استهجنت وزارة الخارجية صمت نظيرتها الأميركية على جريمة إعدام الشهيد إياد حامد حامل الجنسية الأميركية، وعدم صدور أي بيانات أو تعليقات عليها، وطالبتها بأن تقوم بمساءلة الحكومة الإسرائيلية عن أسباب قتل هذا المواطن الفلسطيني.

وطالبت الوزارة في بيان صحفي الأحد، كافة الجهات الدولية بعدم القبول بأي تحقيقات عسكرية إسرائيلية، لا سيما وأن التجارب السابقة قد أثبتت صورية التحقيقات التي يجريها الاحتلال.

واعتبرت أن التحقيقات التي يجريها الاحتلال هي محاولة لإعطاء مبرر لبعض الدول لكي تمتنع عن الحديث أو اتخاذ موقف بخصوص الخروقات والانتهاكات الفاضحة، كما جرى في قرار اغلاق ملفات التحقيقات في جرائم الاحتلال أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة، والمسرحية المستمرة لمحاكمة قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف وغيره.

تقديم إحتجاجات 

وناشدت الوزارة منظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية، بإعلاء صوتهما وتقديم احتجاج شديد اللهجة ضد هذه الجريمة المستمرة.

ودعت المؤسسات القانونية الدولية وجميع الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين لأن يرفعوا صوتهم ويتساءلوا عن أسباب استشهاد المواطن حامد، وهذا العدد من المواطنين وفي نفس المكان.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت بدم بارد المواطن إياد حامد (38 عامًا) من بلدة سلواد قضاء رام الله، أثناء مروره بالقرب من البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، ولم تسمح لسيارات الإسعاف بالوصول إليه، وتركته ينزف لمدة ساعتين حتى استشهاده.

وادعى الاحتلال وفي البداية أن الشهيد حامد أطلق النار باتجاه البرج العسكري، قبل أن تتغير الرواية الإسرائيلية، ويعترف الجنود بأنه لم يكن يشكل أي خطر عليهم.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا ما يعني أننا ازاء حالة جديدة من حالات القتل المتعمدة تضاف إلى 5 حالات قتل أخرى ضد المواطنين الفلسطينيين وقعت في المكان نفسه، بما يؤكد مجددًا أن المواطن الفلسطيني بشكل عام بات هدفًا مشرعًا للقتل من وجهة نظر الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com