الشركات الفلسطينية تلجأ للتسجيل في إسرائيل!

يسعى باحثون ومختصون لتطوير القطاعات الإنتاجية في فلسطين والمتعلقة بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، عبر بحث أفضل السبل لتطوير تلك القطاعات، ففي الوقت الذي رأى عدد من المختصين أنه يوجد حاجة لتطوير البنية التحية والقانونية لتطوير تل القطاعات، طالب آخرون الجهات المختصة بالتركيز على دعم تلك القطاعات وزيادة مساهمتها في الدخل القومي والناتج المحلي الفلسطيني.

ويرى الخبراء أنه يجب تحديد سياسات وتدخلات عملية لكل من القطاع العام والقطاع الخاص قابلة للتطبيق لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، باعتبارها القطاعات الأهم في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا في هذه المرحلة ومحاولة الاحتلال تدمير تلك القطاعات.

ورأى الخبراء أنه من الضرورة بمكان تقليل الضرائب المفروضة على تلك القطاعات، والعمل على توفير قوانين ناظمه تسهم في تطوير تلك القطاعات، وتسمهم في زيادة مشاركتها في الدخل القومي، ويحدث تنمية حقيقية فيها.

 القطاع الزراعي لا يعمل سوى بـ 25% من قدرته

في هذا السياق، قال وزير الزراعة سفيان سلطان: "القطاع الزراعي يعاني الكثير ولا يأخذ الاهتمام المطلوب ونحن نحاول إدخال زراعات حديدة، هناك مشكلة في الأسواق والتسويق ويوجد محدودية في الأسواق، رغم كل ذلك فالاقتصاد الزراعي هو اقتصاد واعد".

وبين أن التقارير تشير إلى أن القطاع الزراعي لا يعمل سوى بـ 25% من قدرته، وهذا يؤكد ان القطاع الزراعي يمكن أن ينمو بأكثر من 4 أضعاف في المستقبل، وهذا يمكن أن يسهم في زيادة الدخل القومي بنحو مليار دولار سنويا وتشغيل أيدي عاملة ما بين 200-300 ألف عامل وعامله، لو تم استغلال القطاع الزراعي.

وقال إن القطاع الزراعي يمكن يسهم في تطوير الدخل القومي الفلسطيني بشكل كبير جدا، فالقطاع الزراعي الفلسطيني يعتمد على الأرض والمياه.

وتحدث عن خسائر القطاع الزراعي في فلسطين مشيرا إلى أن خسائر القطاع الزراعي في فلسطين قد تصل إلى النصف بسبب إجراءات الاحتلال، وقال: "نحن نعمل من أجل دعم القطاع الزراعي الفلسطيني ودعم صمود المزارع في مختلف المجالات".

وقال إنه يمكن أيضا زراعة مليون شجرة نخيل وزيادة الإنتاج ليصل إلى مليون طن من النخيل بشكل إضافي، وكل هذه المعطيات تؤكد أنه يمكن الاستفادة من القطاع الزراعي.

وبين سلطان إن المطلوب هو تفير البنية التحتية للقطاع الزراعي ليتمكن من القيام بالدور المطلوب منه في هذا المجال، ويلعب دورا في تطوير القطاع الزراعي.

وبين أن القطاع الزراعي يجب أن يكون له أولوية في التطوير لانهم يسهم في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، الحاجة لإنشاء مجالس زراعية وتفعيل صناديق التأمينات وإعفاء المزارعين من الضرائب.

إلى ذلك، قال رجل الاعمال العامل في المجاز الزراعي إبراهيم دعيق، إنه يوجد حاجة لإعادة ترتيب العلاقة بين كافة العاملين في القطاع الزراعية من المؤسسات الرسمية والخاصة للوصول إلى المصلحة العامة، وأن فكرة تنفيذ المجالس الزراعية كان يصب في هذا الهدف ولكن لغاية الآن لم يصدر قانون ينظم عمل هذه المجالس.

وقال إن هناك حاجة لمأسسة عمل العاملين في القطاع الزراعي بشكل يخدم كل العاملين في هذا القطاع، والخروج من حالة التخبط بالقوانين الزراعية واعتبارها رزمة واحدة وإصدار أنظمتها بشكل يخدم المزارعين، وكذلك إعفاء المزارعين من ضرائب الدخل وأن يشمل الاعفاء الفترة السابقة.

ودعا إلى إشراك القطاع الخاص في صندوق درأ المخاطر وصندوق التأمينات الزراعية في فلسطين، وليس معقولا أن يسمع المزارعون عن هذه الصناديق في الإعلام بل يجب أن يكونوا جزءا من تأسيها ويشاركوا في وضع أسسها.

القطاع الصناعي تحديات كبرى وفرص للمستقبل

وفيما يتعلق بواقع القطاع الزراعي قال رجل الاعمال ووزير الاقتصاد الأسبق باسم خوري، إن قطاع الإنتاج الصناعي في فلسطين يوجد ذوبان في القاعدة الإنتاجية من 32% إلى 17% ، وهذا يستشف من الانخفاض في عدد العمال والانخفاض في نسبة الإقراض والانخفاض في نسبة التصدير، وارتفاع قيمة العمالة مقارنة بالدول المجاورة.

وتحدث عن موضوع القدس في المجال الصناعي، أولها أن القدس عزلت عن محيطها الصناعي في الضفة الغربية، رغم وجود شهادات منشئ لمنشآت صناعية في القدس قبل الاحتلال، والخطير هو عدم وجود رؤية اقتصادية لتطوير مدينة القدس من قبل الجانب الفلسطيني.

وقال إن المناطق المهمة والمناطق ج تتعرض لعمليات إهمال كبيرة في ها المجال، كذلك المدن الصناعية التي يجري الحديث عنها هي دون المطلوب ودون الممكن، فبعد 20 عام على التوقيع مع الالمان على مدينة لم ترى النور بعد، وكذلك بقية المناطق.

وبين خوري، أن قوانين تشجيع الاستثمار ليست كالمطلوب ولا تشجع الاستثمار بشكل فعلي حقيقي.

وتحدث عن غياب للثقة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا للمناطق البعيدة عن مركز السلطة الفلسطينية في رام الله، لذلك يجب العمل على تطوير هذه العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن 82 شركة فلسطينية مسجلة في إسرائيل للتخلص من الإجراءات الخاصة بالمقاصة والضرائب وغيرها.

إلى ذلك قال علي شعث رئيس هيئة المدن الصناعية في فلسطين، إن مجموع المدن الصناعية ستسهم في توفير عشرات آلاف فرص العمل في فلسطين، وقد بدأ العمل في ألف دونم كمنطقة صناعية تم إكمال كل الأسوار الخارجية وطولها 4 كيلو متر ومناطق المواقف والطرق الداخلية بمطور تركي تابع لغرف التجارة والصناعة التركية، وكذلك منطقة بيت لحم الصناعية يجري العمل فيها أيضا.