قدم محمد دراوشة مدير قسم المساواة والمجتمع المشترك في معهد "جفعات حبيبة" تحليلا اوليا عن العنف المتزايد في المجتمع العربي وانتشار الجريمة خاصة في اعقاب مقتل الشابين ابنا الناصرة عامر نفافعة اول أيام الأضحى ويوسف عبد الخالق ابن العشرون ربيعا الى جانب عدد من الشبان العرب من بلدات أخرى الذين راحوا ضحايا انتشار السلاح وانعدام التربية المجتمعية، حيث قال لـ"بـُكرا": العنف المتزايد في مجتمعنا له مصادر كثيرة، أولها، إندثار القيادات الإجتماعية التي كانت تمسك بزمام الأمور في السابق وتشكل رادعاً داخلياً في كل مدينة، وقرية، وحي. وللأسف لا تقوم القيادات المحلية والقطرية المنتخبة بملئ هذا الفراغ بالشكل المناسب.

وأضاف: كذلك فإن إجتهادات لجان الصلح ما زالت منقوصة لانها تركز على احتواء الأزمة فقط وليس إيجاد علاج طويل الأمد لإفشاء الصلح والتسامح.

كما أشار دراوشة في حديثه لـ"بـُكرا" قائلا: غالبية حالات العنف تحدث بين جيل الشباب الذي يملأ الشوارع ويعيث الفوضى. وهذه المجموعات يجب ان يتم السيطرة عليها أولاً في البيت، وفي اطر تربوية في ساعات بعد الظهر والمساء. علينا ان نملأ أوقات هؤلاء الشباب بثقافة إيجابية في نوادي أحياء يديرها مختصين إجتماعيين، بدل ان تسيطر عليهم ثقافة الشوارع العشوائية.

انعدام الخدمات الشرطية تعتبر محفزا للعنف!
وأوضح: وطبعاً لإنعدام خدمات شرطية مناسبة محفز مباشر لانتشار ثقافة العنف، حيث يعرف كل معتدي ان الشرطة لم تلاحقه، وانه لن يدفع ثمن الأذى الذي يحدثه. الشرطة تحسن فرض هيمنة الدولة وقمع المظاهرات وإظهار قدراتها عندما ترغب بذلك، وعليها ان تمتثل الى مطلب المجتمع العربي بفرض الأمان في بلداتنا. وهنا يأتي دور أعضاء الكنيست والأحزاب بواسطة الضغط على الشرطة لأداء واجبها، وإعطاء غطاء الشرعية لنشاطها المطلوب لخدمة المواطن العربي.

وأسهب: برأيي يجب إعطاء حماية أكثر لمديري ومعلمي المدارس لتكون لهم القدرة القانونية لِلَجْم حالات العنف في المدارس وعدم التخوف من الشكاوى التي تتزايد ضد كل معلم يؤدب طالباً عنيفاً. وكل من يحيد عن القواعد الاجتماعية، علينا نبذه وصده، ومطالبة أهله بنبذه وعدم إعطاءه غطاء وحماية العائلة، لأنه بذلك يعاود فعلته ويعطي عبرة سيئة للآخرين.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com