اعتقال قيادات ونشطاء من التجمع: والحزب يؤكد انها ملاحقة سياسية

قامت قوات معززة من الشرطة صباح اليوم الأحد، بعمليات مداهمة وتفتيش واسعة في عدة بلدات عربية، وتوقيف والتحقيق مع أكثر من (20) ناشطًا من التجمع، يعملون في وظائف مهنية مختلفة، من محامين ومديري حسابات، وذلك في قضية أطلقت عليها الشرطة رقم (274)، وذلك لاشتباه الشرطة في تنفيذ بعض أعضاء الحزب في جرائم نصب واحتيال بخصوص الأموال التي تسلمها الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته.

التحقيقات بمشاركة بمساعدة سُلطة مكافحة تبييض الأموال والإرهاب 

وفي بيانٍ صدر عن الناطقة بلسان الشرطة، لوبا السُمري أفادت أن الشرطة باشرت بالتحقيقات بعد المصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق، وتوصيات نائب الدولة العام، وتم تقديم مجريات التحقيق تباعًا، المتعلقة بنشاطات اعضاء الحزب والحزب - حساسة- حسب وصف الشرطة، التي تم عرضها امام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله.

وكذلك اجريت التحقيقات في وحدة شرطة قطرية بمساعدة السُلطة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتفيد السُمري في بيانها، أنه خلال النشاط السري الذي تم صباح اليوم، تم الكشف عن مشاركة قوا شتى من ألوية الشرطة بالبلاد، بالإضافة الى ممثلين من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية.

نتائج تقرير الدولة حسب بيان الشرطة

وأظهرت السُمري في بيانها، أن نتائج تقرير مراقب الدولة المتعلقة بالقضية والتحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي أجرتها الشرطة، شكلت اساسًا شبهات حول نشطاء بارزين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من بينهم محامين ومديري حسابات أداروا بالسنوات الأخيرة، وذلك بشبهة اقامة حسابات وهمية بملايين الشواقل- حسب ادعاء الشرطة، والتي تم الحصول عليها من قبل مصادر مختلفة من البلاد والخارج.

بيان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ردًا على حملة الملاحقة السياسية واعتقال نشطائه

وبدوره، عمم حزب التجمع بيان انتقد فيه قيام الشرطة فجر اليوم باعتقال نشطائها، ويفيد البيان عن المكتب السياسي التابع للتجمع:

"قامت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم، الأحد، 18 أيلول 2016، بحملة اعتقالات تعسفية في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وفي تعليق صادر عن مكتبه السياسي، نفى التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وجاء أيضا أن "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة."

وأكد المكتب السياسي على أن "التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية."

وأكد التجمع أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة.