اسبنيولي: هناك ثغرات في تطبيق قانون التعليم المجاني في الروضات

أصدرتْ جمعية سيكوي يوم الأربعاء بيان، حول التمييز الصارخ ضد الطلاب العرب وخاصة في الثانويات والنقب والطفولة المبكرة، نحو 5,200 طفل عربي في النقب بلا روضات على الرغم من أن قانون التعليم الالزامي. بالإضافة إلى أن هنالك روضة واحدة لكل 90 طفلا في النقب رغم أن تعليمات مديرية التخطيط تستوجب توفير حضانة لكل 30 طفلا- حسب ما ورد في بيان الجمعية.

ثغرات في تطبيق قانون التعليم المجاني والإلزامي..

وفي حديث مع المختصة النفسية ومديرة مركز الطفولة في الناصرة، نبيلة اسبنيولي حول هذه المعطيات قالت: " في جيل الروضة وصلنا الى نسبة 87% من تحقيق قانون التعليم الالزامي والمجاني، الذي عملنا عليه لمدة سنوات من أجل تحقيقه ومتابعة تطبيقه، لكن هناك ثغرات في التطبيق وخاصة في المناطق المستضعفة والمهمشة، وخاصة في منطقة الجنوب والقرى غير المعترف بها في النقب.

مُشيرة في حديثها، أن وزارة التربية والتعليم تعترف ان المناطق المهمشة والتي فيها الأوضاع الاقتصادية متدنية، تكون فيها الخدمات غير متكافئة وأقل إمكانية لتطبيق للقانون بشكل متساوٍ مع باقي المناطق في البلاد، وخاصة انه الحكومة تعتمد على العمل في هذه المناطق عن طريق الخصخصة وبالتالي تعطي عطاءات لبعض "التجار" ان يفتحوا حضانات وروضات بهدف الربح في الأساس وليس بهدف خدمة الأطفال. وبالتالي يبقى المستوى متدنٍ حتى لو فتحت الروضات ووصل إليها الأطفال، ستكون الخدمات بشكل تجاري وكأنها في إطار " مصلحة" وليس كحضانة أو روضة، حيث يكون التركيز لدى أصحاب الحضانات في الربح، وبالتالي من يدفع الثمن هم الأطفال، وفي كثير من الحالات المربيات في حال كنّ يعملن في ظروف عمل غير متساوية.

الحضانات..

اما بالشأن المتعلق بالحضانات، فأكدت اسبنيولي، أن الوضع فيها أكثر سوءً، مُشيرة بقولها: " أن هناك مشكلة أساسية في قضية الحضانات، وذلك بسبب انتقال مسؤولية الحضانات لوزارة الرفاه الاجتماعي، الأمر الذي يعيد الحضانات إلى الوراء، ويمس فيها.

وقالت، اليوم يوجد ائتلاف من أجل تطوير تربية الطفولة المبكرة في كل المجتمع الإسرائيلي- في المجتمع اليهودي، والمجتمع الفلسطيني، الذي يعمل بالمقابل مع الوزارة من أجل أن تكون الخدمة شاملة.

3% من الحضانات فقط معترف بها..

وتابعت اسبنيولي في حديثها، أنه فقط 3% من الحضانات معترف بها من قبل وزارة التعليم، وهذا يثقل على المرأة العاملة، التي ستحرم من الحصول على دعم حكومي من اجل ادحال أبنائها الى الحضانة، حيث يكون الحق مشروطًا بالحضانات المعترف بها، وهي قلة! وهذا سبب آخر يمنع احقاق حقوق النساء العاملات من الحصول على الميزانية المخصصة لأطفالهن، وبهذا عدد كبير من الأمهات العاملات لن تحصل على هذا الدعم، الذي يعتبر إشكالية أساسية نتجت عن عدم توفير مبانٍ وأراضٍ لبناء وإقامة هذه الحضانات.

وتابعت في حديثها، أن الفرق بين الحضانات والروضات في تقليص الفجوات، هو العمل النضالي الذي استمر بين عامي 92-99 من خلال مرافعات وبالتعاون مع تمار غوجانسكي في الكنيست، ومركز عدالة ولجنة متابعة التعليم في حينه، ومؤسسات أخرى، التي من خلالها نجحنا في تمرير القانون في سنة 99، ومتابعة تطبيقه حتى اصدار اخر قرار خلال عام 2015، الذي عمليًا كان نتيجة لمظاهرات من أجل العدالة الاجتماعية وصلت الحكومة لقرار تطبيقه بشكل كامل حتى نهاية عام 2015.

