ضمن فعاليات المؤتمر السادس عشر للأرض والمسكن الذي عقد في الناصرة ظهر اليوم اكد النائب السابق د. حنا سويد بانه يتم العمل حاليا وبقوة على كيفية التصدي لقوانين الهدم التي تعمل الحكومة على سنها بشكل متواصل منها قانون "كيمينتس" حيث قال ل"بكرا": قانون "كيمينتس" هو تعديل لقانون التنظيم والبناء وبالتحديد القسم الذي يتحدث عن مخالفات البناء والاحكام على هذه المخالفات، حيث ان تعديل القانون يتحدث عن تشديد العقوبات، رفع فترة السجن لمن يرتكب مخالفة بناء، ورفع الغرامات المالية على المخالفين وقد يؤدي الى فعل عنيف جدا لانه يسهل عمليات هدم البيوت وسجن أصحابها وفرض غرامات باهضة عليهم.
وتابع: نعتقد ان هذا القانون هو تعديل مبني على أساس خاطئ، لانه لا يأخذ بعين الاعتبار الخلفية والمسبب لمخالفات البناء في المجتمع العربي، وتجاهل هذه المسببات، حيث ان هناك نقص ولا توجد خرائط هيكلية، كما ان مسطحات البناء شحيحة جدا لذلك نحن نعارض هذا القانون ونعمل على دراسة خطوات لالغاءه.
قانون "كيمنتس" هو محاولة عقاب للمواطنين العرب!!
وأوضح قائلا: حتى اللحظة القانون هو في أروقة الكنيست حيث تم طرحة والمصادقة عليه بالقراءة الأولى، علما ان ذلك لا يعني انه تم المصادقة عليه ولكن يجب ان نحتاط، ونتخذ كل الخطوات اللازمة، ونحن منذ الان نتوخى الحذر من القانون وننادي بضرورة الاستعداد ومواجهته فيما تمت المصادقة عليه، والعمل بنفس الوقت من خلال أعضاء القائمة المشتركة هو محاولة افشاله في الكنيست وعدم اقراره كقانون.
ونوه: سن هذا القانون يعتبر محاولة للعقاب للمواطنين العرب وعدم الاهتمام باحتياجاتهم الى جانب التمييز ضد المواطنين وضد البلدات العربية، وكما يبدو ان هناك محاولة لنشر جو من الإرهاب واتخاذ موضوع التنظيم والبناء كعصا تسحب على المواطنين العرب عندما يطالبون بحقوقهم، ولذلك نحن لا نستهجن ان يكون هناك ربط بين الخطة الحكومية لمنح الميزانيات للبلدات العربية وبنفس الوقت كشرط لتنفيذ هذه الخطة ان يتم تنفيذ قانون الهدم والبناء بمعنى هدم البيوت العربية لذلك نحن نرى بهذا القانون غير عادل، وهو يستعمل كذريعة من اجل حجب هذه الميزانيات التي اقرت وتتباهى بها الحكومة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق