قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 750 معتقلاًُ إداريًا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي السبت، إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط.
وذكرت أن "إسرائيل" حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وإنه أصبح الوسيلة الاسهل لزج أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الاداري.
ارتفاع في اعداد الاسرى الاداريين
وأوضحت أن أعداد الأسرى الاداريين ارتفع بشكل كبير جدًا وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.
وبيّنت أن مجموع أوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف امر اعتقال اداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الأطفال.
يجب إدانة "اسرائيل" في سياسة الاعتقال الاداري
وتابعت "تم زج 13 طفلاً في الاعتقال الاداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين".
وأشارت إلى أن هناك إجماعًا دوليًا وحقوقيًا على إدانة "اسرائيل" في سياسة الاعتقال الاداري، وأنها تخالف احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتمس حقوق الاسير الأساسية.
ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الاداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الانسان الدولية في ذلك، وإلى أهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق