افاد تقرير صادر عن مكتب مراقب البنوك- بانه تم العام الماضي (2015) تقديم 88 شكوى ضد البنوك الإسرائيلية، وتبين أنّ 11% من هذه الشكاوى لها ما يبررها (صحيحة).
وجاء في التقرير ايضًا أنه في ربع الحالات التي تبين فيها أن الشكاوى غير مبررة، فقد أبدت البنوك استعدادا للتوصل إلى تسويات مع العملاء والزبائن المشتكين.
وتفسيرًا للنسبة المنخفضة للشكاوى الصحيحة، قال مسؤول في مكتب مراقب البنوك (التابع لبنك إسرائيل المركزي)- أن السبب في ذلك يعود إلى أن عددا كبيرًا من النزاعات بين البنوك والعملاء يتم حلها بالتواصل المباشر بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مراقب البنوك قد تبنى العام الماضي معايير دولية للتعامل مع الشكاوى، وذلك بتعيين مفوض الشكاوى للجمهور في كل بنك، على أن يتم البت في الشكوى خلال مدة أقصاها (45 يومًا)، مع التشديد على أن يقدم البنك المشتكى عليه بلاغا حول الشكوى- إلى بنك إسرائيل المركزي.
خمسة ملايين شيكل
وفي السياق ذي الصلة، افاد التقرير بأنه تمت العام الماضي معالجة (18) الف توجه هاتفي (من العملاء للبنوك) من بينها أكثر من عشرة الاف توجه تم تقديمها في النصف الثاني من العام 2015.
واستنادا إلى التقرير، فأن ابرز مواضيع الشكاوى غير الصحيحة كان يتعلق برفض البنوك منح عملائها اعتمادات، أنطلاقا من ثقة البنك بأن الزبون غير قادر على السداد.
وأظهر التقرير أن البنوك اعادت لعملائها العام الماضي ما محمله 5 ملايين شيكل (1.4 مليون دولار) هي عبارة عن استحقاقات للعملاء المشتكين، وبلغت حصة بنك "هبينلئومي"، من هذه الترجيعات- 960 الف شيكل، بينما بلغت حصة هبهوعليم 1.2 مليون شيكل، وحصة لئومي 261 الف شيكل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق