نظمت الجمعية الفلسطينية الاكاديمية للشؤون الدولية "باسيا " ندوة فكرية حول "التعليم في القدس 2016" ، قدمت خلالها المحامية والباحثة نسرين عليان ورقة بحثية معلوماتية.

وجاء في الورقة :" يعكس الواقع في مدينة القدس فيما يتعلق بالتعليم سياسة الاحتلال التي لم تهتم بتطوير أية موارد على مدار عقود طويلة فظهر الاهمال المتعمد في مجال التعليم وتدهور وضع التحصيل العلمي لطلاب القدس."

ومن ابرز المشاكل التي اسفرت عنها هذه السياسة ، النقص في الغرف الصفية والتزايد في المدارس الخاصة المعترف بها من قبل سلطات الاحتلال وارتفاع نسب التسرب الى نسب مخيفة جدا ، بالاضافة الى المحاولات واغراءات مالية لفرض المنهاج الاسرائيلي بدل المنهاج الفلسطيني في المدارس .

واشارت المحامية عليان في الورقة الى انواع المدارس في القدس الشرقية ، مشيرة الى وجود " 110 " الاف طالب وطالبة وفقا للمعطيات الاخيرة التي نشرتها بلدية القدس في شهر حزيران 2016 وهؤلاء لا يدرسون كلهم في نفس الجهاز التعليمي وهم موزعون على انواع مختلفة من المدارس وهي : مدارس خاصة والمدارس التابعة لبلدية القدس المحتلة والمدارس الخاصة التي تتلقى تمويلا من السلطات الاسرائيلية.

وحول النقص في الغرف الصفية ، أكدت الورقة على الحاجة ل 2000 غرفة صفية وفقا لما عرض بلجنة الكنيست في شباط 2016 .

حل سريع

وبينت ان احدى الطرق التي اوجدتها بلدية القدس كحل سريع للنقص في الغرف الصفية هو استئجار مبان سكنية وتحويلها الى مدارس والصفوف غير مطابقة للمعايير.

وتطرقت الورقة الى موضوع المنهاج الاسرائيلي وهل سيحتل مكان المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس الشرقية وكذلك الى معطيات وارقام عن ارتفاع عدد المدارس التي تعلم المنهاج الاسرائيلي في القدس الشرقية موضحة ان عدد الطلاب المقدسيين الذين يدرسون المنهاج الاسرائيلي عام 2016 بلغ 3500 طالب بعد ان كان الف طالب عام 2012.

اغراءات مادية

واشارت الورقة الى الاغراءات المادية التي عرضتها السلطات الاسرائيلية لمن يدرس المنهاج الاسرائيلي بحجة ان ذلك لمصلحة الطلاب المقدسيين ولتقويتهم علميا واكاديميا وهي بذلك تفرض اجندة سياسية واضحة لاسرلة شرقي القدس وتعزيز السيطرة عليها.

وشرحت المحامية عليان في ورقتها ابعاد تغلغل المنهاج الاسرائيلي في مدارس القدس فهي اصبحت في بعض المدارس حديث الساعة مؤخرا وتعارض اغلبية لجان اولياء الامور والشخصيات الفلسطينية البارزة في القدس هذا التوجه.

التسرب.

ولفتت الى قضية التسرب من المدارس والتي تعتبر احدى اكبر معضلات التعليم في شرقي القدس ، اذ أن فيها أعلى نسب التسرب وبحسب المعلومات المتوفرة فإن 13% من طلاب مدارس القدس يتسربون من مقاعدهم الدراسية كل عام بالمقارنة مع 1% فقط في مدارس غربي القدس.

وتضمنت الورقة عدة توصيات أهمها توفير بديل للنقص الحاد في الغرف الصفية وذلك عن طريق تأسيس المزيد من المدارس الوقفية التي تجذب اليها الطلاب المقدسيين والعمل وتعزيز المنهاج الفلسطيني في القدس وذلك عن طريق تغيير طرق اساليب التعليم لتصبح اكثر تطبيقية وتحليلية ومحوسبة ومواكبة للاساليب الحديثة في التعليم لكي تملك القدرة على منافسة المنهاج الاسرائيلي.

كما أوصت بتوفير بديل للمدارس المعترف بها عن التمويل الذي تتقاضاه من بلدية القدس وذلك لتعود هذه المداس مستقلة عن الدعم الاسرائيلي وكذلك أوصت بمطابقة المنهاج الفلسطيني لحاجات الطالب المقدسي مثل توفير إمكانية تعلم اللغة العبرية في المدارس بمستوى جيد يمكن الطلاب من ادارة امور حياتهم في تعاملهم مع المؤسسات الاسرائيلية ليمتلكوا القدرة على استيفاء حقوقهم والتصدي لاي تنكيل بهم.

ومن التوصيات ، ايجاد برامج استكمالية في الجامعات الفلسطينية لمن يرسب من المدرسة ولم ينجح باكمال 12 عاما دراسيا وذلك كتشجيع لهم على اكمال التعليم الاكاديمي, والعمل على ايجاد برامج لتقليص نسب التسرب من المدارس وتحفيز الطلاب واهاليهم لاكمال الدراسة الثانوية تتوافق مع ظروف الطلاب المقدسيين مثل نسب الفقر العالية والاعتقالات والحبس المنزلي وتسرب الاطفال للعمل بطريقة غير قانونية. وكذلك يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية تجاه حق المواطن المقدسي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره واتخاد خطوات عملية تعكس مواقفهم المعلنة في القدس ومحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها لحقوق المقدسيين الوطنية والانسانية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com