عدم إخضاع "ريم" لفحص وراثي، إهمال طبيّ

ريم ( اسم مستعار ) ولدت في تاريخ 23.1.00 بعد الولادة شخصت ريم على انها تعاني من تخلف تطوري صعب, وفي وقت لاحق شخص تخلف عقلي معتدل بسبب طفرة وراثية – زيادة في كروموزوم 14. لدى ريم عجز عصبي كبير وتحتاج لمساعدة واعانة طبية في كل مجالات الحياة.

في الاسبوع ال- 33+5, لحملها وصلت ام ريم لعيادة صندوق المرضى- العام (كلاليت) في الشيخ جراح في القدس. فحصت الام من قبل طبيب الذي انطبع عن رحمها بانه حمل بالحد وقام بتوجيهها لفحص اولترا ساوند( فوق صوتي). بالاسبوع 35+4 اجري فحص اولترا ساوند للام, بخصوص هذا الفحص سجل الطبيب بانه يشك بانه يوجد تباطؤ في تطور الجنين (IUGR). على ضوء هذا, قام الطبيب بتوجيه الام لاجراء فحص دقات القلب بمروراسبوع, ولاعادة فحص اولترا ساوند اخر بمرور اسبوعين. فحص اولترا ساوند اضافي اجري بالاسبوع ال- 36+4 للحمل, في هذا الفحص لم يذكر أي تطرق للمقاييس التي قيست للجنين بالاسبوع ال- 35 او لنتائج الفحص بالاسبوع ال- 33. كل ما تم تسجيله هو توجيه لاعادة اجراء فحص اولترا ساوند اضافي بعد اسبوع. (بمرور اسبوع وقد اصبحت في الاسبوع 37+4 ) وصلت الام لاجراء فحص اولترا ساوند ال- 37+4. في هذا الفحص وجد ان الجنين في حالة وضعية خلفية وطلب من الام ان تصل في الاسبوع ال-40 للمراجعة.

ولدت ريم بالاسبوع ال-40 في عملية قيصرية, وبمرور عدد الشهور, شخصت ريم على انها تعاني من تخلف تطوري يزيد سوءا مع الوقت.

قدم والدا ريم دعوى ضد صندوق المرضى العام بادعاء انه كان بالامكان تحديد العاهة التي تعاني منها ريم خلال حمل الام, وان يتم ايقاف الحمل. بعد تحليل الحقائق ووجهة نظر المختصين الطبيين, قررت المحكمة انه حقا كان على اطباء صندوق المرضى العام ان يوجهوا الام لاستشارة وراثية ( جينية) ولفحوصات اخرى. على ضوء النتائج التي تم معاينتها من فحوصات الاولترا ساوند وايضا على ضوء حقيقة عدم وجود نتائج فحص البروتين الجنيني في الملف, اقرت المحكمة بانه رغم ان الطبيب المعالج سجل في الملف وجود ال- IUGR مع علامة سؤال, الا انه لم يتطرق لذلك بشكل مناسب, لم تسجل النتائج بدقة وبالتفصيل ولم تجر للام فحوصات شاملة اكثر وعلى فترات اكثر كي يتم الوقوف على الخطر.

كما اقرت المحكمة انه كان من المفروض على الطبيب ان يعلم الوالدين بالنتائج وان يفسر لهم بانه يوجد توجه يرى من المناسب في هذه الحالة وجود حاجة لاستيضاح وراثي (جيني ). في هذا السياق اكدت المحكمة ان فحص استشارة وراثي (جيني ) ليس بالضرورة فحص خاص او فحص شاذ عن حدود فحوصات الولادة العادية. كان ممكنا اعطاء الام استشارة وراثية (جينية) دون صعوبة لو تم توجيهها لاجرائها او اعلموها عن هذه الامكانية.

اضاف القاضي واقر انه لو تم توجيه الام للاستشارة الوراثية بالاسبوع ال-35 او بالاسبوع ال-36 وحتى متاخرا اكثر, اذ على ضوء النتائج التي كانت, وجهت لاجراء فحص بالابرة لسائل المشيمة ( السائل السلوي ) او فحص ابري لحبل السرة.وبنسبة اعلى من 50% كان بامكانهم تحديد العاهة, وبحسب شهادة الام في المحكمة فانها كانت ستقوم بايقاف الحمل. على ضوء كل هذا اقر القاضي انه على صندوق المرضى العام تعويض ريم عن كل اضرارها التي قدرت بحوالي 8,500,000 ش.ج .

لمزيد من المعلومات والإستشارة يمكنكم التواصل مع كاتبة المقال المحامية درويت فيلو، المختصة في قضايا الإهمال الطبي، على صفحة موقعها: http://doritpilo.wixsite.com/dplaw او على هاتف رقم: 0542593561

لمقالات سابقة في مجال الإهمال الطبي للمحامية فيلو:

الإهمال في تحديد عمر الجنين ادى إلى شلل دماغي لجميلة

مسؤولية المستشفى لنجاح أي عملية

الأهمال الطبي، ولادة طبيعية تنتهي بكارثة و- 9 مليون شيكل!

التعويضات الطبيّة، كيف يتم حسابها؟!