أرجأت محكمة العدل العليا الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية الفلسطينية إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر/تشرين المقبل.
وطلبت النيابة الفلسطينية في جلسة اليوم، التأجيل، وأن يتم إمهالها بعض الوقت بهدف إعداد بيناتها.
وترأس جلسة المحكمة، القاضي هشام الحتو، الذي خاطب النيابة قائلاً "لماذا لم تعد النيابة بيناتها وتعرضها في هذه الجلسة بسبب أهمية القضية" فأجاب ممثل النيابة العامة "إن النيابة تريد وقتاً قصير لإعداد بينتها وعرضها، ولذلك تطلب التأجيل".
وفي نهاية الجلسة القصيرة، وافق القاضي على التأجيل حتى الثالث من أكتوبر المقبل.
من جهتها، أكّدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن "الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدة القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فإن الموعد الذي كان مقرراً من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 من أكتوبر/تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق".
وتابعت اللجنة، في بيان لها، "لقرار محكمة العدل العليا الصادر صباح اليوم الأربعاء بتأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص الانتخابات المحلية إلى يوم الثالث من أكتوبر فإن اللجنة مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة".
وسبق أن أصدرت محكمة العدل العليا التابعة لمجلس القضاء الأعلى، في رام الله بالضفة الغربية في 8 من سبتمبر/أيلول، قراراً بوقف إجراء الانتخابات المحلية (مؤقتاً) في كافة المحافظات، وهو القرار الذي اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسيّساً.
يشار إلى أن آخر انتخابات محلية شهدتها فلسطين أجريت في أكتوبر 2012 واقتصرت حينها على الضفة الغربية المحتلة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق