استفحال الجريمة واستباحة الدم، على من تقع المسؤولية؟!!

اصبح انتشار السلاح في المجتمع العربي مؤشرا خطيرا على تدهور الحالة المجتمعية الى الحضيض وإتاحة المجال امام الجريمة التالية حيث أصبحت وسائل الاعلام تتناقل اخبار مقتل شخص بالرصاص الحي او طعن شخص بشكل متعمد على خلفيات تافهة ولاسباب بسيطة بشكل طبيعي ويومي، في حين يتداول الشارع انتشار الجريمة واستفحالها بين أبنائه ويتحدث عن حالات القتل المتكررة وكأنه امر طبيعي ولا داعي لمعالجته او الوقوف عنده، حتى وصلت بنا حالة اللامبالاة التي نعيشها الى استباحة الدم العربي واصبح ارتكاب الجريمة امر مشروع دون ان تحرك أي جهة مسؤولة ساكنا، او ان تقوم الشرطة، القيادات العربية، ورؤساء السلطات المحلية، رجال الدين، بالدور الكافي لمحاربة الظاهرة عدا عن استنكارها وشجبها والقائها بالمسؤولية كل طرف على الاخر...

طلب الصانع: في ظل غياب الضوابط الاجتماعية لا بد من ضوابط بديلة!

المحامي طلب الصانع رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة قال ل"بكرا" في هذا السياق: جرائم القتل تؤكد اننا لا نعاني من عنف وانما من جريمة واجرام ، وتؤكد حجم الفشل الاخلاقي والمجتمعي الذي نعيشة ، اذا ان العيد لم يمنع استمرار مسلسل القتل والعنف.

وأضاف: يجب ان نعترف انه في غياب الضوابط الاجتماعية التقليدية لا بد من ضوابط بديلة وهذا يأتي من خلال السلطة المركزية .لا بديل عن الشرطة في جمع السلاح ، وكشف النقاب عن الجريمة والمجرمين ويجب اعفاءالشرطة عن مسؤولياتها .

ونوه: كذلك على المدارس ان تتحمل مسؤولياتها المجتمعية من خلال تبني مشاريع تربوية وان لا يكون دورها محصور على التحصيلي العليمي وتجاهل الجانب التربوي ، حان الوقت ان تتحمل السلطات المحلية مسؤولياتها من خلال اقامة لجنة مهنية تضم رؤوساء الأقسام ومشروع مدينة بلا عنف ، والأئمة ورجال الاصلاح من وضع خطة كاملة لمواجهة العنف وتعزيز الفعاليات اللامنهجية ، وإجراء مسح ميداني للمشاكل وحلها قبل ان تتفاقم . 

واختتم: على لجنة المتابعة العليا ان تحسم النقاش حول اقامةً مراكز شرطة في المدن والقرى العربية ووضع خطة مشتركة مع الشرطة لمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي

رضا جابر: تشكيل لجان شعبية تكون مهمتها حراسة الحي وتوفير الامن فيه ، حل الخلافات والنزاعات بين الاهل

بدوره رضا جابر المدير العام لمركز امان- المركز العربي للمجتمع الامن قال: المشهد المتكرر من حالات القتل والعنف على اشكاله يصفعنا من جديد ويضعنا امام الحقيقة بأننا اما ان نتخذ منحا آخر من التعامل مع هذه الظاهرة واما ان نبقى ننظر الى مجتمعنا وهو ينحدر وبسرعة هائله نحو الهاوية. لا زلنا في حالة التنظير والقاء المسؤولية على الآخر وهنا برأيي مكمن التوجه الجديد: مجتمعنا يجب ان ينظم نفسه بنفسه وهذا يعني بالاساس تشكيل لجان شعبية في كل بلد تكون مرتبطة بلجان احياء في هذه البلد يتم اعداد برنامج سنوي لها بالمجالات الآتيه: حراسة الحي وتوفير الامن فيه ، حل الخلافات والنزاعات بين الاهل فيها، الاخذ بيد الشباب الموجود على حافة الجنوح واضفاء روح التكافل والتعاون.

