شنت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك بعد اعتقال رئيس الحزب عوض عبد الفتاح قبل أيام وأكثر من 20 قياديًا وناشطًا في الحزب بدعوى الشبهات المالية.

حملة الاعتقالات الثانية طالت 13 ناشطًا معروفًا  وقد تمت في ساعات الفجر ووفق موقع عرب 48 المقرب من التجمع فإن بين المعتقلين شخصيات معروفة منها عضو المكتب السياسي للتجمع جمعة الزبارقة من النقب، وعضو اللجنة المركزية ونائب الأمين العام السابق مصطفى طه من كابول، وعضو اللجنة المركزية سامي العلي من جسر الزرقاء، والأسير المحرر دهش عكري من عرابة البطوف، وسكرتير فرع الناصرة إياس سليمان، إضافة إلى الناشطين توفيق حبيب الله من عين ماهل، ومنعم زحالقة من كفر قرع، وكايد عطية من يافة الناصرة، وحازم حسين من دير حنا، وشادي عواد من الناصرة، ويحيى طه من كفركنا، وسميح أسدي من دير الأسد.

وأفادت مصادر قوات الشرطة أجرت حملة تفتيش في قسم من المنازل أيضًا.

وعبرت القيادات العربية عن استنكارها لهذه الاعتقالات مؤكدة انها اعتقالات سياسية بحت وذلك في اجتماع للمتابعة عقد بالناصرة قبل أيام وفي وقفة احتجاجية ضخمة نظمت بالناصرة يوم أمس بدعوة من لجنة المتابعة العليا.

بيان الشرطة

وفي بيان عممته، قالت لوبا السمري: قامت قوات معززة من الشرطة يوم الأحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعة طالت عدة اماكن مع توقيفها للتحقيقات أكثر من 20 مشتبهًا من اماكن مختلفة في البلاد وبما شمل بارزين ونشطاء في حزب التجمع ومحامين ومديري حسابات وذلك بشبهة ضلوعهم في ملف قضية الذي اطلق عليها مجازا إسم قضية رقم 274 وموضوعه شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته.

وأضافت السمري:تم نهار اليوم الاربعاء توقيف 13 مشتبهًا اضافيًا بالضلوع في ملف هذه القضية وبما شمل نشطاء في الحزب ومع العزم القيام لاحقا ووفقا لتطورات التحقيقات القرار في تمديد فترة اعتقال اي من ضمنهم وذلك بمحكمتي الصلح في حيفا وريشون لتسيون والتحقيقات جارية.

وتابعت السمري: العلم، قد باشرت الشرطة في التحقيقات بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق وانسجاما مع توصيات نائب الدولة العام ومع اطلاعهما بتقدم مجريات التحقيقات تباعا، بحيث أن نشاطات تحقيقات حساسة تم عرضها مسبقا امام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله وكذلك أجرت التحقيقات وحدة شرطة قطرية بمساعدة السلطه لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب"، وفقا للبيان.
وتابعت السمري: "هذا ووفقا للشبهات تواصل الضالعون لتجنيد أموال وتخبئة مصادرها وطرق نقلها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال في ظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات أخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغيرها، هذا وفي نطاق النشاط تمت صباح اليوم مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة للحزب وتم ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة والتحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية التي تتعلق بالضالعين بغرض مصادرتها لاحقا، هذا ووفقا لتطورات التحقيقات سيتم اتخاذ قرار حول اعتقال وتمديد فترة اعتقال أي من بين الضالعين الذين تم توقيفهم للتحقيقات وذلك في محاكم صلح مختلفة في الشمال والمركز، كذلك وللعلم، التحقيقات مازالت في بدايتها وفي طبيعة الحال لا يمكننا الاستطراد والخوض أكثر في أي من تفاصيلها.

التجمع: هدف الشرطة الان هو الترويع ! شعبنا ليس عصابة ! اطلقوا سراح المعتقلين !

وجاء في بيان صدر عن التجمع  الوطني الديمقراطي ردًا على حملة الاعتقال: فيما يقوم مراقب الدولة وبسبب عدم وجود إيصالات تغطي مليوني شاقلا، بتغريم حزب الليكود بمائة ألف شاقلاً، تقوم الشرطة بالإستمرار باعتقال العشرات من كافة صفوف شعبنا.

فقد اعتقلت صباح اليوم، كافة المناصب الرسمية في الحزب، وعشرات النشطاء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في محاولة واضحة تشبه إخراج شعب عن القانون.

يحدث كل ذلك لأسباب واهية ولا يعرف التجمع حقيقتها، وتقوم الشرطة بتضخيمها، وبتغطية حجمها الحقيقي، لكي تُفبرك بنود اتّهام يفهم شعبنا حقيقة هدفها: استهداف التجمع الوطني الديمقراطي وضربه كحزب، مما يعني أننا في معركة أمام الدولة تقضي استنفار كافة القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد، ليس لحماية التجمع فقط، بل لحمايتنا كشعب.

هذه الاعتقالات بهذه الطريقة هدفها الترويع والتخويف والتهويل ولكن بوحدة شعبنا وصلابة حزبنا سنخرج منتصرين ! اطلقوا سراح المعتقلين !
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com