صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالإطعام والعلاج القسري للأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، تشريع علني وغير مسبوق لقتلهم.

وأوضح قراقع ان المحكمة العليا الإسرائيلية ومن خلال ما يصدر عنها من قرارت ضد الأسرى، تدلل بشكل قاطع على أنها جزء أساسي ورئيسي من المنظومة التي اعدتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لقتل الأسرى والإنتقام منهم وتصفية قضيتهم.

وبين قراقع أن قرار المحكمة العليا والذي يستند الى ما تم المصادقة عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي في نهاية شهر تموز/ يوليو العام الماضي بإقرار قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا، يعتبر ضربة للمجتمع الدولي وكل معاهداته ومواثيقه وإتفاقياته الإنسانية والحقوقية.

واضاف قراقع أنه بهذا القرار يكون الأطباء الموجهين من قبل حكومة الإحتلال والشاباك وبمساعدة ضباط الشرطة والجنود، قد تلقوا الضوء الأخضر لتنفيذ المرحلة الأخيرة من جريمتهم، بإطعام هؤلاء الأسرى قسريا، والذين قد يفارقون الحياة فورا في حال نفذ قرار المحكمة.

وطالب قراقع كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الإسراع للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، ووقف الجريمة العلنية بحقهم، كما دعا كل المجتمع الدولية ومؤسساته الرسمية الخروج عن صمتها والتوجه فورا لردع إسرائيل ووضع حد لتجاوزاتها وجرائمها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com