توتر ومسيرات في نابلس بعد مقتل 'أبو العز حلاوة' وخروج مسيرة تطالب بإقالة الحكومة

تسود حالة من التوتر في مدينة نابلس، بعد الاعلان عن مقتل احمد حلاوة ابو العز، المشتبه به في عملية استشهاد اثنين من عناصر الأمن الخميس الماضي، كما اعلن محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب.

واغلقت غالبية المحال التجارية ابوابها وسط مدينة نابلس، وذلك بعد اعلان حالة الحداد، بعد مقتل المواطن حلاوة عقب ضربه من قبل عناصر الأمن خلال وصوله سجن الجنيد.

فعاليات ومؤسسات نابلس أعلنت الحداد اليوم الثلاثاء، واعتبرت ما جرى من قتل المواطن حلاوة بعد اعتقاله جريمة غير مبررة وغير مسؤولة، ويخالف ما تم الاتفاق عليه اثناء اجتماعها الاخير مع رئيس الوزراء.

وقالت فعاليات نابلس في بيان صدر عنها"في ظل الاحداث الاليمة التي تمر بها مدينة نابلس، وما رافقها من قتل المرحوم احد عز حلاوة، على يد مجموعة من ابناء الاجهزة الامنية بعد اعتقاله، وايمانا منا بحق جميع المواطنين في معرفة ملابسات هذا الحادث الاليم، فإننا نعلن حالة الحداد لهذا اليوم الثلاثاء، وان جرى من قتل المواطن حلاوة بعد اعتقاله جريمة غير مبررة وغير مسؤولة، ويخالف ما تم الاتفاق عليه اثناء اجتماعها الاخير مع رئيس الوزراء.
وطالبت الفعاليات بتشكيل لجنة تحقيق تستند الى تقرير الطب الشرعي حول ظروف مقتل المواطن حلاوة بعد اعتقاله، والمطالبة بالوقف الفوري للتصريحات اللامسوؤلة وحملة التحريض التي تؤجج الماشعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية.

وشددت على ضرورة وقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الامن يحق الابناء عند اعتقالهم وتوقيفهم. وناشدت القيادة الفلسطينية بضبط سلوك واداء بعض عناصر الاجهزة الامنية اثناء اداء واجبهم.

وطالبت الجهات الرسمية بتهيئة الاجواء لانهاء حالة الطوارئ في البلدة القديمة وذلك بضمان سلامة المطلوبين عند تسليم انفسهم.
وطالبت حركة فتح إقليم نابلس اليوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوقف الاجراءات العسكرية واستمرار النشاط الامني في مدينة نابلس، مع استمرار النشاط الأمني لحفظ القانون والنظام.

وقررت الفعاليات توكيل محامي خاص للدفاع عن الحق الشخصي للمدينة ومواطنيها أمام القضاء.

وطالبت عائلة حلاوة في بيان لها، كافة الجهات المعنية بالوقوف على هذا الموضوع واحقاق الحق ومحاسبة كل صاحب لعاقة بمقتل ابو العز بهذه الصورة الخارجة عن اي تصور بشري.

وكان رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، قرر أثناء جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث في نابلس، برئاسة وزير العدل علي أبو دياك، وعضوية النيابة العسكرية والنيابة العامة.

وخرج عشرات المواطنين الى وسط المدينة في مسيرة تنادي بإقالة رئيس الوزارء وقادة الأجهزة الأمنية.
وتصدت قوى الأمن للمسيرة عقب اكثر من ربع ساعة دون صدامات، الا ان عدد من المتظاهرين اصطدموا مع الامن الامر الذي ادى الى تفريق المسيرة دون وقوع اصابات.