تعجّ صفحات وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفحماوية منذ الصباح ببيان لعضو بلديّة ام الفحم عن المعارضة، جمال عزَّام.

وبحسب البيان ، فإنّ عزَّام يرفع شكوى فتاة فحماوية الى رئيس البلدية ويطالب بحمايتها في أعقاب توجّه الفتاة.

وقد وزّع البيان على كافة وسائل الاعلام الفحماوية، وبعض الوسائل نشرت البيان تحت عنوان" جمال عزَّام: نطالب بحافلات منفصلة بين الجنسين لطلّابنا لمنع بعض التحرّشات".

وآثار هذا العنوان حفيظة الكثير من الشبّان والشابات، بحيث استنكروا المرحلة التي آلت اليها ام الفحم.

يجدر بالذكر ان المحامي الفحماوي وسيم حصري، قد نشر على صفحته الخاصة على الفيسبوك، منشورا يدعو فيه المواقع الفحماوية تحرّي المسؤولية والمهنية قبل نشر اي شيئ وأنّ عزَّام لم يتفوَّه بالعنوان التي نشرته بعض المواقع الفحماوية.

تم تحريف العنوان وتغييره

وتوجَّه مراسل "بكرا" الى عضو البلدية لاستيضاح الامر، بحيث قال عزَّام بحديثه:" بداية البيان قمت بتوزيعه على كافة المواقع وبعض المواقع نشرته كما هو، اما الاخرى لا وعلى ما يبدو من اجل رفع نسب قراءة التقرير، عنوان البيان كان واضح وهو " اولادنا وبناتنا خطّ احمر يا سيادة الرئيس خالد حمدان".

ويتابع عزَّام حديثه لـ"بكرا":" للأسف الشديد تم تحريف العنوان وتغييره، بحيث وصلتني عدّة هواتف من شخصيات اعتبارية تستنكر وتشجب تصريح لم اتفوّه به اصلا".

وأوضح:" انا مستاء جدا من هذه الكلمات لاننّي لم اذكرها وعادة عندما اصدر البيانات، انتبه جيّدا للمصطلحات التي ارفقها وأحاول جاهدا بان لا امسّ اي احد".

وزاد:"بياني واضح وانا لم أطالب بفصل الجنسين، انا كلّ ما فعلته هو انني قمت بايصال صرخة فتاة لجميع كل اطياف البلد وانا ساعدتها بذلك بعدما قالت "احموني فاني أتعرَّض للتحرّشات بالحافلات"، فانا لم افتعل من عندي اي شيئ ولم اقل انني اريد الفصل".

ونوّه:"مع الأسف الشديد تبيّن لي من متابعة التعقيبات ان الأكثرية الساحقة اكتفت بالعنوان ولم تقرأ البيان ، البيان الذي وزعته يتناقض مع العنوان".

وأكدّ ان."لو أنّهم قاموا بقراءة البيان، يكتشفون لوحدهم انني لم أطالب بالفصل ولا أريده".

وعن اذا كان سيتوجّه للقضاء، يقول عضو البلدية عن المعارضة لـ"بكرا":"لا اريد التوجُّه القضاء ولا اريد ان أُكَبِّر الموضوع واتمنى من اصحاب المواقع الانتباه مرّة ثانية كي لا تقع امور لا تحمّل عقباها".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com