قدمت منظمة اولياء امور الطلاب في القدس التماسًا الى محكمة العليا طلبت فيه من المحكمة ان تأمر للسلطات المختصة باقامة ثلاثة آلاف وستمائة غرفة دراسية في المدارس الحكومية الإسرائيلية.

كما يطالب اولياء الامور من الدوائر الحكومية والبلدية برصد الميزانية المطلوبة لذلك قائلين ان النقص في الغرف الدراسية يجبرهم على ارسال ابنائهم الى مؤسسات تربوية غير رسمية الامر الذي يكلفهم بدفع اموال باهظة.

وفي سياق متصل، قررت السلطات الإسرائيلية، يوم الأحد الفائت، عدم تقديم أي مساعدة في ترميم مدارس ومعاهد فلسطينية في مدينة القدس، طالما لم تعتمد هذه المؤسسات على المنهاج التعليمي الإسرائيلي، حيث تُقّسم مدارس القدس العربية إلى قسمين، قسم يدّرِس وفق المنهاج الفلسطيني وآخر وفق المنهاج الإسرائيلي نظرًا وأنّ المدينة محتلة.

وعلم، إن وزارة شؤون القدس الإسرائيلية وضعت شرطاً أساسياً وإجبارياً لكل مؤسسة تعليمية ترغب في الحصول على الدعم المالي، لتحسين أوضاعها، على الرغم من وجود تقارير تؤكد حاجة المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس إلى الترميم والاهتمام.

20 مليون شيكل

وأضافت المصادر أن "الشرط الأبرز والأهم في هذا الاطار هو أن تعتمد المؤسسات التعليمية المنهاج الإسرائيلي بدل المنهاج الفلسطيني، في حين ستوفر وزارة شؤون القدس تمويلا خاصا قيمته 20 مليون شيقل، لعدد من المدارس الفلسطينية، التي تقوم بتدريس المنهاج الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن عدد المدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني في القدس تبلغ 180 مدرسة، وفي العام الماضي كانت 10 مدارس فقط، فيها صفوف موجهة نحو تحصيل شهادة الثانوية وفق المنهاج الاسرائيلي. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com