في اعقاب الاعتقالات التي قامت بها الشرطة فجر امس الاحد لـ (21) ناشطًا من التجمع يعملون في وظائف مهنية وقيادية مختلفة، من محامين ومديري حسابات، وذلك في قضية أطلقت عليها الشرطة رقم (274)، تطرّق الشارع العربي في الداخل الفلسطيني للقضية مستنكرًا الاعتقالات ومؤكدًا على أنها ملاحقة سياسية تهدف إلى خفض سقف العمل السياسي وتقليص حيز الحريات، من حرية التنظيم وحرية التعبير، المتاحة للجماهير العربية لدرجة تطوير رقابة ذاتية لشبابنا وناشطينا.
وذكّر المعقبون لـ "بكرا" بما حدث مع ملف الحركة الإسلامية الشماليّة آملين أن يتم التعلم من التجربة السابقة واستخلاص العبر وانّ المستهدف ليس فقط التجمع أو الحركة الإسلامية أو أي تنظيم أو فصيل إنما الجماهير العربية قاطبةً.
وأكد المعقبون لـ "بكرا"، أنّ الخلاف السياسيّ مع حزب التجمع لا يعني أنّ تقف الجماهير العربية وقفة "المتفرج" فيما تصعد وتكثف الشرطة من حملاتها الترهيبية الهادفة إلى تجريم العمل السياسيّ، عوضًا عن البحث عن مجرمي العنف الذي يستشري في بلداتنا وقرانا العربية!
لولا الموقف السياسي والحراك السياسي لما استُهدف التجمع
الصحافي محمد مجادلة قال لـ"بكرا" في هذا السياق: لا مجال للتأويل والتحليل في حقيقة الملاحقة السياسية الإسرائيلية لحزب التجمع من عدمها، فالأساليب الإسرائيلية هذه ليست بجديدة على الحركات السياسية الفلسطينية في الداخل، حيث أن سيناريو مماثلا استهدف الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) قبل أعوام من حظرها بشكل رسمي، ليأتي بعد ذلك الإعلان الرسمي لحظرها.
وتابع: إسرائيل تعمد إلى تصفية حسابتها مع الأحزاب السياسية بشكل ممنهج ومُقنن يستند على أدلة أحيانا وعلى افتراضات غير واقعية في أحيان أخرى، وفي حال أثبتت إسرائيل "جرم" حزب التجمع الذي تدعيه فهذا لا يعني أن فرضية الملاحقة السياسية ستسقط، فلكل حركة وحزب هفوات وأخطاء تنظيمية وهذا أمر يحدث في أكبر الأحزاب الإسرائيلية أيضا، فلماذا لا تقوم إسرائيل باعتقال العشرات من أعضاء حزب "العمل" أو "الليكود" بعد أن سمعنا مرارا وتكرارا عن شبهات بتلقي رشى في داخلهما؟!
وأضاف قائلا: ولعل القول الفصل يتمثل في قراءة الموقف السياسي لحزب التجمع الذي لا يرضى بالتهادن في كثيرٍ من الأحيان مع المؤسسة الإسرائيلية وسياساتها، فلولا الموقف السياسي والحراك السياسي لما استُهدف التجمع... فهل يعقل أن يكون الطريق والمنهج والحراك والنضال سياسيا، والتجريم من قبل إسرائيل جنائيا؟! في ذلك لا يختصم عاقلان!
الشبهات هذه لا تمس التجمع بصلب ثوابته وشعاراته الوطنيه!
المحامي علاء علاء الدين عقب بدوره قائلا: للأسف نساق ونسير وفق الاعلام العبري والبيانات الاسرائيلية وكأن القضاء الاسرائيلي جاء لينصف الجماهير العربية بكافه تشكيلاتها الاجتماعية والسياسية، التجمع الوطني الديمقراطي تحوم حوله شبهات تمويل وتبيض اموال كما اعلنت الشرطة الاسرائيلية، هذه الشبهات لم تختلف عن شبهات كثيرة حامت حول احزاب يهودية ولم نر تحقيقات واعتقالات كما حصل لقيادات تجمعية!!!!
وتابع: استغرب من نشطاء يتبعون لمركب اساسي بالمشتركة يشمتون التجمع، واسألهم لماذا لم تخضعون للتحقيقات وكلنا يعلم انكم لستم افضل حال من التجمع.. كما ان الشبهات هذه لا تمس التجمع بصلب ثوابته وشعاراته الوطنيه، لم يقووا على التجمع سياسيا فلاحقوه سياسيا بأساليب مافياوية.
علينا دعم التجمع وقياداته ضد ما يمارس ضدهم
احمد طه قال لـ"بكرا": يجب وضع هذه الاعتقالات تحت عنوان واحد ووحيد وهو "ملاحقة سياسية" للأحزاب الوطنية في الداخل حيث انه بعد الانتخابات الأخيرة ودخول جميع الاحزاب في قائمة مشتركة واحدة وزيادة قوة تمثيل الاحزاب في عدد الممثلين في الكنيست وفي الشارع ايضاً بدأت حكومة اليمين بملاحقة سياسية جديدة والتي كانت تُستعمل ضد قيادات احزابنا منذ عشرات السنين إلا انها الان تُمارس ضد الاحزاب بشكل كامل.
وتابع: كما انه لو كانت فعلاً الشرطة تحمل شبهات حول اختراقات مالية لحزب التجمع لكانت استعملتها ضد الحزب منذ سنوات عدة، في كل انتخابات كان يشارك فيها الحزب عندما كان شك كبير بوجود اموال سياسية بشكل كبير. يجب علينا الوقوف ضد ما تمارسه حكومة اليمين ضد التجمع ودعم التجمع وقياداته ضد يُمارس ضدهم.
ملاحقة سياسية!
القيادي محمد حسن كنعان قال بدوره: هذه تهم خطيرة جدا توجها الشرطه لعدد من القيادات في التجمع ودون ادنى شك هناك ملاحقة سياسية، ولكن الاهم ان تكون التهم غير صحيحة، وعندها لن يكون مجال للشك انها ملاحقه سياسية.
بدورهما لؤي زعبي وياسر عثمان أكدا لـ"بكرا" بأنها بالتأكيد ملاحقة سياسية حيث قالا: ما حدث من اعتقالات هو عملية ترهيبية لمجتمعنا في اعقاب الاحداث السياسية المتتابعة وتصريحات د. باسل غطاس الأخيرة عن شمعون بيرس.
وقال المربي والصحافي عبد المنعم فؤاد لـ "بكرا": اعتقد انها ملاحقة سياسية، استمرارا لمسلسل الملاحقات لكل الحركات والقوى والاحزاب الناشطة في الوسط العربي، وهي رسالة للغير انهم يراقبوننا ليلا ونهارًا، ومع ذلك هذا لا يمنع الانتباه والحذر في العمل الجماهيري الاهلي المدني، فمن الممكن ان لا ينتبه العاملون لخدمة المجتمع في خضم عملهم لأخطاء وعوائق ممكن ان تحصل على الطريق.
وقال دكتور عزمي حكيم حول الموضوع لـ"بكرا": ان ما حصل ويحصل مع التجمع الان وما يجري مع الحركة الاسلامية ايضا ينحصر تحت عنوان الملاحقة السياسية لجميع الاحزاب العربية في البلاد ومحاولة لنزع الشرعية السياسية اولا ومن ثم ملاحقتنا كمواطنين.
وتابع: طبيعي اقول الى كل من يحاول ان يشمت ان الموضوع اكبر مما يحاول الاعلام والشرطة اظهاره، ولكن وفي نفس الوقت يجب على التجمع تقديم الإجابات عن مصادر التمويل لأنه المال السياسي مفسد ويفسد وأتمنى من الرفاق في التجمع الخروج من هذا الأزمة سياسيًا ووجوديًا.
واختتم: لن نلعب لعبة الثور الابيض والأسود ولن نكون متفرجين ولا شامتين في هذه المعركة التي هي معركة على وجودنا السياسي والقومي في هذه البلد.
تعزيز مكانة التجمع من جديد
اما أسامة حسين محاميد فكان له رأيًا مغايرًا اشار من خلاله إلى أنّ الهدف من وراء الاعتقالات غير معروف مدعيًا أن السلطات تعلم أن مصادر تمويل التجمع "تأتي من قطر والسعودية"- حد تعبيره.
وأدعى حسين أنّ هذه "الأزمة" أختلقها الشرطة في محاولةٍ منها تعزيز وتقوية التجمع من خلال كسب تأييد ودعم إضافيّ له!!.
إلى ذات الرأي أنضم الناشط مصطفى حصري حيث قال لـ"بكرا": هي مجرد مسرحية ستعمل على رفع أسهم التجمع خاصة بعد تصريحات النائب باسل غطاس الأخيرة.
وقال طه عياش لـ "بكرا" في السياق أنه لا يملك معلومات حول القضية والاتهامات لكن لطالما كانت هنالك قضايا فساد في كل الأحزاب، فيما أعتبر عز الدين لطابق وجوزيف نويصره أنّه أحيانا تكون الملاحقات جنائية وليست سياسية وهذا ما يحدث في الأحزاب عادة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق