تستعد تركيا لإنشاء أول صندوق سيادي في تاريخها، لدعم مشاريعها الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، بتمويل منخفض التكاليف ويتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.
ونصّ مشروع قانون عرض الأسبوع الماضي في مناقشات البرلمان التركي، على إنشاء شركة صندوق سيادي مساهمة، تكون تابعة لرئاسة الوزراء وتدار وفقًا لمبادئ الإدارة المهنية والأحكام القانونية الخاصة.
وتطرق مشروع القانون، إلى إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي، وفقًا لحاجة البلاد.
وارتفعت وتيرة التطور في الصناديق السيادية حول العالم، بقيام عشرات الدول إنشاء صناديق سيادية لها منذ 2005.
في الخليج العربي
وأظهر تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية، في إبريل الماضي، أن 4 صناديق سيادية تتواجد من منطقة الخليج العربي من ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم، مقرها السعودية والكويت وقطر والإمارات.
والصناديق السيادية، هي كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، مهمتها إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات.
وتهدف تركيا من مشروع القانون، الدخول في نادي العمالقة المالكين لصناديق سيادية، وهي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين (G20)، التي لا تمتلك صندوقًا سياديًا.
وقدّر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في وقت سابق من العام الجاري، أن تبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي التركي المقترح، 200 مليار دولار.
وإن طبقت تقديرات الوزير زيبكجي، تكون تركيا قد امتلكت واحدًا من أكبر 20 صندوق سيادي حول العالم.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق