أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها إعدام مواطنين اثنين على الأقل في مدينتي القدس والخليل.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن هذه الجرائم وهذا القتل، الذي تسبب بسقوط مزيد من الشهداء يؤكد مجددا أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا، والرامية إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن؛ بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة.

وأضاف: إن هذه الجرائم، وهذا الاستفحال في القتل واستباحة الدم الفلسطيني يعتبر ردا إسرائيليا على هذه الجهود الدولية.
وأكد أبو ردينة أن شعبنا وقيادته سيبقى صامدا، ومصمما على المضي في طريق انتزاع حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مهما بلغت الجرائم الإسرائيلية.
وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة: في ضوء هذا التصعيد ندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، ولتوفير الحماية العاجلة لشعبنا، ولوقف سياسة الإعدامات الميدانية.

الحكومة: إسرائيل تلجأ إلى تبريرات واهية لتبرير جرائمها في إراقة دماء أبناء شعبنا
إلى ذلك، جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود اليوم الجمعة، مطالبته المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري والعاجل لتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه الاعدامات الميدانية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي إن إعدام قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في الخليل والقدس بينهم مواطن أردني خلال الساعات الماضية يؤكد استمرار إسرائيل في تنفيذ مسلسل جرائمها البشعة التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب نواميس وأعراف وقوانين المجتمع الدولي.
وأضاف إن قوات الاحتلال تلجأ إلى حجج وتبريرات واهية لتبرير جرائمها البشعة في إراقة دماء أبناء شعبنا.
وأردف المتحدث الرسمي إن جميع التبريرات التي تلجأ اليها قوات الاحتلال لا يمكن أن تخفي وتغطي على بشاعة الجريمة وطبيعتها السوداء، لأن إراقة دماء المواطنين العزل تحت الاحتلال هو جريمة حرب يحاسب عليها القانون.
وحمل المحمود في الوقت نفسه المجتمع الدولي المسؤولية بسبب صمته ازاء هذه الجرائم البشعة، مؤكدا أن هذا يشجع قوات الاحتلال على مواصلة اقتراف هذه الجرائم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com