فلسطينيو الـ 48 يعقبون على مناشدة ريفلين

ناشد رئيس الدولة رؤوفين ريفلين المواطنين الفلسطينيين التطوع لأداء الخدمة المدنية رغم أنّ الخدمة تعتبر مسألة مرفوضة بالإجماع الوطني داخل الـ 48.

وعلل ريفيلن مناشدته قائلا: إننا نعيش في مجتمع واحد ودولة واحدة متكافلين بعضنا البعض.

وجاءت أقوال ريفيلن خلال حفل لتوزيع "شهادات تقديرية على المتطوعين المتفوقين"، حيث أشارت المعطيات إلى وجود قرابة الـ 4500 متطوع عربي في الخدمة المدنية، علمًا أن هدف السلطة المسؤولة عن التجنيد – السلطة لتشجيع الخدمة المدنيّة-كانت الوصول إلى 4800 متطوع حتى أيلول 2016!

وعلم أنّ السلطة المذكورة ستعمل على رفع هذا العدد إلى 6500 متطوع في العام 2017 وقد قدمت توصيات للحكومة تضمن وصولها إلى هذا العدد مؤكدة "نجاحها باختراق المجتمع العربي".

ولاقت تصريحات رئيس الدولة معارضة كبيرة في مجتمعنا خاصةً وأنّ النقاش في مسألة الخدمة المدنية حُسم سابقًا وتم رفضه من كافة الأطر والأحزاب العربية.

المحامي جهاد أبو ريا...قبل التصريحات، أفعال وهي ...

وفي تعقيبٍ به على التصريحات قال المحامي والناشط الاجتماعي جهاد أبو ريا: هناك محاولة خبيثة مستمرة من قبل المؤسسة الاسرائيلية لسلخنا عن ابناء شعبنا، نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومسؤوليتنا مناهضة الاحتلال والوقوف بخندق واحد مع ابناء شعبنا ضد هذا الاحتلال.

وأضاف: محاولة ريفلين وباقي المؤسسات الاسرائيلية لتجنيد ابناءنا الى الخدمة الوطنية وغيرها هي جزء من محاولات الترويض التي نتعرض لها في الداخل الفلسطيني منذ النكبة وحتى اليوم. قبل ان يتحدث ويتبجح ريفلين وامثاله بكذبة الحياة المشتركة، عليه العمل على الغاء نظام الابرتهايد والفصل العنصري الذي يحكم البلاد، عليه السماح بعودة اللاجئين والمهجرين وخاصة مهجري الداخل والذين هم حق المواطنة في الدولة الى قراهم وبيوتهم واراضيهم، عليه اطلاق سراح الاف الاسرى الفلسطينيين، عليه فتح مئات البلدات امام العرب للسكن فيها والغاء القوانين التي تمنعهم من السكن فيها كقانون لجان القبول.

واسهب: نقول لريفلين وامثاله نحن نعرف انكم غير شرعيين وانكم بحاجة لنا للإضفاء الشرعية على مؤسستكم وعلينا ان نكون حذرين لعدم القيام بذلك وعلينا الاستمرار بفضح هذه الدولة كدولة ابرتهايد وتمييز عنصري.

المطلوب، وضع الشعارات جانبا ومحاربة المخطط

اما الناشطة الحقوقية سهير بدارنة فأكتف بالتحذير من تلك التصريحات وقالت في السياق: ما هذه المحاولة، أي الضم إلى الخدمة المدنية، إلا مقدمة لدفع شبابنا للإنخراط في الخدمة العسكرية، وللأسف هنالك من صدقهم وأنخرط في الخدمة المدنية.

وقالت: المطلوب حاليًا أن نكثف الجانب التوعوي، هذا الجانب الذي يجب أن تأخذه الأحزاب والحركات السياسية ونحن كأهل، الرد على ريفلين ليس بالشعاراتية إنما العمل الجاد لمنه شبابنا الإنزلاق إلى هذا المخطط الغاشم.

حتى إحقاق الحق، الخادم جربان

بدوره عقب الناشط السياسي والحقوقي، غسان منيّر على التصريح وقال: خرج علينا اليوم رئيس الدولة ريفلين، ابن حركة بيتار، بتصريح يناشد المواطنين العرب التطوع لأداء الخدمة المدنية الوطنية اذ قال الرئيس رفلين إننا نعيش في مجتمع واحد ودولة واحدة متكافلين بعضنا البعض، وللحظة صدقت كلامه، لكن لنسأل بعض الأسئلة البسيطة؛ الخدمة الوطنية، أي وطن نخدم؟ نخدم وطن لا يعبّرنا ولا يعترف بنا كأقلية قومية اصلانية ولا يعطينا حقوقنا المدنية؟ هل نخدم ونتطوع بدولة عرّفت نفسها بدولة اليهود؟ نعم، يرودوننا أقليات متجزئة في هذه الدولة، وفق الطوائف أو التجمعّات.

وتساءل منيّر: إذا كان الموضوع متطلق بالتكافل لماذا لا يتوجهون إلى مندوبينا في البرلمان، ونذّكر أن 88% من مجتمعنا قام بانتخابهم.

وأضاف متسائلا ايضًا: اذا كنا مجتمع واحدا، فكيف تفسّر كون قرانا ومدننا قابعة على 2.5% من مساحة الدولة بينما نحن نشكل 20% من السكان؟! وانّ 50 الف بيت غير مرخص وواقع تحت تهديد الهدم؟! وقرانا بدون خرائط هيكلية، ومنذ النكبة لم تبنى أي قرية أو مدنية عربية؟!

واسهب: وعلى ذكر النكبة، هل يعرف الرئيس ما حصل حينها؟ هل يعترفون بنكبتنا كما يطالبون العالم الإعتراف بمحرقتهم؟ هل سترجعون على الأقل مهجري البلاد، أثرث وبرعم، إلى قراهم؟ هل ستتوقفون عن هجومكم للنقب؟

وقال منيّر: انا لست ضد التطوّع والخدمة المدنية في بلداتنا ومؤسساتنا ولكن ليس تحت أمرة وزارة الحرب او جيش الاحتلال، بل انا اقترح اقامة ادارة مدنيّة خارجة عن الجيش لتنظيم التطوع المدني للمواطنين العرب يشترك بها اعضاء كنيست عرب وممثلين عن المجالس المحلية الكبيرة وآخرين ، لن نخدم جيشكم ولن نكون عبيد لكي يتسنى لجيشكم محاربة اهلنا في الضفة والقطاع، واستمرار احتلالهم بأريحية، وحتى يحصل ما نطالب به، يبقى وصف عضو البرلمان د. جمال زحالقة عندما وصف الخادمين اليوم بال- "מצורעים" (جربانين).

خائن وعديم الانتماء

اما الناشط السياسيّ، جمال أبو شعبان، فقال لـ "بكرا" في السياق: الخدمة المدنية هي مقدمة للخدمة العسكرية، يراد منها صهرنا وتطويعنا من اجل الاستعداد لفرض الخدمة العسكرية لاحقاً، الغرض منها صهر الهوية الوطنية القومية لنا وايضا لصهر وتذويب منظومة القيم الوطنية والدينية التي تشكل الحصن المنيع لنا كأقلية عربيه فلسطينية شردت من مدنها وقراها، ويراد مسح هويتها الوطنية الفلسطينية وصهينتها ووضعها في خدمة المشروع الصهيوني الأكبر لكي نصبح طابور خامسا يستعمل ضد إخوانه في غزه والضفة وجنوب لبنان، وانا ارى كل من يتواطأ من اجل تمرير هذا المخطط بمثابة خائن وعديم الانتماء والضمير.

لا علاقة بين الحقوق والواجبات

الناشطة قمر طه، قالت لـ "بكرا" عن التصريح: رفضنا لمشروع الخدمة المدنية هو رفض مبدئي، بحيث انّ مشروع الخدمة المدنية يهدف لأسرلة الشباب العرب. هنالك صراع على الهوية وعلى مجمل علاقتنا مع الدولة بكوننا أقلية اصلانية في هذه الدولة، اي ان علاقتنا مع الدولة هي علاقة مضطهد ومحتل.

وأضافت: علينا العمل على رفع الوعي لدى شريحة الشباب حول مخاطر الخدمة المدنية والفرق بينها وبين التطوع بالتطرق للخلفية التاريخية، السياسية الأمنية لنشوء مشروع الخدمة المدنية، بدءً من أحداث اوكتوبر والخلفية العسكرية والامنية للمشروع.

وأوضحت: شكل العلاقة التي تريدها الدولة مع المجتمع العربي اما ترانسفير او تدجين هوياتي ونحن نرفض التعاطي مع الحالتين. على شريحة الشباب معرفة أن مشروع الخدمة المدنية أتى لصهرنا داخل المجتمع الاسرائيلي ولقبولنا برموز دولة اسرائيل وتقديم التنازلات.

واقترحت: كما ذكرت رفضنا لمشروع الخدمة المدنية هو رفض مبدئي لكن لا ننسى ايضا الجانب الاقتصادي الذي تتركز عليه الدولة في تسويق المشروع واستغلالهم/ن للجانب الاقتصادي لتشجيع الشباب وبالأخص الفتيات العربيات للانضمام للخدمة المدنية، علينا مناقشة البدائل والتعمق فعليا بما يُقدَم للشباب في الخدمة المدنية بحيث انها اغراءات لا اكثر، الامتيازات من الخدمة المدنية هي امتيازات مفرغة لا يمكن تطبيقها.

وخلصت إلى القول: نحن نرفض التعايش مع الوضع القائم ونرفض ربط الحقوق مع الواجبات، الحقوق هي مطلقة والواجبات نسبية وكعرب في الداخل لدينا وضع سياسي خاص وغير مجبرين على الايفاء بواجبات معينة.

لا فرق بين الخدمة في الجبهة الداخلية او على الجبهة القتالية

بدورها قالت الناشطة السياسية ميسان صبح في السياق: ان الحديث عن مناشدة المواطنين العرب لأداء الخدمة المدنية من قبل رئيس الدولة او غيره، امر يستدعي منا الى اتخاذ موقف موحد كفلسطينيين فرضت عليهم المواطنة الاسرائيلية في ظل الاحتلال، الخدمة المدنية ليست خلافية بتاتا وانما هي امر متفق على مناهضتها من معظم الاحزاب والحركات السياسية والمجتمع المدني الفلسطيني في ظل الاحتلال، لن اتحدث عن مبادئ النظام الديمقراطي والتي تنص على عدم ربط الحقوق بالواجبات، ولن اتطرق الى ان اليهود المتدينين لا يقومون بأداء الخدمة العسكرية ولا يطلب منهم هذا لتداعيات دينية بحت، وبالمقابل يطلب من المواطنين العرب الانخراط في المؤسسة العسكرية، نحن نناهض الخدمة المدنية او الوطنية الاسرائيلية، اولا لأنها ليست مدنية وغير مرتبطة بالمجتمع المدني وانما هي عسكرية فهي تابعة لوزارة الداخلية وليست تابعة وزارة الرفاه والاجتماع، اضافة لأنها تسعى لطمس هويتنا الوطنية الفلسطينية كمحاولات سن قوانين سابقة تعتبر طريق للخدمة في جيش الاحتلال، فلا فرق بين الخدمة في الجبهة الداخلية او على الجبهة القتالية.

وقالت: حديث ريفلين عن التكافل الاجتماعي، هزيل، فالتكافل احد اهم مبادئه عدم اكتساب فئة على حساب اخرى، بتصريحه هذا يتحدث وكأن المواطنين العرب حاصلين على حقوقهم وامتيازاتهم كمواطنين دون تفرقة سياسية وقوانين عنصرية تصدر كل صباح ومساء تهدف لطمس هويتنا الوطنية الفلسطينية، ومحاصرتنا ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وخلصت إلى القول: يتحدث ريفلين وكأنه ليس هناك تفاوت اجتماعي ومدني وحقوقي وليس هنالك ممارسات عنصرية ممنهجة تجاه المواطنين العرب