رفضت الشرطة الإسرائيلية أقوال الناشطين التجمعيين والقيادات العربية بأن الاعتقالات بحق أعضاء التجمع هي اعتقالات سياسية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: على خلفية الادعاءات والمزاعم التي طالعناها خلال نهار اليوم الاحد بخصوص كشف الشرطة صباح اليوم عن ملف قضية رقم 274 والشبهات التي طفت ضد العديد من النشطاء والبارزين بحزب " بلد - التجمع الوطني الديمقراطي" ، اوضح على ان القرار حول الشروع والمباشرة في التحقيقات بملف هذه القضية جاء اعتمادا على اعتبارات مهنيه وموضوعيه ومن بعد تشكيل اساس ادله لشبهات تنفيذ جريمه جنائية والحديث محوره تحقيقات في ملف ذات حساسية، بطبيعة الحال ووفقا للمقتضى ، يتم العمل فيه من بعد وبناء على قرارات من قبل الجهات العليا بجهاز انفاذ القانون ، واية محاوله من قبل اي طرف او عنصر ما للادعاء والاشارة نحو اعتبارات غريبة، هي ادعاءات ومزاعم مرفوضة ولا تمت للواقع بصلة وقرارات المحكمة بخصوص بعضا من المشتبهين الضالعين المعتقلين ، خلال جلسات تمديد فترات اعتقالهم ، مساء اليوم ، هي تشهد وشهاده بحد ذاتها.

وكانت لجنة المتابعة العليا قد اجتمعت اليوم بمقر التجمع وأصدرت بيانا أكدت فيه أن هذه الملاحقات السياسية لن تمر، وأن التجمع ملاحق سياسيًا من قبل المؤسسة الإسرائيلية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com