وأضاف: ان تشكلات بهذا النمط وخلق حراك شعبي اجتماعي على امتداد مجتمعنا حتما سيخلق حالة من القوة الرادعة لحالة الفلتان التي تتغذى من الفراغ في الحيز العام وأيضا سيشكل قوة ضغط على مؤسسات الدولة لتقوم باستحقاقاتها. طبعا هذا لا يأتي على حساب المطالبه الدائمة للدولة ومؤسساتها ان تقوم بمعالجة مسبباب العنف من فقر وفرض القانون وشرطة جادة وجهاز تربية وتعليم يقوم بواجبة. ولكن كل هذا سيأخذ شكلا آخر من جدية المطلب وجدية الضغط وجدية النتيجة عندما ينظم مجتمعنا نفسة كخلية نحل ملتزمة بعمق بانقاذ مجتمعها

كامل ريان: القيادات تشجب وتستنكر ولا تحرك ساكنا!

الشيخ كامل ريان مؤسس مركز امان قال بدوره: المسؤولية تقع على كل فرد منا بغض النظر عن موقعه او رسالته، علينا جميعا ان نضع هذا الموضوع على طاولة البحث وفي سلم الأولويات، حيث ان هذه الظاهرة أصبحت خطرا مقلقا على واقعنا ومستقبلنا لان كل حادث قتل او عملية قتل لا تعتبر نهاية مسار معين وانما بداية لفتنة كبيرة جدا في المجتمع، للأسف الشديد حتى هذه اللحظة فان قيادة الجماهير العربية مثل أعضاء كنيست أئمة مساجد، رؤساء سلطات محلية، لم تع خطورة هذا الموضوع على حاضرنا ومستقبلنا، وارى انهم حتى الان لم يذوتوا في نفوسهم ان هذا الموضوع يجب ان يسبق مواضيع أخرى، وانا لو كنت مكانهم لجعلت هذا الامر في سلم اولوياتي حيث احاسب نفسي يوميا حول ما قمت به من اجل حل هذه المسألة لانها تتعلق بحياتنا ووجودنا وبارواح الناس بيننا، وحتى اللحظة لم ار ان قيادتنا تساهم المساهمة المطلوبة، هي متألمة وقلقة وتعاني، ولكن هناك فرق بين الاستنكار والشجب والمعاناة والحديث بألم وبين ان يتبنى كل رئيس سلطة محلية خطة موضوعية لبلده لمجتمعه وحارته، ولم ار حتى الان خطة عينية لكل بلدة وبلدة وهذا الموضوع لا يحل بكلام معسول فيه الم معين وانما يجب ان يكون خطة بحسب البلد لان ظروف كل بلد تختلف عن الأخرى.

وتابع: وبالطبع فان المسؤولية الكبرى تقع على الشرطة وعلى الحكومة وعلى كل مؤسسة مسؤولة في الدولة حيث لا تقوم بواجبها وهي أيضا مفرطة في هذا الموضوع وفي نهاية المطاف نحن الضحية وليس هم.

99% من جهدنا وتوجيهنا وارشادنا حول هذا الجريمة المنتشرة والعنف، بينما لا تستطيع مؤسسة مدنية حمل هذا العبء لوحدها هذا عبء ثقيل ويجب ان يحمله الجميع، هناك برامج مختلفة نقوم بها، ولكن هذا لا يغني على ان تقوم كل سلطة محلية بتبني خطة لمحاربة العنف والجريمة، وهي مسؤولية رؤساء السلطة المحلية والشرطة، يجب ان تكون هناك خطة واضحة علنية موضوعة على الطاولة بحيث يقوم رئيس السلطة المحلية بمتابعة الموضوع يوميا