وخلال متابعة مركز الطفولة للقانون، وجدنا أنه مازال يوجد فجوات لتطبيق القانون في الأساس بالمناطق المهمشة، وذلك لعدم وجود ابنية ولعدم وجود أماكن مناسبة.

16 ألف اكاديمية معطلة عن العمل

وأشارت اسبنيولي، أنه لا ينقصنا مربيات مهنيات وأكاديميات في مجال الطفولة المبكرة، حيث يصل عدد الأكاديميات المعطلات في هذا المجال نحو (16) أكاديمية معطلة عن العمل، وذلك بسبب عدم توفر مبانٍ وأراضٍ لبناء روضات معترف بها.

وتابعت: المطالبة اليوم في تغيير للأولويات وتخصيص ميزانيات تفضيلية للمجتمع العربي من أجل بناء روضات اللازمة وبالذات في المجتمع العربي، وبالذات في المناطق المهمشة.

أما المطلب الثاني، الذي أشارت إليه اسبنيولي، هو؛ عدم الخصخصة في المناطق المهمشة، لان الخصخصة في مناطق الفقر لا تقدم على الخدمة على مستوى نوعي والأطفال يتضرروا من هذه الخصخصة. وخاصة في المناطق التي يواجه فيها الأهالي اجتماعية ومعيشية، والبحث وراء لقمة العيش، يكون من الصعب عليهم السعي وراء المرافعات او لتغيير قوانين او المطالبة بحق اطفالهن الذي هو حق أساسي وتلتزم به الدولة في كل المواثيق الدولية وبالذات في وثيقة حقوق الطفل. كما وعليها الالتزام في توفير الشروط اللازمة من أجل احقاق حقوق الأطفال.

دور المؤسسات الحقوقية..

وردًا على سؤالنا حول دور المؤسسات الحقوقية ومن ضمنهم مركز الطفولة قالت: " المؤسسات الحكومية ومؤسسات المرافعة، وظيفتها المرافعة ورفع صوت الناس المهمشة، وبطبيعة الحال يتم التأثير على تغيير القانون، ورغم أن مركز الطفولة لم يستفد من القانون بشكل مباشر- كما أشارت، لكن المردود كان مثمرًا على الأطفال في المجتمع الفلسطيني، وتم بناء وفتح روضات وتوفير أماكن عمل للمربيات، وتقديم خدمات للأطفال في مجتمعنا. ومؤسسات المرافعة بشكل عام هي تسعى لتغيير الواقع الذي نعيش به، وتقليص الفجوات التي يعاني منها أبناء المجتمعات المهمشة.

ناهيك أننا نتواجد اليوم في ظل حكومة يمينية والتي سياستها تجاه الجماهير العربية واضحة، لذلك نحن لا نكتفي فقط بالمرافعة المحلية الا نتوجه للمحاكم الدولية والتي نقدم لها تقارير ترصد الأوضاع التي يعيش في ظلها المجتمع العربي والفلسطيني، من أجل الوصول الى التأثير والضغط الدولي على إسرائيل وخاصة منظمة ( OECD ) التي تطالب إسرائيل بالمساواة الاجتماعية، وجزء من كون إسرائيل في أماكن متدنية من التصنيف يعود نتيجة للتمييز الصارخ تجاه الجماهير الفلسطينية، وقضية النساء وتشغيلهن، والتمييز ضد النساء العربيات والمتدينات.
وقالت: "نحن نرافع محليًا ودوليًا من أجل التغيير، وطبعًا النضال الشعبي له تأثيره للضغط على التغيير، مشيرة الى قضية المدارس الأهلية العام الماضي الذي ساعد جدًا في التغيير ومحاولة الحصول على الحقوق".

توجه للأهالي

وفي نهاية الحديث توجهت إلى الأهالي، وقالت: للأهل ولكل امرأة عاملة الحق في الحصول على الدعم لأطفالها، ويمكن تقديم شكاوى من قبل الأمهات المتضررات من هذا الموضوع، لأنهن لم يحصلن على الدعم اللازم من قبل الوزارة، وذلك بسبب عدم الاعتراف بالحضانات.

مشيرة الى ان الدعم غير مستحق لكل الأمهات، ومشروط بدخل الأم والأب. كما ويجب العمل على ان تأخذ الأم الدعم دون النظر اذا كانت الحضانة مدعومة ام لا، ويجب أيضًا، ان يكون تغيير قانوني، مؤكدة انها ستقدم اقتراحًا لأعضاء الكنيست بتغيير القانون وأن يصل الدعم لكل أم عاملة.