.

ودعا عثمان إلى استمرار هذه البيانات التي تنتقد السياسة الإستيطانية لإسرائيل، مشيراً غلى أن ما يحدث على الأرض يثير التساؤل حول مدى الرغبة الاسرائيلية بتحقيق حل الدولتين، بينما الإستيطان يجعل امكانية تطبيق الحل مستحيلاً. وتساءل: "أين اين ستكون الدلوة الفلسطينية المستقبلية؟".

وطالب اسرائيل باحترام القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بسؤولياتها اتجاه الفلسطينيين كشعب محتل.

وحول عدم اقرار الاتحاد الأرووبي بفشل حل الدولتين رغم تأكيد أوساط سياسية بعدم امكانية تطبيقه وفقاً للوقائع الجيو-سياسية التي فرضتها اسرائيل على الواقع، قال عثمان إن حل الدولتين متعلق بالشعب الفلسطيني، وان والقيادة الفلسطينية هي التي تقرر اي الخيارات البديلة.
"وأما الإتحاد الأوروبي يرى املاً ولو قليلاً بتطبيق الحل، وأما السؤال: ماذا بعد؟، يجب ان يوجه للشعب الفلسطيني وقيادته"، وأوضح عثمان أن اوروبا تدعم حتى اللحظة حل الدولتين إلى أن يتم اقرار جميع الإطراف بفشله والتفكير بخيار آخر.


وصادقت لحكومة الإسرائيلية عل اقامة الوحدات الاستيطانية المذكور كمرحلة أولى، على ان يتم بناء 200 وحدة اخرى في المستقبل، مُدعية أن بناءها بهدف ايواء المستوطنين القاطنين في "البؤرة" الاستيطانية عمونا قرب رام الله التي قررت إخلاءها نهاية العام الجاري بقرار من المحكمة العليا باعتبرها غير شرعية.

غير أن الخبير في شؤون الإستيطان عبد الهادي حنتش نفى أن تكون الخطوة بهدف نقل المستوطنين من "عمونا"، وانما في إطار التسابق مع الزمن لتنفيذ مخطط استثمار مساحات احتياطية للإستيطان في الضفة تبلغ "مليون وثلاثمئة الف" دونم تقوم اسرئايل بمصادرتها تحت مُسمى "أراضي دولة" بحجة عدم وجود وثائق تثبت مليكتها من قبل مواطنين فلسطينيين.

وسبق أن لاقى الانتقاد الأوروبي للإستيطان غضباً من تل ابيب، انتهى بصولات وجولات من مسؤولين اوروبين الى اسرئايل لتهدئة الأجواء والتوتر.

وفي غضون ذلك، اعدت وزارتا الاقتصاد والزراعة الاسرائيليتان خطة تعتمد على بيع المنتجات الزراعية من المستوطنات في الضفة لدول شرق أوروبا وإسكندفانيا، بدلاً من دول الاتحاد الأوروبي التي تضع عليها "شارات" لتمييزها عن غيرها من البضائع التي تصل إلى السوق الأوروبي، بصفتها قادمة من مستوطنات غير شرعية مقامة على اراض محتلة عام 1967.

المصدر: راية