مع صدور تقارير دورية عن مؤسسة التامين الوطني ووزارة الاقتصاد ومؤسسات مدنية معنية بمكافحة حوادث العمل، اصدر قسم التنظيم المهني في الهستدروت قائمة باسماء ضحايا حوادث العمل في فرع البناء، باعتباره الفرع الاكثر خطورة من ناحية حوادث الوفيات والاصابات، الناجمة عن اسباب مختلفة، لا سيما انعدام الرقابة المشددة من قبل سلطات فرض القانون، شح الميزانيات المخصصة لهذا الغرض والعقوبات ضد مخالفي القانون.

القائم باعمال قسم التنظيم المهني في الهستدروت ومدير غرفة الطوارىء، النقابي جهاد عقل قال في السياق: غالبية الحوادث تعود الى انعدام وسائل الامن والامان في ورش البناء وعدم توفير وسائل الوقاية للعامل نفسه. على سبيل المثال: خوذة الراس، احزمة الامان في الاماكن المرتفعة، قفازات واقية، بالاضافة الى مدراء عمل مؤهلين للأشراف على العمال.

وأضاف: العامل يعاني الامرين، اهمال المشغل من جهة، وانعدام رقابة سلطات فرض القانون من جهة ثانية، وبالتالي من الضروري ان تكون هناك تشريعات صارمة من شانها ان تضع حدا لهذه المأساة الواقعة على عشرات العائلات سنويا.

اغلاق ورش البناء 

وعلل: اغلاق ورشة البناء الى حين انتهاء التحقيقات الاولية هو اجراء رادع، لكن يجب ان يوازي اجراءات عقابية اخرى ضد المشغلين ومدراء العمل في الميدان، وهذا غير ممكن في الفترة الحالية بسبب شح الميزانيات المخصصة لأقسام المراقبة المختلفة، وليس على اجندة الحكومة التي تبلور مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروع قانون التسويات، مما يعني ان مواجهة ظاهرة حوادث العمل يجب ان تكون في عدة مجالات منها؛ التوعية للعمال من خلال الحقوق واتفاقيات العمل التي تنشرها الهستدروت من حين الى اخر، والتنظيم النقابي كما حدث مع عاملي الرافعات.

وخلص إلى القول: ادعو المشغلين الى اخذ زمام المبادرة وتشديد الرقابة على العمال وتوفير وسائل الامن والامان في الميدان ليعود العمال امنين سالمين الى بيوتهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com