الـ Like او Share وقانون القذف والتشهير

ناقشت محكمة الصلح في تل ابيب اليوم حالة استثنائية في قانون القذف والتشهير (1965) تقدّمت به صحيفة محلية في "رمات غان، تدعي "همكومون"، ضد شخصين قاما، وفي أكثر من مناسبة، بمشاركة منشورات على الفيسبوك وفي العالم الأفتراضيّ، ضد الصحيفة، من خلال الضغط على زر "اعجاب" او زر "مشاركة" .

وفي التفاصيل عُلم أنّ الشخصين قاما في أحد المرات بالضغط على "اعجاب" لصورة تظهر كلب يبوّل على الصحيفة المذكورة وفي مناسبة أخرى قاما بمشاركة صورة تظهر الصحيفة في سلة مهملات وكتب عليها أنّه "حان الوقت لوقف هذه الزبالة من الصدور".

وقال قاضي محكمة الصلح، عودد مئور، انّه من المستهجن أن تقوم صحيفة، من المُفترض أن تكون مدافعة عن حرية التعبير والرأي، بلتوجه للمحكمة لتقييد هذه الحرية، التي تشكل منارة وبوصلة لعملها.

وأضاف في السياق أنّ قانون القذف والتشهير، بصيغته الحالية، غير الملائمة للتغييرات التكنولوجية، يلزم فقط أول شخص نشر الصور المسيئة ويجرمه بمخالفة القانون، في حين أن هذه المسؤولية لا تطال كل من شارك بنشر الصورة من خلال الضغط على "Share" و- "Like"!.

دوافع نشر المنشور

ويُعد القرار سابقة، حيث هذه أول مرة تُناقش مسألة القذف والتشهير من طرف 3 في العالم الأفتراضيّ. وفي حديثٍ خاص لموقع "بكرا" مع المحامي هنري نجار قال في السياق: واضح أنّ الثورة المعلوماتية والتكنولوجية تستدعي الاهتمام أكثر بحدود حرية التعبير وقانون القذف والتشهير (1965)، مما يعني المسموح والمحظور على الشبكة العنكبوتية وفي شبكات العالم الأفتراضيّ.

وأضاف: الحالة التي كانت امامنا اليوم مهمة جدًا وقد نصادفها يوميًا، فقد ناقشت أبعد من نشر منشور يحمل قذف وتشهير على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها خاصة في العالم الأفتراضيّ، وركزت على مشاركة المنشور، سواءً بالضغط على Share او/و لايك. في قراره قال القاضي عودد مئور، من محكمة الصلح في تل ابيب، أنه لا يوجد أي مسؤولية على "المُعجب" بالمنشور أو على "المُشارك له" على الفيسبوك، معتمدًا بذلك على ما ينص عليه قانون "القذف والتشهير" (1965)، الذي يحدد حرية التعبير لكاتب المنشور الأساسيّ ووسيلة الإعلام التي يتم بها النشر، ولا يحمل أي مساءلة قضائية لكل شخص قام بمشاركة المنشور على الفيسبوك أو ابدى الإعجاب به والموافقة عليه.

وأضاف المحامي نجار: قرار القاضي يأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الحاصلة اليوم، الأمر الذي يدفعنا إلى ملائمة نص القانون لها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ولنفرض أنّ شخص معين قام بنشر منشور على الفيسبوك يحمل مضامين تشهيرية بآخرين وقام المئات بمشاركته تضامنا معه، هل يعني انه يجب محاسبتهم جميعًا قضائيًا؟! الجواب لا، لأنه أغلب مشاركي المنشور والمعجبين به، يقومون ذلك بدافع الدعم والتضامن، أو بدافع التعبير عن السخط أو الإعجاب أو الغضب أو الحزن وما إلى ذلك ما وجوه تعبيرية على الفيسبوك، وليس بدافع التشهير والذم، النوايا التي حرَّكت أول شخص قام بنشر المعلومات التشهيرية على الفيسبوك.

عدم تحويل العالم الافتراضي إلى شبكة مصارعة

وخلص النجار إلى القول: على الرغم من أهمية القرار، خاصة اليوم ونحن نشاهد بشكل يوميّ محاولات تشويه سمعة، بحق أو بغير حق، على صفحات العالم الإجتماعيّ، إلا أنه من المفضل الانتباه إلى النشر وإلى استعمال حكيم للشبكة العنكبوتية، علينا وعوضًا عن نقاش حدود القانون أن نناقش مدى قدرتنا على التسامح وتقبل آراء الآخرين، وعدم تحويل العالم الافتراضي إلى حلبة مصارعة قد تنتهي بنا جميعًا إلى الخسارة، فربح المعارك مع نزيف وندب لا يحمل أي معني.