كشفت وزارة المالية اليوم الاثنين عن ميزانية الدولة للسنتين القادمتين 2017/18، والتي اشارت الى تقليصات تقدر بـ 2 مليارد شيكل من ميزانيات المكاتب الحكومية، اضافة الى تجميد رفع الاجور في القطاع العام لمدة نصف سنة على ان يكون رفع الاجور بعد سنة ونصف.
وتنوي وزارة المالية ان تفرض ضريبة على من يملك اكثر من بيتين، وضريبة اخرى على من يتلقى تعويضات اكثر من 30 مليون شيكل بعد ان انهى عمله.

وفي ما يتعلق بالقطاع العام، توصل ممثلو وزارة المالية ونقابة العمال، الهستدروت، الى اتفاق حسبه، سوف يتلقى عمال القطاع العام زيادة اجر بنسبة 0.25% ليصل اتفاق الاجور الى نسبة 7.75%.

ويتواصل النزاع بين وزارة المالية و"مفعال هبايس" الذي اعلن بانه سوف ينفصل نهائيا عن وزارة المالية، بحيث ترتفع نسبة الضريبة على الارباح الى نسبة 35% وتفرض على كل من يربح مبلغ اكبر من 5000 شيكل.

اما بالنسبة لمدخولات وزارة المالية فستقوم منظمة "الكيرن كيمت" بتمويل الوزارة ب1.4 مليارد شيكل، سلطة المطارات ستمول مبلغ 2 مليارد شيكل، وسلطة قطارات اسرائيل ستمول بـ مليارد شيكل، هذا حسب الاتفاق الذي ابرم بين جميع الجهات في الاسبوع الماضي.

ويتضح من هذا ان بان نسبة المصروفات العامة سوف ترتفع بـنسبة 3% مما سيؤدي الى عجز مالي بنسبة 2.9% ، وسوف ترتفع ميزانية وزارة الامن بـ 5 مليارد شيكل ، ميزانية وزارة الصحة بـ 2.6 مليارد شيكل وميزانية وزارة المواصلات بـ 2 مليارد شيكل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com